شبكة الجمعيات أيت سكوكو واللقاءات التحفيزية للمشاركة السياسية للمرأة

اللقاء تميز بكلمة ترحيب قدمتها الفاعلة الجمعوية والعضوة بالشبكة نبذة عن شبكة الجمعيات التنموية لأيت اسكوكو لطيفة معديني، وقدت عبرها نبذة عن الجمعية منذ تأسيسها سنة 2007، وبعدها تناول السيد لحسن فاروقي الذي أشرف على تسيير المداخلات، الأستاذ عرّف بالمتدخِّلين الضيوف، وأعطى لمحة عن مضامين اللقاء، ثم أعطى الكلمة للأستاذ مصطفى وعزيز.
الأستاذ مصطفى وعزيز تناول الإطار المرجعي العام لحقوق المرأة، اعتمادا على الجوانب القانونية والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي اعتبرها المغرب أسمى من المواثق المحلية، وبالتالي فالدولة ملزمة باحترامها، كما تناول التدابير التشريعية المتخذة لحظر أي تمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، وأكد أن القوانين المستحدثة، والبروتوكولات الاختيارية للدول هي مكملة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في سنة 1948.
الأستاذ المحاضر تناول موضوع حقوق المرأة والقوانين المغربية المحفزة لها للمشاركة في العمليات الانتخابية معتمدا مقاربة التداخل بين الجانب القانوني والجانب الحقوقي... على اعتبار أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر سنة 1979 وتاريخ انضمام المغرب إليه ب "سيداو" سنة 1993 وهذه العهود هي أطر معيارية دولية، وهي ملزمة للدول الموقعة عليها. وبعد تطرقه إلى عدد من البنود ضمن الترسانة القانونية الهائلة التي سنها المغرب من أجل تحفيز المرأة على المشاركة السياسية، سواء في الانتخابات الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية أو البرلمانية، إلا أن النتائج المستخلصة عقب اقتراع 4 سبتمبر، وعزا ذلك إلى عدم إعمال القانون، مستدلا بنصوص وخص بالذكر الفصل 19 الذي ينص على إحداث هيئة المناصفة وعدم التمييز بين الجنسين. وكذلك الفصلين 30 و 146 الذي يدعو إلى الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية، حهويا ووطنيا، المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الذي مضمونه: "يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس" وهذا لم يحصل في الاقتراع المنصرم مما يطرح إشكالية تفعيل القوانين... كما تطرق إلى قانون آخر يتعلق الأمر بقانون 5911 والقانون الذي يأتي بعده 3415 والمتمم له، والذي يهدف إلى تقوية آليات التمييز الإيجابي، بمنح صلاحيات للمرأة للولوج للمجالس المنتخبة والتي من شأنها تدعيم تمثيلية المرأة... هذا دون إغفال مبادرات حكومية لم تخرج إلى حيز الوجود... ثم انتقل المحاضر على قانون تنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعة الترابية وخصوصا الفقرة السادسة من المادة 17 والتي تنص على أنه يتعين العمل على أن تتضن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من الترشيحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، وهذا ما اعتمدته محكمة الرباط بالاجتهاد معتمدة على معايير وطنية ودولية، بإلغائها المكتب الجماعي للرباط وتطوان...
بعده تناولت الأستاذة مديحة الطاوس، وتقاطعت مداخلتها مع مداخلة الأستاذ واعزيز في محاور قانونية، كما تطرقت إلى مراحل تطور تمثيلية المرأة، التي اقتصرت في البداية على مشاركتها إلى جانب الرجل في كل مراحل الحياة والتحرير، واقتصرت مشاركتها بعد الاستقلال في العمل والحملات والمناقشات السياسية وذلك إلى حدود ستة 1993 بعد الانتخابات البرلمانية التي عرفت فوز امرأتين أنداك، وبعد 2002 حصل تغيير ملموس في تمثيلية المرأة بعدما تم إدراج نظام الحصة "كوطا" التي أعطت فوز 35 امرأة، وفي 2009 كان الميثاق الجماعي الذي أتى بعدة آليات تشريعية للمساعدة على تمثيلية أفضل للنساء ب 3465 مستشارة جماعية، تقابلها 6673 في 2015 مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الكتلة الناخبة في المغرب، وزيادة عدد الجماعات المحلية أيضا، وعلى العكس من هذا التطور عرفت سنة 2009 تواجد 20امرأة كرئيسة جماعة محليا من بينهم عمدة مراكش، تقابله 12 رئيسة في انتخابات 2015 وهذا تراجع كبير له مدلول كبير... وبالنسبة للوظائف الأخرى التي توكل للنساء داخل المجالس الجماعية، انخفض العدد من 663 سنة 2009 إلى 200 مقعد فقط في 2015 وهو تراجع خطير يقدر ب 70 في المائة، كما أن الوظائف الوزارية بدورها لم تعرف تطورا إيجابيا لتمثيلية النساء، ورغم اعتماد نظام الاقتراع باللائحة ونظام الحصة، وتخصيص نسبة 10 في المائة للنساء في البرلمان 30 مقعد للنساء الذي أصبح 60 مقعدا للنساء في 2011 ، و30 مقعد للشباب الذكور، نظام "كوطا" في الجماعات المحلية الذي أعطانا 12 في المائة في 2009 والذي انتقل إلى 27 في المائة في 2015، هناك أيضا تخصيص ثلث المقاعد للنساء على مستوى مجالس الدوائر الانتخابية، ثم مبدأ التناوب ما بين الجنسين في مجلس المستشارين، وهناك صندوق الدعم لتشجيع النساء على المشاركة السياسية، دون إغفال دور الجهاز القضائي، الذي يعاب عليه عدم التدخل إلا إذا تم الطعن...
ثم تطرقت السيدة المحاضرة إلى الإكراهات التي تعيق المشاركة النسائية ولخصتها في:
§ غياب الإرادة السياسية، خصوصا الهيئات المنتخبة.
§ عدم تنزيل البنود التنظيمية التي جاءت في الدستور، وبالتالي مرور الاستحقاق الانتخابي بدونها.
§ الإعلام العمومي والمعالجة الإعلامية للمشاركة النسائية التي لم تتجاوز 12 في المائة من المادة الإعلامية كلها. ولوج المرأة للإعلام ضعيف، رغم الاستراتيجية الوطنية لتحسين صورة المرأة.
§ مسؤولية الأحزاب السياسية التي لا ترقى للمبادئ المؤطرة للمساواة