تأنيث البرلمان.. «طريق المحاربات»

وإن راكمت المرأة المغربية تجربة انتخابية طويلة تمتد الى أزيد من نصف قرن، فإنها لاتزال تكابد الطريق الشائك في خضم عالم سياسي ذكوري، مناضلة من أجل احتلال المكانة اللائقة بها داخل المؤسسات المنتخبة.
منذ الستينات، راود المرأة المغربية، غير المتآلفة آنذاك مع دواليب السياسة وقواعد اللعبة الانتخابية، حلم التمثيلية النيابية وفتح آفاق تأنيث البرلمان، الحق الذي ضمنه الدستور الأول للمملكة.
فدستور1962 نص على الحق في المساواة بين الجنسين واعترف صراحة للمرأة بالحقوق السياسية. وجاء في المادة 8 أن «الرجل والمرأة يتمتعان بحقوق سياسية متساوية».
ومنذئذ، أكدت النساء إرادتهن لولوج المشهد السياسي، 16 امرأة تقدمن من مجموع 690 مرشحا للانتخابات التشريعية لماي1963 وثماني نساء من 1022 مرشحا عام1977. وفي 1983 ترشحت 16 سيدة دون أن تتمكن أي منهن من الظفر بمقعد ضمن 306 مقاعد.
وكان ينبغي انتظار ثلاثين سنة بعد ذلك (1993) لتصل سيدتان الى سدة البرلمان.
وخلال هذه الاستحقاقات، تقدم 2042 مرشحا منهم 33 سيدة لولوج الغرفة السفلى للبرلمان (222 مقعدا).
قوة دفع نسائية تدخل المعادلة
أمام النداءات الملحة للمناضلين السياسيين وأنصار «الميز الإيجابي»، وخصوصا الحركات النسائية، اتفقت الأحزاب السياسية أخيرا على تخصيص كوطا بنسبة 10 في المائة من المقاعد للنساء داخل مجلس النواب.
وعشية انتخابات 2002 ، بادر المشرع من جهته الى المساهمة في هذا الورش عبر اقتراح تدابير جديدة تعطي دفعة للحضور النسوي بالبرلمان.
وهكذا فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عوض نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة باقتراع اللائحة بقاعدة النسبية وأقر نظام اللائحتين (لوائح محلية ولائحة وطنية) بهدف تسهيل انتخاب النساء في حال وضعهن في مواقع مناسبة على اللوائح.
وتطبيقا لهذا النص، تم تخصيص حصة 30 مقعدا ( من325 ) للنساء عام 2002 في إطار لائحة وطنية تضمن للمرأة نسبة تمثيلية تبلغ 46.10 في المائة.
وفي السباق للفوز ب 325 مقعدا في مجلس النواب، تقدمت 266 سيدة للتنافس حول مقاعد اللائحة الوطنية التي أريد أن تكون آلية خاصة انتقالية ومؤقتة.
وخلال هذا الاقتراع، تمكنت خمس نساء فقط من الفوز بتمثيلية الأمة بنفس شروط المنافسة والمساواة مع الرجال، مما رفع نسبة تمثيلية النساء الى77 .10 في المائة.
انتخابات2007: الفرصة الضائعة
مرة أخرى، فشلت النساء اللواتي راودهن الأمل في بلوغ نسبة ثلث المقاعد في انتخابات2007، معتدات بالدعم القوي لشبكة الجمعيات النسائية، في تعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية.
إيمانا بعدالة القضية، جعلت النساء من تفعيل مبدأ المناصفة أفقا ومن المثابرة سبيلهن دون أن ينجحن في توطيد مكاسب الاستحقاقات السابقة. فقط 34 سيدة نجحن في ولوج «النادي المغلق» للنواب، منهن ثلاثون عبر اللائحة الوطنية.
واليوم، لا تمثل النساء سوى نسبة 46.10 في المائة من مجلس النواب بعيدا خلف رواندا (3 .56 في المائة)، والعراق (2 .25 في المائة)، والسودان (1 .25 في المائة)، والامارات العربية المتحدة (5 .22 في المائة)، وموريتانيا (1 .22 في المائة)، وسورية (4 .12 في المائة)، حسب التصنيف العالمي للاتحاد البرلماني الدولي.
التزام الدولة من أجل التكافؤ
في أفق الاستحقاقات القادمة، جددت النساء عموما، والجمعيات النسائية بوجه خاص، الدعوة الى الحفاظ على اللائحة الوطنية وتكريسها من أجل النساء والرفع من الكوطا الخاصة بهن وتوطيد اللائحة كآلية لتفعيل مبدأ التكافؤ.
ولم تتأخر هذه النداءات في إيجاد صداها لدى المشرع علما بأن الدستور الجديد يكرس صراحة في المادة 19 المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وينص على أن الدولة تسعى الى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء.
بل مضى الدستور الجديد الى التنصيص في مادته 30 على أن القانون ينص على «مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف الانتخابية». وبالتالي تم إقرار قواعد جديدة تشجع الميز الايجابي في اتجاه تعزيز التمثيلية النسائية في الغرفة الاولى للبرلمان. وهكذا رفع القانون التنظيمي ل 4 أكتوبر2011 ، عدد مقاعد اللائحة الوطنية الى تسعين مقعدا ، 60 منها للنساء و30 للشباب أقل من أربعين سنة.
كما ينص على أن المركز الأول في لائحة الترشيح ينبغي تخصيصه للنساء.
وفضلا عن ذلك، قلص المشرع من 6 الى3 في المائة مستوى العتبة للمشاركة في توزيع المقاعد، من أجل تمكين مجمل التشكيلات السياسية، بما فيها الأحزاب الصغرى، من الفوز بمقاعد على مستوى اللائحة الوطنية.
وينتظر أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة اختبارا حقيقيا لتقييم إسهام المقتضيات الجديدة لفائدة التكافؤ بين الجنسين وفرصة للنساء لإثبات قدرتهن على انتزاع ثقة الناخبين على وجه المساواة مع الرجال.
هن 1140 سيدة تدق أبواب البرلمان عبر اللائحة الوطنية و484 في الدوائر المحلية (9 في المائة من المرشحين) منهن 64 وكيلة للائحة. فهل سيكون بمقدورهن الظفر بجزء هام من أصوات 63.13 مليون ناخب؟ هل بإمكانهن التعويل على التضامن النسائي مع العلم بأن النساء يشكلن 10.45 في المائة من الهيئة الناخبة؟ هل سيوقع الاقتراع المقبل على انطلاقة نوعية للعنصر النسائي أم سيفضي الى خيبة أمل جديدة؟
لن تتأخر الأجوبة عن هذه الأسئلة. أيام فقط تفصلنا عن الاقتراع والصناديق الزجاجية ستصدر حكمها. لنضرب موعدا يوم 25 نونبر.