"المجلس المحلي للشباب" الخنيفري يشارك في لقاء فاس المجالي

شارك "المجلس المحلي للشباب" الخنيفري في اللقاء المجالي الذي نظمته الشبكة المغربية للتشاور : (REMAJEC)، بمركز تكوين و تنشيط النسيج الجمعوي بفاس يومي 25 و26 يوليوز 2015 حول موضوع :"المشاركة المدنية المواطنة في قانون الجماعات الترابية".
وللاشارة "المجلس المحلي للشباب" لمدينة خنيفرة منضو تحت لواء جمعية "حركة شبابية للتنمية المحلية" و منخرط في "الشبكة المغربية للتشاور" التي تضم 48 مجلسا للشباب،
هذه المجالس تعمل رفقة "الشبكة المغربية للتشاور" على تتبع السياسات العمومية و المحلية و تترافع أيضا حول قضايا الشباب على الصعيد الوطني. و قد مثل مدينة خنيفرة في هذا اللقاء: "سلاحي سفيان" عن المجلس المحلي و "يونس وهرار" عضو التنسيقية الوطنية للشبكة.
اختتم اللقاء بإصدار الشبكة ورقة تأطيرية حول الترافع لمأسسة مجالس الشباب تضم مطالب الشبكة حول قضايا الشباب في المشاركة المدنية و السياسية في الشأن المحلي وتتبع السياسات العمومية.
(انظر المرفق: ورقة تاطيرية لورشة الترافع حول مشاركة الشباب و مأسسة مجالس الشباب.)
اللقاءين الجهوين حول: المشاركة المدنية المواطنة في قانون الجماعات الترابية
الصويرة و فاس أيام 25 - 26 يوليوز 2015
ورقة تأطيرية لورشة الترافع حول مشاركة الشباب و مأسسة مجالس الشباب
1- تقديم:
عملت الشيكة المغربيى للشباب و التشاور على مدى الثلات سنوات الاخيرة على مأسسة مشاركة الشباب على المستوى المحلي من خلال اقتراح وسائل و صيغ و مقترحات تدبيرية لمأسسة هده المشاركة عبر مواكبة الشباب على مستوى الجماعات كآليات للتشاور والحوار او عبر مدكرات مطلبية للتنبيه الى ضرورة اعتبار الشباب فاعل محوري في التنمية المحلية.
كما اولى الدستور اهمية مؤسساتية لقضايا الشباب ودورهم في المؤسسات وقيمتهم المضافة في المجتمع، حيث أن دستور 2011 أعطى انطلاقة جديدة لقضايا الشباب حيث خصها بمقتضيات تروم تشجعيه وتحفيزه على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنصيص على إرساء المجلس الاستشاري للشباب.
الا ان كل الجهود و المبادرات لم تسعف في جعل الشباب في قلب السياسيات العمومية بصفتهم فاعلين وليس فقط كموضوع لها ، وأن الجهود المبذولة لم ترقى إلى انشغالات الشباب أنفسهم ، مما يتطلب الترافع من أجل تبني مقتضيات تشريعية تضمن مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي وفي مسلسل بلورة وتتبع السياسات المحلية عبر آليات قانونية. فالملاحظ من خلال قراءة في القانون الجديد للجماعات الترابيةانه لم برقى الى تطلعات الشباب و انتظارات الفاعلبن المهتمبن بقضاساهم.
2- المشاركة المدنية المواطنة للشباب في دستور 2001
من أجل تحديد وتسهيل شروط مشاركة الشباب وإستنادا لفصول دستور 2011 :
الفصل 13 : تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها .
الفصل 33 : على السلطات العمومية إتخاد التدابير الملائمة لتحقيق مايلي :
1: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد
2: مساعدة الشباب على الإندماج في الحياة النشيطة والجمعوية ، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الإجتماعي أو المهني .
3: تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الضروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل المجالات
4: يحدث مجلس إستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، من أجل تحقيق هذه الأهداف .
فإن الشبكة المغربية للشباب والتشاور من خلال مذكرتها المطلبية الترافعية من أجل مأسسة مجالس الشباب التي تم صياغتها من خلال مجموع اللقاءات الجهوية والوطنية والدولية : ملتقى أكادير ، ملتقى سلا ، ملتقى جرادة ، ملتقى مرزوكة ، والملتقى الدولي حول الشباب المنظم بالموازات مع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش . والتي تم تقديمها في الندوة الصحفية بتاريخ 17/06/2015 بقاعة الإجتماعات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
3- مطالب الشباب الشبكة المغربية للشباب والتشاور:
بناءا على ما سبق توكد الشبكة على مايلي:
1: ضرورة مأسسة مجالس الشباب عبر قانون منظم .
2: إشراك الشباب في جميع هيئات التشاور المنصوص عليها دستوريا .
3: تعزيز إندماج ومواكبة الشباب في الحياة العامة ، وجعله فاعلا مدنيا وسياسيا .
4: تمكين الشباب من الأليات للمساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية
5: تمتيع الشباب بالإمكانيات اللازمة للمشاركة الديمقراطية في الشأن المحلي
6: ضمان مشاركة للشباب قائمة على مقاربة النوع .
7: الإشراف على إحداث مجلس الشباب على مستوى الجماعات الترابية .
8: مأسسة علاقة الجماعات الترابية بمجلس الشباب .
9: توفير الشروط الضرورية لعمل المجلس من طرف الجماعات الترابية .
10: إضافة بند خاص بمجلس الشباب في ميزانية المجلس الترابي .
وفي الختام ضرورة وضع السؤال : إلى أي حد إستطاعت الترسانة التشريعية للحكومة تنزيل مضامين دستور 2011 المتعلقة بالديمقراطية التشاركية عموما وبإشراك الشباب وجعله فاعلا مدنيا وسياسيا على الخصوص .
من خلال الحلقة الأساسية لتفعيل المشاريع المجتمعية المرتبطة بالمواطنين والمواطنات وبالديمقراطية المحلية من خلال القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية الذي سيدخل حيز التنفيذ مع إستحقاقات 04/09/2015 ما مدى استجابة هذا القانون لمبدأ و حق المشاركة ؟
وماهي مهامنا المستقبلية ؟
وماهي مداخلها الممكنة على المستوى التنظيمي ، التكويني ، الإشعاعي و النضالي ؟