لعنة المتابعة القضائية تطارد رئيس المجلس البلدي للناظور ورؤساء مجالس أخرى بالإقليم

يبدو أن الانتخابات بالناظور لم تعد تنتج سوى عناصر شاذة و مهووسة بها، تقحم نفسها في كل ما من شأنه ضمان حماية مصالحها وتحقيق امتيازات تمكنها من استثمار أموالها في مختلف المجالات على حساب المناصب التي يتقلدونها داخل المجالس المنتخبة ، علاوة على ما يستفيدون به مقابل قضاء مصالح بعض المواطنين الذين يسلكون الطرق غير القانونية للحصول على وثائق إدارية أو تسهيلات لانجاز مشاريعهم .
تساؤلات عدة تجيب خواطرنا حول ما تتمخض عن الانتخابات بهذه المنطقة السعيدة، وما تعرفه من منافسات قوية وشرسة بين المرشحين خصوصا في اوساط تجار المخدرات الذين هيمنوا على مختلف الانتخابات مسخرين في ذلك أموالهم القذرة التي يوزعونها يمينا وشمالا وبطريقة عشوائية بهدف خوض غمار الانتخابات والفوز بها ، و التنافس على كراسي الرئاسة ، وهو الامر الذي يتطلب صرف مبالغ مالية مهمة كون أصوات المرشحين تعرض في المزاد العلني بطريقة سرية ، و يرتفع فيها الثمن بكثير مقارنة بصوت المواطن الذي يبيع نفسه بثمن بخس لينتقد فيما بعد أداء المرشح الذي صوت له ، والأمر ذاته يتكرر كل انتخابات فيما يعجز المرشحين الأكفاء عن الوصول إلى هذه المناصب بسبب هيمنة لغة المال التي تعتبر سيدة الموقف في هذه الحالات ، ما ساهم في تأزيم الأوضاع بهذا الإقليم المجتاح من قبل تجار المخدرات وبعض الفاشلين الذين ظفروا بكراسي الرئاسة بدعم من مافيا العقار ومافيا المخدرات .
عناصر مشتبه بها تترأس المجالس المنتخبة بالناظور
من ابرز العناصر المشتبه بها التي استطاعت ترأس المجالس المنتخبة بالإقليم والتي سبق للعبور الصحفي أن أشارت إليها في أعداد سابقة ، رئيس المجلس الإقليمي للناظور الذي توبع في وقت سابق من قبل النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها والمشاركة في اتفاق جماعي قصد حيازة ونقل وتصدير المخدرات الممزوجة بالتبغ والتحريض على الفساد ، ورئيس جماعة تزغين الذي يتابع بتهمة تزوير شهادة مدرسية كان أدلى بها من اجل رئاسة المجلس وقد أدرج ملف هذه القضية لجلسة يوم 23 مارس المقبل ، رئيس جماعة تمسمان المتابع في حالة سراح من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف ما يعرف بشبكة الناظور لتهريب المخدرات ، و ثمة أسماء أخرى مشبوه بها تمكنت من الظفر بكراسي الرئاسة بعدد من المجالس المنتخبة بالإقليم .
والى جانب هذه العناصر يتابع رئيس المجلس البلدي طارق يحيى من قبل استئنافية وجدة بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة وتبديدها وذلك طبقا للفصول 241 129 من القانون الجنائي بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق للمجلس البلدي مصطفى ازواغ بعد توليه مهام رئاسة المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية بالناظور، حيث وبعد اطلاعه على مستنداتها لاحظ وجود عدة خروقات في التسيير حسب المصلحة المالية. وعقب التحقيق الذي أجري مع طارق يحيى في الموضوع من طرف قاضي التحقيق لدى استئنافية وجدة أحيل الأخير على الغرفة الجنائية بنفس المحكمة بعد ثبوت الأدلة الكافية لتورطه والتي جاءت حسب الأمر بالإحالة على الغرفة الجنائية على النحو التالي :
مبلغ 14.485.12 درهم صرف بدون وجه حق للمسمى محمد الحنكوري الذي كان يشتغل سابقا بالمحطة الطرقية رغم أنه الأخير انقطع عن العمل وغادر المغرب
مبلغ 200.000 درهم صرف لفائدة المقاول المسمى لشهب محمد بواسطة شيك عدد 0982386 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مقابل صفقة وهمية لم يقم بانجازها .
مبلغ 80.445.179 درهم صرف لفائدة الشركة العامة للكهرباء EGE مقابل صفقة لم يتم انجازها .
