جرائم الإغتصاب بأجلموس وصمت المجتمع المدني

يستغرب المتتبعون للشأن المحلي بأجلموس تحول الاغتصاب من الجرائم التي لم تكن تعرفها المنطقة ولم تألفها من قبل، إلى الظهور بمقدمة الأخبار التي يتداولها الشارع، ووسائل الإعلام الإقليمية والمحلية، تحول فرضه التزايد المخيف والمهول لأحداث الاغتصاب في صفوف الأطفال القاصرين، يقابله صمت رهيب للمجتمع المدني بأجلموس.
تجاوز عدد حالات الاغتصاب التي سجلت خلال هذه السنة، خمس حالات، رقم كبير بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي تعتبر قرية صغيرة، لكنها وصلت إلى حد تصنيفها كالمدن الكبيرة التي تتداول الألسن فيها بشكل يومي أخبار الجرائم بمختلف أنواعها، الحالات الخمس هي التي ظهرت وتداولها الشارع الأجلموسي بعد اعتقال وتوقيف مرتكبيها، في حين قد تكون الحالات الخفية أكثر عددا، ويعزى ذلك إلى طبيعة المجتمع الذي يعتبر الاغتصاب طابوها، والخوف من الفضيحة يبقى سببا كافيا لعدم الإبلاغ عن معظمها، حيث تصل فقط حالات قليلة إلى المصالح الأمنية، فيما تبقى خفية تلك التي لم تكتشف منها أو التي يتم احتواؤها عرفيا قبل انفضاحها.
ويرى متتبعون أن توالي جرائم الإغتصاب بأجلموس، أثر سلبا على أسلوب حياة المواطنين وأصبحوا أكثر حرصا على مراقبة أبنائهم واصطحابهم من وإلى المدارس. هواجس الخوف تتنامى هي الأخرى مع تزايد هذه الجرائم التي تقدم عليها وحوش آدمية لا تفرق بين صغار الأطفال إناثا وذكورا، الأمر الذي بات كابوسا يستوجب تكثيف الجهود للتصدي له واستئصاله، بمشاركة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني والحقوقي المحلية.
وقائع كان الأجدر أن تتحرك بحدوثها جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، عن طريق الشجب والتوعية، والحرص على محاربتها بكل الوسائل المتاحة، إلا أنها اختارت الصمت كأنها لا ترغب في إزعاج المغتصبين، صمت رهيب يطرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بنشاط الجمعيات المدنية بأجلموس، تجعل من هذه الأخيرة إطارات مرتبطة بالاسترزاق والسعي وراء المنح، تستنهض قواها وتثور فقط كلما تعلق الأمر بمواردها ومصالح أعضائها.