بكل احترام وتقدير أتقدم إليكم حضرة والي جهة تادلة أزيلال وإلى حضرة عامل لفقيه بن صالح بهذه الرسالة المفتوحة، وهي عبارة عن شكاية وتساؤل، فيما يخص قانون الانتخابيات البرلمانية القادمة حيث تفاجأنا بلائحتين تم تزكيتهما أخيرًا من اللجنة المشرفة على قانون الإنتخابات، بناءً على طلب من الأحزاب التي تقدمت بالطلب بعد تزكية أعضاء هاتين اللائحتين،وهما كالتالي: لائحة صالح حنين عن الاتحاد المغربي للديموقراطية لائحة المصطفى الرمالي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي إن جل أعضاء هاتين اللائحتين ، أعضاء في المجلس البلدي لمدينة أولاد عياد، والبعض منهم ملفاتهم أمام المحاكم في قضية فساد أو جنائي، كمثل استغلال وبيع الأراضي السلالية للبلدية، وجلهم بدون أي مستوى ثقافي،وليس بسمعة لائقة، وهم عصابة تستغل الفرص والتلاعب بالمال العام، حيث كانت تعارض المجلس البلدي في اتخاذ أي قرار، لتسيير البلدية أمورها مند انتخاب المجلس الحالي ومعارضة رئيس البلدية مقابل راتب شهري 1000درهم ، يسددها لهم بسخاء، أحد أعضاء المعارضة كنت أنتظر مرور هذه الانتخابات، لكي أتقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية ضد هؤلاء الأعضاء، الذين يرتشون من أحد أعضاء المجلس، مقابل معارضتهم بأصواتهم أثناء انعقاد كل دورة للمجلس البلدي ، مما تسبب عنه تعطيل كل مشاريع البلدية،وتعطيل كل شيء في هذه المدينة، وأنتم على علم يا سيدي العامل بهذه التصدعات،وتدخلتم أكثر من مرة في حل هذا النزاع المصطنع، والذي أوصل برئيس المجلس البلدي إلى المحاكم، ظلما وعدوانا، لأن هذه العصابة أرادت استغلال المال العام، أمام أنف الرئيس، الذي وقف أمامهم دائما بالمرصاد وبالقانون. لم يكن لي في الحسبان حضرة الوالي، حضرة العامل ، أنهم سيتملقون ويتطفلون على القانون والدولة والمواطنين، وتقديم طلبات ترشيحهم في مجلس البرلمان، أكبر مجلس تشريعي في المغرب، إلا أنهم فعلوا ذلك، وتمت تزكية ترشيحهم. السؤال المطروح الآن هو، كيف يعقل أن هذه الأحزاب، زكت أعضاء ولوائح دون، مراعاة قانون الانتخابات، وذلك بالإطلاع على ملفات هؤلاء الأشخاص في المحاكم والداخلية. إننا نلتمس منكم يا سيدي والي الجهة،ومنكم يا سيدي العامل، باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هاتين اللائحتين من جدول اللوائح الانتخابية القادمة،البرلمانية كانت أو البلدية على السواء. وتقبلوا يا حضرة الوالي، حضرة العامل فائق احتراماتي، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