مبلغ 153.000 درهم استفاد منه المشتكى به طارق يحيى شخصيا على اعتبار أن المحطة الطرقية حققت أرباحا بقيمة 300.000 درهم ، ولما كانت بلدية الناظور تستفيد بنسبة 51 في المائة أي ما يعادل مبلغ 153.000 درهم وبعد انجاز المراقبة على صعيد القابضة البلدية تبين أن هذا المبلغ لم يتم وضعه بحساب البلدية وان المشتكى به احتفظ به شخصيا .
مبلغ 60.000 درهم سحب بمقتضى شيكات بدعوى أداء أجور العمال والحال انه لا وجود لأي عمال يستحقون هذا المبلغ .
مبلغ 128.102.30 درهم صرف لعمال التعاون الوطني في إطار حملات نظافة بمناسبة زيارات وزارية مع أن عمال التعاون الوطني يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية .
وحيث أن الأعمال المرتكبة من طرف المتهم طارق يحيى قد نتج عنها تبديدا لأموال شركة المحطة الطرقية التي تعتبر فرعا عموميا وذلك بغير وجه حق، الأمر الذي يشكل وعاء لجناية التبديد واختلاس أموال عامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من ق ج . وحيث نتج من التحقيق الذي اجري في القضية قيام الأدلة الكافية على تورط المتهم في الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق .
و في سياق مرتبط تجدر الإشارة في هذا الصدد أن طارق يحيى لم يحظر لحد الآن أية جلسة أمام الغرفة الجنائية بوجدة ، وفي حالة إدانته فانه سيواجه عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وفي دولة الحق والقانون لا حصانة لمن ثبتت عليه بالأدلة الصحيحة والحجج الدامغة اختلاس الملك العام ، ولا شفاعة لمن داس على القوانين واستغل النفوذ وعاث في الأرض فسادا .
وأمام متابعة رئيس المجلس البلدي في ما نسب إليه ، يستوجب على الهيئة الوطنية لحماية المال العام التدخل على الخط لرفع دعوى قضائية ضد الأخير على غرار تدخلها في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
طارق يحيى يقترف جريمة في حق ساكنة الناظور
والى جانب فضيحة الاختلاسات التي يتابع فيها طارق يحيى ، جريمة حي المطار التي اقترفها الأخير في حق الساكنة فترة توليه لرئاسة المجلس البلدي خلال ولاية سابقة ، بعد موافقته على تغيير التصميم الأولي الذي كان وافق عليه الملك الحسن الثاني بعدما أدخلت عليه تحسينات تتعلق بتخصيص قطع أرضية لانجاز مرافق عمومية منها المساحات الخضراء والمؤسسات العمومية ، إلا أن المكتب الوطني للمطارات ألغى هذا التصميم المنجز من قبله بتاريخ 1998 وغيره بتصميم 2001 الذي يتنافى مع التصميم الأولي ويخالف القانون دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها ، بحيث أقدم على حذف وإلغاء مجموعة من المرافق العمومية والتجهيزات المنصوص عليها في التصميم الأولي ، ووافق بدوره رئيس المجلس البلدي آنذاك طارق يحي على التغييرات التي جاء بها المكتب الوطني للمطارات ، والبقع الأرضية التي كانت مخصصة للمساحات الخضراء والتي تم إلغاءها هي :
v3,4 ومساحتها 2,4 هكتار
v 3,5 ومساحاتها 3,24 هكتار
v 3,20 مساحاتها 0,75 هكتار
v 3,25 مساحتها 0,9 هكتار
وبذلك يكون مجموع المساحات الخضراء التي حولت إلى عقارات وصل8 هكتارات .
* البقع الأرضية التي كانت مخصصة للمؤسسات العمومية :
ثانوية على مساحة 1,18 هكتار E .L 3,3
مركز التكوين المهني على مساحة 2,1 هكتار FP 6,41
ملعب رياضي على مساحة 1,7 هكتار S3,3
مسجد على مساحة 1,1 هكتار M3,1
مستشفى E,K
ليصل بذلك المجموع الإجمالي لمساحة المرافق العمومية التي كانت مبرمجة في التصميم الأولي والتي تم إلغاءها 14 هكتار .
وارتباطا بالموضوع تقدمت عدد من الجمعيات السكنية بحي المطار وبعض الأحزاب السياسية بشكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية ، كما طرحت القضية من قبل احد البرلمانيين في إحدى جلسات مجلس النواب في الفترة السابقة ، غير أن هذه الشكايات لم تلقى آذان صاغية على الرغم من كون القضية جد خطيرة ، فهي تتعلق بإتلاف الملك العام ، وحرمان الساكنة من حي كان يؤمل أن يكون نموذجيا ومتوفرا على كل مواصفات الأحياء الحديثة . وفي هذا السياق أكدت مصادر أن الجهات المعنية تحاول نزع الملكية لعدد من ساكنة حي بوعرورو قصد إنشاء مرافق عمومية لدرء فضيحة حي المطار على حساب شريحة مستضعفة من سكان هذا الحي .
رغم سلسلة الفضائح طارق يحيى يعود لترأس المجلس
ورغم الخروقات التي ارتكبها طارق يحيى خلال ولايته السابقة للمجلس البلدي ، و تورطه في قضايا الفساد التي يتابع من اجلها من قبل الغرفة الجنائية بوجدة ، عاد لترأس المجلس البلدي بعد تلقيه دعا م من احد مستشاريه المتشبع بثقافة الفساد التي اغتنى بها ، عاد رغم ما اقترفه في السابق من خروقات تمثلت في تسهيل المساطر المتعلقة بانجاز التجزءات السكنية ، حيث قام إبان توليه رئاسة المجلس على تغيير تصاميم الطريق الرئيس المؤدي إلى حي الفطواكي دون احترامه للمسطرة القانونية المتعامل بها في هذا الشأن ، وذلك خدمة لمصالح أحد بارونات العقار الذي انشأ تجزئة كبرى بتلك المنطقة ، فضلا عن تغييره لتصاميم بعض الأحياء التي كانت مخصصة لبناء الفيلات ، علاوة على اقترافه لمجموعة من الخروقات على مستوى تراخيص البناء وعدم التجزئة والصيانة، والطامة الكبرى انه تسلم مبالغ مالية مهمة من قبل بعض التجار مقابل الاستفادة بمحلات تجارية بمركب تجاري كان يعتزم إنشاءه على ارض سوق الجملة السابق, لكن هذا المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود كون الأرض تعود للأملاك المخزنية ، وقد ألحقت هذه الصفقة التجار خسارة تفوق مليار سنتيم دون أن يتم تعويضهم .
ومن ضمن التلاعبات الكبرى التي لا يفوتنا الإشارة إليها ، تورط طارق المباشر في قضية البقعة الأرضية (المعروفة بأرض مولود ) الكائنة خلف حي سيدي علي والتي كانت في العهد القريب بحرا قبل أن ينجز فوقها حاليا "ماكدونالز" . ويشار في هذا الصدد أن هذه البقعة الأرضية كانت موضع تعرض إبان ولاية الرحموني" الأب " ورفع عنها طارق يحيى يده فترة ولايته ، ليتم تحفيظها من قبل " بوثنعاش" ،غير أن المحكمة قضت بكون الأرض في ملكية بلدية الناظور وذلك في غياب اثبات الملكية الأصلية .
ومن ضمن الفضائح التي خلفها طارق يحي خلال ولايته السابقة فضيحة النفايات التي كانت تضاف إليها مواد من اجل الرفع من وزنها ، وقد تأكدت هذه الخروقات بعد تولي مصطفى ازواغ رئاسة المجلس ، ويشار في هذا السياق أن المبلغ الذي كان يؤدى لشركة النقاوة خلال ولاية الأخير كان يتراوح بين 900 مليون ستيم و مليار سنتيم في حين كان يتراوح المبلغ فترة ولاية طارق يحيى بين مليار و 400 ملوين سنتيم و مليار و500 مليون سنتيم . وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام .
إن متابعة طارق يحي من قبل استئنافية وجدة بتهمة اختلاس أموال عامة وتبديدها ، وتورطه في عدد من الملفات التي شابتها خروقات وتلاعبات تتعلق بالمصلحة العامة ، لم يثني الأمر سعي الأخير في خوض غمار المنافسات الانتخابية على اختلاف أنواعها ، وهو ما يدفع الرأي العام المحلي إلى التساؤل عن سبب إصرار طارق يحيى على بقاءه داخل معترك الحرب الانتخابية وعن كيفية بلوغه للمناصب رغم سجل الفضائح الذي يجره منذ الولاية السابقة وعن صمت عدد من الجهات إزاء الأمر، أسئلة كثيرة تجوب الخواطر فيما يبقى الجواب عنها معلقا إلى حين .!