رفض باشا مدينة العيون الترخيص لفرع جمعية حقوقية رغم استيفاء مكتبها ل"جميع الشروط القانونية والإدارية" الموجبة لمنح الترخيص، وقال رجل السلطة المذكور، متحدثا لرئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان، ونائبه الأول بتاريخ 20 دجنبر الماضي، إنه لن "يسلم المكتب أي تصريح نهائي بالتأسيس ولا حتى وصل الإيداع المؤقت للملف، ما لم يتلق تعليمات من جهات وصفها ب"العليا". وأكد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن أعضاء الجمعية وضعوا، بتاريخ 18 أبريل الأخير، ملفهم بصفة صحيحة وغير معيبة مباشرة لدى مصالح الباشوية بالعيون بعد استيفاء المكتب لجميع الشروط القانونية والإدارية في هذا الإطار، غير أن المصلحة المعنية لم تسلم حينها لا الوصل المؤقت ولا أية وثيقة إدارية مثبتة للإيداع إلى المكتب مدعية أن الاختصاص يعود في ذلك الى باشا المدينة (الخليفة الأول للعامل)، مضيفا البيان أنه حتى بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه صراحة في الفصل الخامس من قانون الجمعيات لم يتم تسليم الوصل النهائي..ومنذ ذلك الحين وبعده بقي الوضع على ما هو عليه رغم مراسلة رئيس الفرع للسلطة الإقليمية والمحلية المعنيتين، واللتين لم تتجاوبا قط حتى مع طلبات مقابلة سبق وأن قدمها المكتب إليهما أكثر من مرة للاستفسار حول دواعي هذا التماطل غير المبرر. وندد البيان المتوصل بنسخة منه من لدن موقع "لكم.كوم" بما أسماه " تمادي السلطة المحلية بالعيون في مصادرتها لحق الفرع المحلي للهيئة" من خلال استمرار ممثلي هذه السلطة وفي مقدمتهم باشا المدينة على موقفه الموسوم بالشطط والرافض لحد الآن لتسليم مكتب الفرع المؤسس منذ أزيد من عشرة أشهر(مارس2012) أي وصل عن إيداع الملف القانوني، دون معرفة الدواعي الحقيقية أو المبررات الكامنة وراء هذا الرفض المتواصل وغير المبرر".
