سقوط عدل بتهمة الفساد الانتخابي بخريبكة

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بابتدائية وادي زم (إقليم خريبكة) قررت متابعة "عدل" يشغل منصبي رئيس جماعة قصبة الأطرش ونائب رئيس المجلس الاقليمي، في حالة سراح رفقة شقيقه وأدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مناصفة، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة ذاتها، بناء على مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إثر تورطهما في شبهة تقديم تبرعات مالية لمجموعة من الناخبين، لدفعهم للتصويت لفائدة وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بالدائرة الانتخابية الإقليمية لخريبكة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك بمدينة وادي زم استنطق المسؤول الحزبي لمدة فاقت الساعة، نفى خلالها»م- قاسيمي» عن نفسه تهمة تقديم مبالغ مالية للناخبين، للتصويت على وكيل لائحة حزبه «السنبلة»، ليضيف أن هذه القضية مفبركة من طرف خصومه السياسيين بالمنطقة، كما شهود الإثبات «بالمستأجرين».
وأكدت المصادر نفسها، أن قرار متابعة رئيس جماعة قصبة الأطرش، جاء بناء على المحاضر المنجزة من طرف مفوضية أمن وادي زم، التي أثبتت تصريحات أزيد من ستة شهود على تسلمهم مبالغ مالية من طرف المشتكى به مقابل التصويت على لائحة «السنبلة» بالدائرة الانتخابية لإقليم خريبكة، مشيرة أن ممثل الحق العام بعد استيفاءه لجميع الإجراءات القانونية، بالاستماع إلى المتهمين والمشتكين، إضافة إلى شهود واقعة تقديم الرشاوي المالية، أشر على مضمون متابعة المتهم في حالة سراح وأدائه رفقة شقيقه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ليحيل أوراق القضية على الغرفة الجنحية التلبسية التي ستبت في النازلة بجلسة 5 دجنبر القادم.
ووفق إفادات مصادر متطابقة، فان افتضاح تفاصيل القضية جاء بعد وقوف وكيل لائحة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، على واقعة استعمال مسؤول حزب الحركة الشعبية لأوراق مالية لإغراء مجموعة من المواطنين، ليتدخل في محاولة منه لكشف خيوط الواقعة، قبل أن يحتمي نائب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة خريبكة وشقيقه، بأحد محلات بيع مواد البناء بمدينة وادي زم، الى غاية حضور سيارة الشرطة التي عملت على اقتياد الجميع إلى مفوضية الأمن، وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.