الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تستنكر امتناع السلطة عن تسلم ملفها وتعلن التصعيد صونا لحقها (بيان)

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة يوم السبت 11 مارس 2017 بيانا إلى الرأي العام الوطني والمحلي، بشأن ما سمته "امتناع قائد المقاطعة الحضرية الثالثة بخنيفرة عن تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان المنعقد جمعه بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 27نونبر 2016، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها"، وهو الرفض والامتناع الذي تهربت إدارة السلطة بخنيفرة بشكل تراتبي في شخص الباشا من الجواب عن دواعيه ومبرراته، وهو يرفض تسلم ملف الوفد الذي انتقل إلى مكتبه، الأمر الذي دفع بممثلي الهيئة إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق هذا الإجراء المتعلق برفض السلطة تسلم الملف في محضر قانوني.
بيان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة استنكر هذا الخرق السافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها الحق في التجمع و التنظيم خاصة مقتضيات المادة 5 من ظهير الحريات العامة رقم 376_58_1 المؤرخ في 15 نونبر 1958 كما تم تتمينه و تعديله، كما ندد ذات البيان بالتضييق على الحركة الحقوقية الجادة، معبرا عن استماتة الهيئة إلى حين استرجاع حقها مشفوعا بالإجراءات القانونية والمحطات النضالية المشروعة ضمانا لحقها في التنظيم دون شرط أو قيد، داعيا كل القوى الحية إلى التحرك العاجل من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية، وبلورة صيغ النضال المشترك قصد التصدي للتراجعات والمضايقات على ما راكمته نضالات الجماهير الشعبية.
وفي ما يلي نص البيان كما توصل به الموقع: