بيان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

على اثر اجتماعه يوم السبت 21 شتنبر 2013
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يوم السبت 21 شتنبر 2013 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، اجتماعه الدوري العادي. وخصص هذا الاجتماع لعرض ومناقشة القضايا الداخلية للاتحاد وأنشطته المبرمجة، ومنها على الخصوص:
· مشروع تقرير حول حصيلة عمل الاتحاد لسنة 2012-2013 ومشروع البرنامج السنوي 2013-2014،
· تقدم النقاشات حول معايير الترقية في عدة قطاعات بعد اللقاء المنظم من طرف المكتب الوطني،
· الاستعداد لاجتماع اللجنة التنظيمية للمناظرة الأولى للهندسة يوم 3 أكتوبر 2013، بعد مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولين داخل وزارة التجهيز والنقل آخرها مع السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2013 وكذا اللقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الثلاثاء 07 غشت 2013،
· نجاح التكوين حول "النجاعة الطاقية في البناء" المنظم من طرف غرفة التجارة الايطالية بمشاركة مجلس المعماريين للوسط و الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ما بين 12 أبريل و 22 يونيو 2013،
· عقد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للاتحاد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 على الساعة الخامسة مساءا للمصادقة على التقرير السنوي 2012-2013، والبرنامج السنوي 2013-2014، والإعداد للدورة المقبلة للجنة الإدارية،
· تأكيد الإبقاء على اجتماع الدورة الرابعة للجنة الإدارية بتاريخ 05 أكتوبر القادم، المحدد سابقا،
· الإعلان عن عقد اجتماعات موضوعاتية مفتوحة كل خميس على الساعة الخامسة مساءا ومداومة يومية بالمقر المركزي.
وبعد استنفاذه للنقط المدرجة في جدول أعماله، واطلاعه على القضايا المختلفة التي تهم المهندسين وباقي الفئات المماثلة من الأطر المغربية، فانه يعلن عن:
على المستوى الدولي والإقليمي:
1. تضامنه مع كل شعوب العالم المتطلعة للتحرر والانعتاق من التسلط والاستبداد سواء الذي يفرضه النظام العالمي المتأزم، المتمثل في هجوم الامبريالية والرأسمالية المتوحشة، للتنفيس عن أزمتها الخانقة على حساب الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين، أو ذلك الذي نتج عن وجود أنظمة سياسية مستبدة تجثم بكل تقلها على أنفاس شعوبها وإفشال كل مساعيها نحو بناء مجتمعات الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
2. تضامنه مع الشعب السوري فيما يتعرض له من جرائم، وقلقه على مصير مئات الآلاف من المواطنين النازحين من سوريا، ومطالبته تمكين الشعب السوري من حقه في تقرير مصيره بنفسه وبكل حرية.
3. مطالبته بوقف الحرب الطاحنة ورفضه لأي تدخل خارجي يهدف الى الهجوم والهيمنة على سوريا مهما كانت الدواعي والمبررات؛ وتنديده بالتخريب الذي تعرضت له سوريا ومعالمها الحضارية والأثرية.
على المستوى الوطني:
1. رفضه للقرارات الحكومية اللاشعبية المتمثلة في إقرار نظام "المقايسة" للبدء في ملاءمة أسعار سوق الطاقة المحلي مع الأسعار الدولية للطاقة والتخطيط التدريجي للإجهاز على صندوق المقاصة، استجابة لضغوطات صندوق النقد الدولي، والذي أفضى إلى الزيادة في أسعار المحروقات.
2. تنديده بالمساس بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة من الشعب وذلك بالزيادة في أسعار المواد الأساسية مثل الحليب ومشتقاته والزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وما سيمثله ذلك من تأثير على أسعار سائر المواد الأساسية، واستفحال الغلاء خصوصا مع تجميد الأجور ورفض تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور؛ داعيا الدولة إلى العدول عن هذه السياسة، والوفاء بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة من المواطنين ومحاربة الفساد والتبذير والرشوة وكل مظاهر اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. انشغاله بالاعتداءات المتزايدة على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في حياة كريمة للجميع، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي والسلامة البدنية ، وتنديده باختيار الدولة للمقاربة الأمنية، عوض الحلول الحضارية المتمثلة في الحوار مع المواطنين لحل المشاكل وتلبية المطالب المشروعة.
