"قيمة بلادنا سكانها" شعار الإحصاء العام للسكان و السكنى 2014 الذي سينطلق بالمغرب فاتح شتنبر كتاريخ مرجعي للإحصاء. الأسئلة التي سيجيب عليها المغاربة حسب استمارة المندوبية السامية للتخطيط نفسها المتعارف عليها عالميا، الجديد هذه السنة استمارتين الأولى سيجيب عليها كل السكان القانونيون و الثانية ستخصص لعينات ستختار بشكل تلقائي. و بخصوص استمارة العينات التي ستختار بشكل تلقائي و تأتي في سياق تحديد الثروة غير المادية و ستجيب العينة بالنفي أو الايجاب (نعم أو لا) و السؤال هل تنوي إقامة مشروع؟ سؤال حول الاجراءات و التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية منذ خمس سنوات هل هي مهمة ؟ سؤال حول الاقليات العرقية و الدينية و اللغوية هل تعيش في تناغم؟ سؤال هل معنوياتكم جيدة، هل أنتم متفائلون ؟ أما في ما يخص اسثمارة الأسئلة التي سيجيب عليها كل المغاربة أهم عناوينها: الخصائص الديمغرافية و البنيات السوسيو اقتصادية و البنيات العمرية و هي عموما أسئلة حول البنيات السكانية، تحديد الهجرة و أنواعها و مكان الإقامة في الثلاث سنوات الأخيرة ، الحالة الزواجية و الخصوبة ووفيات الأطفال ، الصعوبة في ممارسة الحياة اليومية، التعليم و الأمية و اللغات الأجنبية ، و اللغات المحلية المتداولة، النشاط الاقتصادي لكل مغربي ابتداء من سبع سنوات فالشغل و البطالة للفئة العمرية الأكثر من 15 سنة أو الحالة المهنية، وسيلة التنقل للشغل أو الدراسة. الجديد أيضا و في إطار التوصيات الإحصائية للأمم المتحدة وهي أسئلة تعتمد على التصنيف الدولي للأداء الذي وضعته المنظمة العالمية للصحة عوض التصنيف الدولي للإعاقة بحيث تعالج مسألة مدى مساهمة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية دائمة وفي الأنشطة اليومية بالمقارنة مع الأشخاص في وضعية سليمة بالاعتماد على ستة وظائف أساسية و هي الرؤية، السمع، المشي، الإدراك(التذكر أو التركيز)، الاعتناء بالذات و التواصل مع تحديد درجة الصعوبة التي يعاني منها الشخص. وفي ما يخص أسئلة المسكن يتعلق الأمر بتحديد ظروف السكن بما فيها صفة الحيازة و نوع المسكن، عمره، عدد غرفه، طريقة بنائه و تجهيزاته و بنياته المختلفة المرتبطة به،تحديد المساكن المملوءة و الفارغة وصولا إلى الطاقة المستعملة للطبخ، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية، والمسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، والتجهيزات وعدد وسائل النقل التي بحوزة الأسرة ، وهي على العموم أسئلة سيجيب عليها المواطن حسب استمارة الإحصاء العامّ للسكان والسكنى لهذه السنة، وهي مستجدّات مقارنة مع إحصاء 2004 و هو آخر إحصاء ضمن الخمس إحصاءات التي أجراها المغرب منذ الاستقلال. و يأتي إحصاء 2014، في سياق أهمية الإحصاء في إعداد الخرائط و البرامج التنموية، تحديد السكان القانونيين و تحيين المعطيات الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية للساكنة و تحديد العينة التي على أساسها سيتم إنجاز البحوث الإحصائية لذات الأسر، أو تكوين قاعدة للمعاينة تستعمل لإنجاز البحوث خلال الفترة ما بعد الإحصاء. و يبقى الإحصاء في مجمل معلوماته لا يخرج عن إطار البحث العلمي و توفير المعطيات العلمية و قد أدرجت كل الضمانات القانونية بهدف طمأنة المواطنين و حثهم على المشاركة بدليل إقحام المندوبية للقانون المنظم للإحصاء علنا و في دليل الباحث: ينص القانون رقم :001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المنظم للإحصاء العام للسكان و السكنى في فصليه الثاني و الثالث على ما يلي : الفصل الثاني " كل من ساهم بأي وجه من الوجوه في تحضير أو تنفيذ أو استغلال الإحصاء يلزم بكتمان السر المهني و إلا تعرض للعقوبات المقررة في هذا الصدد. أما المعلومات الفردية و الأجوبة عن أسئلة الإحصاء و المتصلة بالحياة الشخصية و العائلية و بصفة عامة و بالعمل و السلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المصالح المودعة لديهم. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعة قضائية أو مراقبة أو زجر اقتصادي". الفصل الثالث :"كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609(الفقرة 11) من القانون الجنائي .
