الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يطالب بعودة الموقوفين ويتابع عن كثب تطورات ملفات المهندسين

أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة،  تضامنه المطلق مع المهندسين الموقوفين عن العمل والمحرومين من راتبهم الشهري ابتداء من فاتح مارس 2013 والمتضررين جراء التصرفات غير المقبولة، والصادرة عن إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وطالب المكتب الوطني الوكالة بإرجاع المهندسين الموقوفين إلى عملهم وفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بكيفية تضمن حقوقهم المشروعة والعادلة،
ويتابع عن كثب ملف المهندسين المتابعين في ملف العلاوات بوزارة المالية في إطار لجنة التضامن المشكلة لحد الآن من 13 منظمة حقوقية ونقابية وجمعوية، وإشادته بنجاح الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة والتي أعلنت خلالها بوضع شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام للملك، والرامية إلى فتح تحقيق قضائي حول مشروعية العلاوات المتبادلة بين الوزير السابق في الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة.
ويستعد المكتب الوطني للدفاع عن  الدور والمهام الأساسية للمهندسين والعمل على تحصين المهنة الهندسية، خصوصا بعد محاولة الحكومة فرض  تعديلات قانونية تفرغ دور الهيأتين الهندسيتين للمهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين من مهامهما الأساسية.  وتجسيدا لروح الجسم الهندسي الواحد، وفي إطار تطوير العمل المشترك للنهوض بالهندسة الوطنية والتعاون على توحيد الرؤى والمواقف حول مختلف الملفات والقضايا ذات البعد الاستراتيجي والاهتمام المشترك، تقرر، وفي خطوة أولى، تم تنظيم ندوة وطنية حول «التحديات التنموية بعلاقة مع واقع التنظيمات الهندسية» في الأشهر المقبلة قبل متم السنة الجارية. ويسجل     قلقه البالغ جراء ما يحدث بمدارس ومعاهد التكوين الهندسي من تشنجات وإضرابات وحوارات دون نتائج، ومطالبته إصلاح منظومة التكوين الهندسي الوطني، وتقييم مبادرة تكوين 10000 مهندس سنويا، عبر رسم سياسة تشاركية واضحة في هذا المجال، وتوفير كل مقومات الجودة والاحترافية وتمكين الطلبة المهندسين من الدراسة في ظروف جيدة وذلك بالحد من الاكتظاظ والرفع من مستوى التأطير والتداريب مع إلزامية التكوين المستمر للمهندسين. كما يطالب المكتب الوطني الحكومة بالانكباب الفوري على إشكالية المهندسين العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الناجعة لمحاربة البطالة في صفوف المتخرجين بشكل عام والمهندسين على الخصوص. ويطالب بمراجعة منظومة الأجور والمسار المهني للمهندسين العاملين بسائر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، وذلك من أجل النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية باعتبارهم من طلائع الأطر التي تتكفل بالقيام بالمهامالأساسية لهذه المؤسسات، وكذا تماشيا مع التطورات التي عرفها ملف المهندسين في إطار الحوار الذي قاده الاتحاد مع الحكومة، والذي خلص إلى نظام أساسي جديد للمهندسين (المرسوم 2.11.471 الصادر في 15 شوال 1432 -14 شتنبر 2011- بخصوص النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات). 
ويتمسك المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة    بحق الكفاءات الهندسية الوطنية في رسم التوجهات التقنية والهندسية الكبرى، ووضع حدّ لسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال الكفاءات الوطنية مع التأكيد على دعم المهندسين في القطاع الخاص، وتحفيزهم في سياق منافسة شريفة خالية من الاحتكار والزبونية والمحاباة، ومطالبته باعتماد معايير عادلة وشفافة في الترقي في الدرجة والتعيين في المسؤولية.
كما يطالب   بمشاركته، كعضو فاعل وممثل للمهندسين المغاربة في الاتحادات الهندسية الإقليمية والعالمية نظرا لما تكتسيه هذه الفعاليات من أهمية لتمكين المهندسين المغاربة من تطوير العلاقات مع زملائهم في الهيئات الهندسية الأخرى وتمتين مكانة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ضمن أنشطة هذه الاتحادات الهندسية. ولعل أهمها الاحتفال بالعيد الذهبي لاتحاد المهندسين العرب يومي 22 و 23 يونيو 2013 (مرور خمسين عاماً على تأسيسه) بالقاهرة وكذا الجمع العام للفدرالية الدولية للمنظمات الهندسية 9-15 شتنبر 2013 بسنغافورة.