جماعة أجلموس ...فضائح لا تنتهي !!!

تختلف ألوان الفضائح والفساد في عهد الرئيس الحالي للجماعة الترابية أجلموس، وأمام استنكار الأوساط الشعبية لما تناولته الجريدة مؤخرا حول الفوضى العارمة التي تعرفها دواليب الجماعة، بدأت تظهر تفاصيل خروقات أخرى، ستؤكد للعادي والبادي هدر المال العام والتورط في صفقات مشبوهة اختارت الزبونية والمحسوبية عنوانا لها.
ويتحدث متتبعو الشأن المحلي بأجلموس، عن خروقات رئيس جماعتهم ''المنكوبة''، تأتي على رأسها الصفقة الغامضة لأشغال إصلاح مقر الجماعة وإعادة طلائها، حيث تم تفويتها لأحد المقربين من الرئيس، الأمر الذي يغيب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين المقاولين الذين تم إقصاؤهم بدعوى عدم التوفر على مراجع « Les Références »، رغم أن التاريخ يشهد بتمكين أحد المقاولين المقربين من مشاريع في زمن فارط دون مطالبته بمراجع علما أن مقاولته حديثة العهد، وهو ما يعتبر انتقائية وزبونية في التلاعب بالمال العام، والغريب في الأمر أن عددا من مستشاري المجلس من الحزب المتأسلم، يكتفون بهز الرؤوس كالدمى في إيماءات عن رضاهم أمام ما يجري بعقر دارهم، إلا أنهم في غفلة من أمرهم إذ لم ينتبهوا لعذريتهم السياسية، التي افتضها خضوعهم وتبجحهم، قبل أن يصطدموا بوحش يأتي على الأخضر واليابس.
إذا تركنا موضوع الصفقات، الذي حاولنا وضع القارئ في صورته، الصورة الأخرى لشطحات الرئيس تتجلى في خلطه بينما هو شخصي وما هو عام، فآخر فضائحه وصلت به إلى تغليب مصالحه الخاصة على حساب أموال وتطلعات مستضعفي هذه الرقعة من مغرب يتغنى بمحاربة الفساد، وفي سبيل بناء إقامته الخاصة بمنطقة "اهبارن" أقدم شخصه على مقايضة أحد جيرانه، مقابل منصب بمقهى الجماعة، على أن يمكنه من طريق تشق أرض هذا الأخير واستغلال أحجارها لتشييد منزل هناك، وتحدثت مصادر عن ما مبلغه 3000 درهما كأجرة شهرية يتقاضاها الأجير الذي بقي الرئيس وفيا له بالمقابل.
ومع تساؤل المهتمين عن سر تساهل مستشاري المجلس مع مختلف الخروقات وانفرادية قرارات الرئيس الذي يتصرف وكأن الجماعة ضيعته الخاصة يعيث فيها فسادا، فإن الشارع يراقب عن كثب مواقف أحد مستشاري المجلس الذين أبانوا عن تشبتهم بقيم وأخلاق عالية ولم يرضوا بالخضوع عملا بمقولة ستالين ''الخضوع التام ممكن فقط في المقابر''، رغم أنهم لم يكونوا استثناء الاصطدام مع الرئيس الذي يبدي عداءه لكل من يأتي ضده، فيما يعتبر باقي الأعضاء مجرد مريدين وجب أن ينصاعوا إلى أوامر شيخهم.
وعودة بالقارئ إلى موضوع العرضيين، الذي يتجاوز عددهم 5 أشخاص، فبشكل لا يحتاج إلى تفكير، يتساءل العادي والبادي عن دور هؤلاء داخل الجماعة، فإذا كانوا فعلا عرضيين فيتوجب عليهم القيام بواجبهم والاشتغال كل حسب دوره (النظافة مثلا ،...) بدل حجز كراسي بمختلف المصالح والمكاتب الإدارية للجماعة، إذ يتضح أن مسؤولية هؤلاء العرضيين بدأت تتجاوز كل الخطوط، حيث أصبح البعض منهم يتدخل بشكل مباشر في مختلف مصالح الإدارة، بلغ بهم الأمر إلى توجيه المواطنين والنظر في طلباتهم وأغراضهم الإدارية، إلى حدود رفضهم بعض الوثائق التي يدلي بها بعض المواطنين قصد تصحيح إمضاءاتها بدعوى أنها غير صالحة ولا يمكن تصحيح إمضائها، في خرق سافر للقانون الذي يمنع منعا كليا تدخل العرضيين في اختصاصات الموظفين بالجماعة، مظهر من مظاهر انفراد الرئيس بقراراته وحشده لمجموعة من العرضيين، يرجح أن يكون مخططا للاستعداد للاستحقاقات المقبلة. فهل هذا قرار صادر عن المجلس؟ أم أنه استمرار لسياسة التسويف والانفراد بالقرارات التي تخدم مصالح وطموحات الرئيس؟
إن المتتبع لمهازل جماعة أجلموس، يتأكد يوما بعد آخر أن رئيس الجماعة يمضي قدما في تنفيذ مصالحه، التي يسير بها عكس عقارب الإصلاح والتنمية المنشودة من طرف الساكنة، الذين استفاضوا غيضا مما آلت إليه أوضاع جماعتهم، كما يقود مركبته عكس خطاب الملك الذي دعا فيه المنتخبين بتحمل مسؤولياتهم في تنمية جماعاتهم.