قبيلة أيت موسى أيت لحسن أوسعيد وأراضيهم المشتركة المغتصبة، القنبلة الموقوتة

لازال مشكل أيت موسى بمنطقة لكعيدة وسيدي حسين تلوح في الأفق، فبعدما تمت الهيمنة على مساحات شاسعة من أراضي أجدادهم المقاومين للمعمر لترحيله وتحريرها، جاء معمر من نوع آخر وقام بالهيمنة على 1600 هكتار المحدودة بين واد كرو وكعط غزال وبوزامر والكعيدة. إنها الإقطاعية التي توارثت عقلية المستعمر والتي تهدف إلى سلب الفلاحين البسطاء أراضيهم المشتركة.
جدير بالذكر أن الطرف الآخر تقدم بدعوى الترامي على جزء من الأرض 101 هكتار التي قام بتحفيظها بطرق تدليسية، حسب ما صرح به بعض السكان، وحيث أن المحكمة قررت الخميس النطق بالحكم، إلا أنها أرجأت التداول في القضية إلى ما بعد إيفاد خبير للنظر في الحدود والأرض المحفظة، حيث أدلت القبيلة بوثيقة تثبت التلاعب بملف التحفيظ.
هذا وتعتبر قبيلة أيت موسى بأيت لحسن أوسعيد الكبيرة من الساكنة المحلية لقبائل زيان حيث تمت الهيمنة على أراضيها بالقوة والنار من طرف الباشا حسن الذي كان يحارب قوات أبيه موحى أوحمو الزياني المرابطة بتاملاكت وجن ألماس، بعدما نال الباشا حسن شرف قيادة خنيفرة وقبائل زيان من طرف الكولونياليين، حيث حضر الجينرال لابراو بنفسه لتسليم مقاليد السلطة ومكنه من الجنود والسلاح لقيادة هذه القبائل، وبهذا قام بالاستيلاء على أجود الأراضي، وتمكن من فرض سلطة بيد من حديد، حيث تم تنكيل القبائل وتعذيبها لاسيما تلك التي لم تخضع للفرنسيين.
قبيلة أيت موسى كانت ضحية هذا الباشا وأخيه أمهروق اللذين كانت الآلاف من الهكتارات بحوزتهم وإخوانهم أبناء القايد موحى أوحمو، والتي قدرت بحوالي 200000 ألف هكتار حتى سبعينيات القرن الماضي، حيث تضرر من الهيمنة حتى بعض أعمامهم الصغار من العائلة المحزونية.
ملف العقار هذا، يعتبر من بين الملفات العالقة التي لن تسمح بتقدم المجالات الخنيفرية، حيث تتطلب التسوية تدخلات ملكية على غرار اللجنة الملكية الموفدة من الرباط لتسوية العديد من الملفات العقارية، ولكن بأوامر ملكية صارمة، وتطبيقا للقوانين المعمول بها إرادة قوية من طوف جميع الأطراف، ملفات العقار بقبائل زيان تبقى حجرة عثرة بين تقدم المجال والاستفادة من مخططات وبرامج الدولة من قبيل مخطط المغرب الأخضر، الذي يلزم الفلاح شهادة الملكية التي تبقى مستعصية على 90% من فلاحي إقليم خنيفرة، بما أنها تحد عراقيل لدى مؤسسات الدولة بالمياه والغابات والجماعات الترابية والأوقاف والأملاك المخزنية والسلطات المحلية، ما دامت تجد تعرضا من طرف المالكين الغير الأصليين. ترى إلى متى تبقى الملفات العقارية بخنيفرة دون حلول جذرية، حيث يبقى المستفيد الوحيد هم المضاربون العقاريون بأراضي البسطاء والفلاحين الصغار بقبائل زيان.