الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة بني ملال تقرر مقاضاة المسؤولين عن إختلاس مالية المحطة الطرقية

توصلت البوابة بنسخة من بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال حنيفرة مفاده
عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة بني ملال خنيفرة اجتماعه الدوري العادي يوم 07 يونيو 2016 ببني ملال، حيث وقف على المضايقات الخطيرة التي تعرض لها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش أسفي كما تدارس مجموعة من الملفات والشكايات المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة بني ملال ويتعلق الأمر ب :
* الاختلالات المالية التي وقف عليها مراقب الحسابات للمحطة الطرقية لمدينة بني ملال المرتكبة من طرف المدير العام للمحطة حيث تم اختلاس مبالغ مالية طائلة ( 3890000.00 درهم ) من مالية المحطة بما فيها التلاعب بمستحقات المجلس البلدي باعتباره مساهما لمدة فاقت 15 سنة الأمر الذي وجد فيه مسير المحطة الطرقية فرصة للتلاعب بالمال العام ( السايب ).كما طالت الاختلاسات صندوق جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي المحطة الطرقية المتراكمة منذ سنة 1998 والتي كان حسابها البنكي خاضعا لمدير المحطة الطرقية .
* تبذير مالية الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال من خلال تفويت عقارات مهمة وسط المدينة في ملكية الجماعة بأثمان زهيدة تقل عن نصف ثمنها الحقيقي دون أن تحترم الجماعة قانون الصفقات العمومية بفتح المنافسة أمام المستثمرين ويتعلق الأمر بعقار سوق الجملة ( ثمن البيع 1500 درهم للمتر فيما قيمته الحقيقية تتجاوز 3500 درهم ) ونفس الأمر طال العقار الذي كان مخصصا للسوق الأسبوعي والذي احتلته شركة (م.ض) بشكل غير قانوني دون إخضاعه للمنافسة ودون أداء ثمنه والحصول على الرخص ( كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ).
* ملف الملعب البلدي بحي العامرية ببني ملال الذي تواطأت فيه عدة جهات بما فيها المجلس البلدي والسلطات الولائية والذي استحوذ عليه احد الخواص حسب ما راج في عدد من المنابر الإعلامية، ونظرا لعدم استكمال الجمعية للمعطيات الخاصة بالملف فإن مكتب الجمعية يطالب القضاء أن يتحمل مسؤوليته بفتح تحقيق في النازلة ومتابعة جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم.
إن المكتب الجهوي وهو يستعرض هذه المعطيات والوقائع فإنه يعلن ما يلي :
1- وضع الجمعية لشكايات حول الملفات أعلاه أما المحكمة المالية بالدار البيضاء في مواجهة مسير المحطة الطرقية والمجلس البلدي لبني ملال حول الإختلاسات التي طالت مالية المحطة الطرقية لبني ملال وأخرى في مواجهة المجلس البلدي فيما يتعلق بسوء تدبير المالية والملك العمومي وذلك حفاظا على المال العام ومن أجل استرجاع الأموال المنهوبة وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
2- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المكتب الجهوي للجمعية بمراكش ومع رئيس اللجمعية الأخ محمد الغلوسي على إثر الهجمة الشرسة التي تعرض لها من طرف رموز الفساد بتسخيرهم للبلطجية وبعض المراهقين.
3- يقرر تسطير أشكال احتجاجية بخصوص الجمود الذي عرفته بعض الشكايات المقدمة أمام القضاء من طرف الجمعية في مواجهة التسيير الجماعي وتسيير بعض المرافق العمومية