مندوبو الأجراء في "القرض الفلاحي" : بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح

بقلم: الأستاذ محمد المعاشي
تقديم
يندرج هذا الكتاب في سلسة متواصلة من أشكال التحسيس بما تصبو إلى تحقيقه إصلاحات مدونة الشغل، كإحدى أبرز المحطات التي عرفها المغرب، وضمنها إصلاح مؤسسة القرض الفلاحي، بتحويلها من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، دون التخلي عن خصوصيتها السابقة.
على أن مختلف الأوراش المفتوحة، وهي تخضع لهذا الوضع الجديد، في القطاع البنكي، تمنح البحث مصداقيته لما للموضوع من أهمية على مستوى التجربة الشخصية، بالنسبة إلي، والتي دامت حوالي عقدين من الزمن، كمندوب للأجراء، أولا، ثم مسؤولا نقابياً وعضوا في لجنة متابعة الحوار الاجتماعي ولجنة المقاولة ولجنة صياغة النظام الداخلي في " القرض الفلاحي" بعد ذلك.
وتنبع الأهمية أيضا من الاقتناع الموضوعي بضرورة توفير شروط التوازن في العلائق المختلفة في المؤسسة البنكية، كيفما كان شكلها، وبين الممارسة التمثيلية في كل اللجن المذكورة وغيرها من اللجن التي قد تفرضها شروط الإصلاح على ضوء مدونة الشغل دائما.
يعتبر هذا البحث عصارة احتكاك مباشر مع إدارة المقاولة والأجراء، لكنه في نفس الوقت مشروع لجمع وترتيب وتحليل لمظاهر مهام مندوب الأجراء في أفق تقويمها واقتراح تطويرها سعياً إلى اعتماده كدليل عملي للاسترشاد والاستئناس به نظراً لما يقدمه، في تقديري المتواضع، من سند أكاديمي من حيث التوثيق والاستدلال المنهجي القانوني.
و إذا كان لي أن أبرز بعض ما كنت أصبو إليه في هذا البحث وما تحقق، فإنني أشير إلى ما يلي:
أولا: إن التجربة والممارسة تفرضان تصوراً ديناميا ومتحركاً باستمرار بين مندوبي الأجراء والمقاولة، وذلك لتنمية هذه المقاولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
ثانياً: لا بديل عن ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في الحوار بين الإدارة الجماعية والأجراء وذلك لمزيد من ترسيخ قيم الديمقراطية.
غير أن الدينامية والحوار ليسا " شراباً سحريا " كما بدا لنا من خلال التجربة والممارسة ومن خلال هذا البحث، وذلك لانتصاب العراقيل والتحديات والصعوبات، التي تترتب عادة عن توتر العلاقة بين الأطراف على أرض الواقع، خاصة حينما يغيب النص القانوني الصريح والشافي لا الكافي فقط، أو حينما تنعدم التجربة والحمولة الفكرية في ممثل الأجراء.
ومن ثم يقترح هذا البحث توفير شروط الإنصات بين الأطراف المسؤولة على تنظيم المجال، لحماية المكاسب من جهة وتحقيق مكاسب أخرى، دون إهمال للبعد القانوني المنظم، هذا البعد الذي يتطلب المزيد من إعمال الفكر والتفكير، من خلال أبحاث قانونية نظرية وأخرى ميدانية، تستند إلى الاستقراء والاستنتاج والاستخلاص، وأبحاث توفق بينهما، مستأنسةً كلها بما تحقق إلى الآن في مجال العلاقة بين المؤسسات–المقاولات وبين الأجراء-الشغيلة والمستخدمون، مع ضمان حرية الفعل والممارسة النقابيين وترشيدها وتعميق سبل جعلها وسيلةً وليس مجرد "سلاح" رهين بلحظات التوتر.
وبمعنى آخر: إن العلاقة بين المؤسسة-المقاولة، المؤسسة البنكية هنا، وانطلاقاً من هذا البحث الذي أنجزناه، وبين مؤسسة مندوب الأجراء، ليست مجرد علاقة ظرفية رهينة بشد الحبل مطلقاً، بل هي علاقة نابعة من الشعور بالمسؤولية المشتركة بين الأطراف فيهما لمزيد من الإنتاج والربح وتحقيق شروط النماء والتنمية. و هي علاقة، تبعاً لذلك، مهنية تخضع للشرط الإنساني والاجتماعي والنفسي، خاصة بالنسبة للأجراء الذين يعتبرون المحرك الأساس لسير المؤسسة- المقاولة، لهم مطالب وحقوق بقدر ما عليهم من واجبات، وهم أيضا "مواطنون".
و"المواطنة" تقتضي هنا مزيداً من احتساب تطورات الحياة المادية والمعنوية للأجراء، وجعل مطالبهم وحقوقهم محل اهتمام ورعاية وتشجيع على تحمل المسؤولية في ظروف مواتية، لا ضرر فيها ولا ضرار بنوع من التوازن الخصب النافع ومن "عقلنة" مجالي الإدارة العمل معاً.
كما يسعى هذا البحث إلى بث روحها في خضم التحليل والأمثلةModalisation بالمعنى الأفقي. أما المعنى العمودي فهو متروك للقراءات المتعددة التي ستخصب وتخصب لا شك في ذلك مجمل النتائج و الخلاصات.