هيئات مدنية بسيدي سليمان تصدر بيانا وتستعد لوقفة احتجاجية التحقيق مع المناضلة مليكة الكرز ونقلها إلى شرطة القنيطرة

بعدما دعت شرطة سيدي سليمان المناضلة الأستاذة مليكة من مقر عملها للالتحاق بمصلحة الشرطة يوم الجمعة 20 يناير، ثم يأتي شرطيان من القنيطرة ويحملاها إلى هناك بدعوى إصدارها لشيك بدون رصيد، لكن ظهر للشرطيان أن هناك "خطأ" في تحديد هوية المدعى عليها، لتعود "المتهمة" من القنيطرة ليلا إلى بيتها.. وقد أصدرت ثلاث هيئات بيانا في الموضوع، ومن المرتقب أن يحضر مناضلوها لوقفة احتجاجية أمام مفوضية الشرطة منتصف نهار الاثنين 30 يناير... وتجدر الإشارة أن مليكة الكرز المعروفة بأشطتها الحقوقية حيث تؤطر ورشات حول ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي، وهي عضوة "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للتعليم" (ك.د.ش)، وهذه المنظمات هي المصدرة للبيان الذي عرضت فيه أطوار ما جرى واستغربت للرواية المقدمة من طرف الشرطة ونددت به وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ورد الاعتبار للمعنية... وذكر أعضاء من "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان أنهم مستهدفون وهم يذّكرون باقتحام باشا المدينة لصيدلية محمد ياسر اكميرة ليلصق بداخلها إعلانات الإدارة التي تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور وهو الأمر الذي جعل الحزب يراسل عدة مسؤولين في الموضوع.
ومما جاء في البيان:
استنكار وتنديد بما تعرضت له المناضلة مليكة الكرز من شطط بوليسي
تعرضت الناشطة السياسية والنقابية والحقوقية الأستاذة مليكة الكرز بسيدي سليمان لاعتقال وتعسف بدون مبرر، حيث استدعاها من مقر عملها بسيدي سليمان رجل أمن صباح يوم الجمعة 20 يناير 2012 ليطلب منها الالتحاق الفوري بمقر المنطقة الإقليمية للأمن، ومباشرة بعد وصولها اخبرت أنها في حالة اعتقال، وحين إصرارها على معرفة التهمة، قيل أنها أصدرت شيكا بدون رصيد بمبلغ 35000.00 درهم، وأن الجهة المكلفة هي الشرطة القضائية بالقنيطرة التي حضرت فيما بعد لتنقلها في حالة اعتقال إلى القنيطرة على بعد 64 كيلومتر من مقر سكناها، مما خلف صدمة لدى الأستاذة وكل معارفها، وبعد إجراء رفاق لها اتصالات مع الوكالة البنكية التي تتعامل معها، ظهر أن حسابها ليست حوله أية شبهة.
وبعد وصولها إلى مركز الشرطة بالقنيطرة مساء نفس اليوم، اتضح أنها ليست المعنية بالشكاية، وأن هناك تشابها في الأسماء حسب ما قيل لها، مما يطرح استفهامات كثيرة، فكيف لم يدقق رجال الشرطة في كل التفاصيل من قبيل الاختلاف الواضح في الاسم ومحل السكنى؟ حيث أن المشتكى بها مقيمة بحي النور في القنيطرة، ولها رقم بطاقة تعريف مختلف، والشيك محط المنازعة صادر عن مؤسسة بنكية لم يسبق أن تعاملت معها الأستاذة مليكة الكرز.. إلى غير ذلك من المفارقات الغريبة، ليخلى سبيلها في مدينة القنيطرة ليلا. وكان يمكن أن تبقى رهينة الاعتقال إلى يوم الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
إننا كهيئات مدنية بسيدي سليمان خبرت استقامة ونزاهة والتزام المناضلة مليكة الكرز وهي مناضلة مسؤولة في "الحزب الاشتراكي الموحد" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و "النقابة الوطنية للتعليم".. وبعد اطلاعنا على كل الحيثيات نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
1 استغرابنا الشديد من الرواية المقدمة من طرف الضابطة القضائية حول الواقعة مما يجعل من الصعب جدا تصديق ذلك، مع عدم إطلاع المعنية بالأمر على تفاصيل الملف منذ البداية في سيدي سليمان.
2 تنديدنا بكل الإجراءات التي مورست ضد الأستاذة مليكة الكرز وما خلفه لديها ذلك من ضرر جسيم، سواء جراء الصدمة النفسية التي تعرضت لها أو التشويه الذي طال سمعتها في المدينة كمربية وأستاذة وعضوة نشيطة معروفة في إطارات مدنية مختلفة.
3 مطالبتنا برد الاعتبار للأستاذة مليكة الكرز ومحاسبة كل من له مسؤولية فيما وقع.
4 نسجل تضامننا مع الأستاذة مليكة الكرز، كما نحيي كل من آزرها..