10% فقط من ملفات الجرائم المالية والاقتصادية تجد طريقها إلى المحاكم

تفعيل مسطرة المتابعة في حق عبد الحنين بنعلو، الرئيس السابق للمكتب الوطني للمطارات، هل ستليها متابعات قضائية أخرى في حق عدد من الشخصيات المتورطة في ملفات فساد مالي؟ أم إن هذه المتابعة لا تعدو أن تكون وسيلة لامتصاص غضب الشارع مرحليا؟ هذا السؤال لا بد أن يكون مطروحا على أكثر من متتبع هذه الأيام، فملفات الفساد المالي التي كشفتها
في العقد الأخير، مجموعة من لجان تقصي الحقائق وتقارير المجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن تعد على رؤوس الأصابع، أما الأرقام المنهوبة فهي تبدو خيالية، «ولا يجمعها الفم» على حد تعبير المغاربة في قولهم المأثور.
بالعودة إلى مجموعة من التقارير والأرقام، يسجل أن حجم الاختلاسات في كثير من المؤسسات العمومية يعد بالملايير، أما مصيرها فيبقى مجرد فرضيات من قبيل تهريبها إلى خارج المغرب، أو تبييضها في استثمارات عقارية وتجارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلا، قدر حجم الأموال المختلسة منه ب115 مليار درهم، أما المكتب الشريف للفوسفاط فالرقم قدر ب 10 ملايير
درهم.
الاختلاسات طالت الكثير من المؤسسات الحيوية، وفي كثير من المجالات، إذ اختلس مدير سابق للخطوط الجوية الملكية مليار سنتيم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج، في حين تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين من ميزانية مكتب التكوين المهني، أما في وكالة المغرب العربي للأنباء فقدر حجم الاختلاس ب1.76 مليون درهم، بينما طالت أيادي الاختلاس أموالا موجهة إلى التلاميذ الفقراء حينما تم اختلاس مبلغ 85 مليون درهم من المطاعم المدرسية، كما تم اختلاس مليار و900 مليون سنتيم من مطاحن المغرب.
الأرقام كثيرة والمؤسسات تعد بالعشرات، حتى إن الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب، حسب عدد من المراقبين، تشكل حوالي 10 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، وهي جرائم تقوم على نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة للثراء غير الشرعي، وفساد الذمم، والتمتع بامتيازات غير قانونية.
وأكدت تقارير أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إضافة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية، سواء القروية منها أو الحضرية، تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقها في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت نفس الجمعية أن هناك هيمنة للفساد، إذ لا يكاد يسلم منها أي قطاع، وأن تكلفة الفساد تدفع فاتورتها المقاولات المحلية عندما لا تقوى على مجاراة منافسين يلجؤون إلى الرشوة. بل إن البلاد برمتها تدفع ثمن هذا السلوك المشين, حيث يصبح النمو الاقتصادي بطيئا وتخشى المقاولات الأجنبية على سلامة استثماراتها في محيط يطبعه الفساد، حسب الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة. معتبرة أن المواطن نفسه يؤدي الثمن من جراء ممارسات تجارية فاسدة تحرمه من الخدمات العمومية الحيوية كالماء الصالح للشرب أو التعليم الجيد أو البنية الطرقية السليمة أو المرافق الصحية الأساسية.
الجمعية المذكورة اعتبرت أن وظيفة القانون في مجال مكافحة الفساد، كما هو شأنه في مجالات أخرى، لا تكمن في تعويض هشاشة الإرادة السياسية، بل تتجلى فعاليتها عندما تصبح مكملة لإرادة سياسية قوية، مضيفة أن المغرب لا يبدو حاليا على هذا الوضع.