معطلو محضر 20 يوليوز : ربما جاء الفرج

أنصفت يوم الخميس 23 ماي 2013 المحكمة الإدارية بالرباط ، الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، وذلك حين قضت بقانونية المحضر وألزمت الدولة بتنفيذه تنفيدا فوريا مع التعويض للمتضررين جراء هذا التأخر منذ سنة 2011.
وقد بنكيران في إحدى الجلسات البرلمانية قد قال بأنه ليس ضد هؤلاء الأطر إلا أن القانون الذي صوت عليه الجميع قد حسم في مسألة التوظيف المباشر، وأنه لا يمكنه تجاوز القانون ولابد من صيغة قانونية تمكنه من ذلك، كما أبدى في تحد لأحد البرلمانيين أنه مع طرح المشكل على القضاء وأنه مستعد لأداء مصاريف المحامين المكلفين بالملف من صندوق الدولة.
و كانت الحكومة الحالية قد وعدت بتنفيذ مقررات هذا المحضر في بداية تعيينها، بل وزعت الحكومة المناصب حسب الوزارات، قبل أن ينقلب بنكيران على وعوده بدريعة مخالفتها للقانون الذي جاء بعد المحضر وليس قبله.
كما أن الصراع الحالي داخل الحكومة بين شباط وبنكيران كان من بين أسبابه عدم تنفيذ ما جاء في المحضر الذي أمضته حكومة حزب الإستقلال ورفضت الحكومة الحالية تنفيذه بدريعة القانون.
و بعد صدور الحكم بقانونية التعيين المباشر لكل الأطر العليا الموقعة على المحضر وتعويضهم منذ تاريخ التوقيع إلى اليوم، نتمنى أن نكون قد طوينا صفحة من تاريخ سحل الاطر في شوارع الرباط الذي عرفه المعطلون من أجل انتزاع حقهم في التوضيف.
بتصرف