4. تضامنه المطلق و اللامشروط إلى جانب المنظمات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني المغربية والإقليمية والدولية مع الصحفي علي أنوزلا على اثر اعتقاله على خلفية اطلاعه الرأي العام المغربي بشريط منسوب لما يسمى ب "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتعبيره عن إدانته الشديدة لاعتقاله ومطالبته بإطلاق سراحه فورا وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب.
5. تعبيره، من جديد، على قلقه البالغ جراء ما يحدث بمدارس ومعاهد التكوين الهندسي، ومطالبته بإصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، وتوفير كل مقومات الجودة والاحترافية وتمكين الطلبة المهندسين من الدراسة في ظروف جيدة والرفع من مستوى التأطير والتدريب وإلزامية التكوين المستمر للمهندسين.
6. تأكيده دعم كافة الفئات التي تناضل من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة، وإعادة مطالبته بالبحث الجدي عن حل جذري لمشكلة البطالة بشكل عام وفي صفوف الأطر العليا والمهندسين على وجه الخصوص، بشروط تضمن استقرار العمل والحق في الحياة الكريمة.
7. رفضه أي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والذي لن يكون إلا على حساب الموظفين.
8. رفضه إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين، ومطالبته بإيجاد مخرج للازمة في إطار تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه وضعية مختلف صناديق التقاعد.
9. تأكيد مؤازرته لكل المهندسين في قضاياهم المختلفة والمطالبين بحقوقهم المشروعة، وخاصة منهم:
· المهندسين المتابعين في ما يعرف بملف "العلاوات بوزارة المالية"، ومساهمته في مبادرات لجنة التضامن المشكلة من منظمات حقوقية ونقابية وجمعوية في أفق جلسة المحاكمة المقبلة في نونبر 2013.
· المهندسين الثلاث من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية الموقوفين عن عملهم والمحرومين من رواتبهم الشهرية ابتداء من فاتح مارس 2013، ومطالبته المسؤولين في الوكالة والوزارة الوصية بتنفيذ الحكم القضائي المستعجل بإرجاعهم للعمل فورا دون شرط واستعدادهم للحوار الجدي والبناء مع المعنيين بالأمر.
10. تتبعه لتطبيق النظام الأساسي في كل القطاعات الوزارية ومؤازرته لمهندسي قطاع الداخلية والجماعات المحلية بخصوص تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للمهندسين، وتنظيم المباريات المهنية وامتحانات الكفاءة لفائدة مهندسي القطاع، وكذا ملف تسوية ترقية المهندسين العامين.
11. مطالبته بمراجعة منظومة الأجور والمسار المهني للمهندسين العاملين بسائر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، تماشيا مع التطورات التي عرفها ملف المهندسين في إطار الحوار الذي قاده الاتحاد مع الحكومة والذي خلص إلى نظام أساسي جديد للمهندسين (المرسوم 2.11.471 الصادر في 15 شوال 1432 -14 شتنبر 2011- بخصوص النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات). ونذكر بالخصوص الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة...
12. تمسكه بحق الكفاءات الهندسية الوطنية في رسم التوجهات التقنية والهندسية الكبرى، ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الكفاءات الوطنية مع التأكيد على دعم المهندسين في القطاع الخاص وتحفيزهم في سياق منافسة شريفة خالية من الاحتكار والزبونية والمحاباة، ومطالبته باعتماد معايير عادلة وشفافة في الترقي في الدرجة والتعيين في المسؤولية.
المكتب الوطني
الرباط في 21 شتنبر 2013