أثار ترتيب الفرق الوطنية المنشور على الموقع الرسمي للجامعة الدولية للعبة "الفيفا" استغراب واستهجان عدد من المتتبعين للشأن الكروي، خاصة بعد تصريح رئيس شباب أطلس خنيفرة لمنبري ميدي 1 تيفي وراديو مارس حول ضرورة ملائمة القانون الداخلي لقانون العصبة الاحترافية القانون المنصوص عليه في القانون الدولي المنظم للعبة، وهو التصريح الذي اعتبره المتتبعون ناريا وقنبلة تؤجج العلاقة مجددا بين الفيفا والجامعة وتعيد للأذهان دون شك فضيحة انتخابات المكتب الجامعي وما شابه من شوائب، فبين تأسيس العصبة الاحترافية بالمغرب وتصريح رئيس شباب أطلس خنيفرة شفرة مبهمة لن يفك لغزها سوى الاتجاه لدهاليز الفيفا للاحتكام، وهذا ما أجمعت عليه أيضا مكونات الفريق الزياني بعد أن توصل بقرار نزولها رسميا للقسم الثاني. وارتباطا بذات الموضوع فان رئيس الفريق نفى نفيا قاطعا في اتصال للموقع ما تداولته بعض المواقع حول استدعائه للمثول أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، ولم يخف استعداده لمقاضاة الجامعة لدى الفيفا وأمام القضاء المتخصص؛ فيما تسارع هيئات المجتمع المدني الخنيفري إلى مراسلة الجهات المعنية و تطالب بفتح تحقيق نزيه في مباريات البطولة وإنزال أقصى العقوبات على مجموعة من الحكام. المجتمع المدني سارع أيضا للالتحام من أجل مراسلة كل الجهات بما فيها الفيفا .