فورة الأعضاء ضد الرئيس ورفضهم المصادقة على ثلاث حسابات إدارية بسبب سوء التسيير والتدبير والحكامة الجيدة تضع جماعة بولنوار على صفيح ساخن

تعيش جماعة بولنوار التابعة لمدينة خريبكة هذه الأيام على صفيح ساخن يكاد يضع الجماعة القروية على فوهة بركان، حيث لم يصادق تسع أعضاء مشكلين للمعارضة بالمجلس القروي مقابل ستة منهم على الحساب الإداري لسنة 2011 وبرمجة الفائض المالي لنفس السنة، وذلك خلال أعمال الدورة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 بمقر الجماعة القروية لبولنوار، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي لم يصادق فيها الأعضاء على الحسابات الإدارية للجماعة معلنين في ذات الوقت اعتصامهم ومبيتهم بالعراء داخل وأمام مقر جماعة بولنوار احتاجا على ما أسماه الأعضاء المعتصمون حاليا من تفشي التلاعبات بلائحة المشاريع المنقولة للسنة المالية 2011/2012 وتكلفتها الخيالية، وعلى سبيل الاستئناس لا الحصر اعتمادات رخص البرمجة للمصاريف التي تهم الخانات المتعلقة بتشييد البنايات، ومنها بناء مستودع جماعي مع صوائر الدراسة بتكلفة تقدر ب(950.000.00درهم)، تم الأشغال الكبرى لأماكن الاستجمام وتهم إتمام بناء المركز الترفيهي مع صوائر الدراسة بتكلفة تقدر ب (950.000.00درهم)، وكذا الأشغال الكبرى لتهيئ المناطق الخضراء وتهم تهيئ ساحات الحدائق العمومية والمساحات الخضراء مع صوائر الدراسة بتكلفة تقدر ب (160.000.00 درهم)، ناهيك عن أشغال كبرى لصيانة الطرق الحضرية وتهم تهيئ المدخل الرئيسي لشارع محمد الخامس مع صوائر الدراسة بتكلفة تقدر ب (5.000.000.00درهم)، وكذا الإصلاحات والأشغال الكبرى للمجازر وتهم ترميم المجزرة مع صوائر الدراسة بتكلفة تقدر ب (500.000.00درهم)، حيث يصل مجموع اعتمادات رخص البرمجة بلائحة المشاريع المنقولة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي يقدر ب(9.600.000.00درهم).
وترجع تفاصيل المشكل الذي تتخبط فيه الجماعة القروية بولنوار بخريبكة لسنوات طوال، حيث يمكن القول الفصل حسب الأعضاء المعتصمون أن الجماعة القروية عاتت فسادا في الأرض بمباركة وتزكية من السلطة المحلية ما جعل الأعضاء يحتجون باستمرار على سوء تسيير وتدبير شؤون المجلس من طرف الرئيس الذي تنحاز إليه السلطة المحلية وقائد قيادة أولاد بحر الكبار وتتواطأ معه حسب قول الأعضاء من قبل إجراء الانتخابات الجماعية وأثناء تشكيل المكتب وبعده بذريعة مصلحية للون سياسي معين ولشخص معين شغل أخوه إلى وقت قريب منصب مدير ديوان الوزير الأول المنتهية ولايته، وهذا التواطىْ الواضح والمكشوف، والذي كان منتظرا من لدن السلطة المحلية إضافة إلى تزايد المشاكل بالجماعة يوما بعد يوم كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وجعلت من الأعضاء يوجهون رسائل استنكارية لجهات مسؤولة يبينون من خلالها لأسباب رفضهم الحسابات الإدارية للجماعة الحالية والفارطة، حيث صوت في السنة الماضية وبالضبط يوم الاثنين 28 فبراير 2011 تسع أعضاء كذلك ضد الحساب الإداري مقابل ستة أعضاء حيث أبرزوا لوسائل الإعلام الوطنية أهم خروقات رئيس المجلس القروي والتي كانت محط مسيرات جماهيرية شعبية لساكنة بولنوار مشيا على الأقدام بدءا من مقر جماعة بولنوار ووصولا إلى مدينة خريبكة حاملين الأعلام واللافتات للمطالبة بتنحي الرئيس الذي لايمثل الجماعة حسب قولهم في شيء ويتساءلون عن جدوى لجان التفتيش الجهوية والوطنية للتدخل من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل ناهيك عن رفض مشروع الميزانية برسم سنة 2010 والتي لم تحترم توصيات وتوجيهات السيد وزير الداخلية حسب بلاغاتهم وذلك بإقصاء اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية لدورة أكتوبر من طرف رئيس المجلس وعدم تزويدها بالوثائق اللازمة والضرورية إضافة إلى عدم اعتماد إستراتيجية واضحة المعالم في تدبير الموارد البشرية والإفراط في برمجة الميزانية في أبواب دون أخرى، كرصد مبلغ 120 ألف درهم للبنزين علما أن الجماعة تستعمل شاحنة واحدة لحمل النفايايات، بالإضافة إلى إقصاء جمعيات المجتمع المدني وغياب التدبير الجيد لجلب مداخيل قارة للجماعة، حيث أن المركب التجاري والترفيهي-المسبح، المقهى، قاعة للرياضات والسوق النصف الشهري بدون كراء، وجاءت دورة فبراير للحساب الإداري كسابقاتها حيث عرفت الرفض بتصويت عشرة أعضاء مقابل خمسة أعضاء- للأسباب الآتية:
1- عدم تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإلحاق الموظفين غير العاملين بالجماعة وكذا سيارة بوجو 405 المتواجدة بالدار البيضاء عند الرئيس السابق (م ح) أخ الرئيس الحالي للمجلس،وسائق السيارة المسمى (ح ب).
2- رفض الرئيس اطلاع أعضاء المجلس على مجريات تفويت المهام بينه وبين الرئيس السابق – شقيقه – فيما يخص ممتلكات الجماعة وديونها ومشاريعها.
3- إقصاء اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية في دورة أكتوبر الخاصة بإعداد مشروع الميزانية لسنة 2010 وكذا دورة فبراير الخاصة بإعداد الحساب الإداري وعدم تزويدها بالوثائق الضرورية متحديا بذلك الميثاق الجماعي ودورية السيد وزير الداخلية.
4- استفحال ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعة ووجود موظفين ملحقين بجهات أخرى دون إيفاد أعضاء المجلس بقرارات الإلحاق للإطلاع عليها.
5- الإفراط في استعمال الوقود وتبذيره حيث وصل الاعتماد المرصود إلى 120 ألف درهم دون تقديم الوصولات التي تثبت صرفها علما أن الجماعة تستعمل شاحنة واحدة.
6- عدم تقديم الوصولات والوثائق التي تثبت صرف الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة وكذا لباس الأعوان.
7- رفض الرئيس تقديم الإيضاحات والوصولات حول مصاريف لوازم المكتب ومواد الطباعة، أوراق ومطبوعات، لوازم العتاد التقني والمعلوماتي.
8- رفض الرئيس تقديم الوثائق والوصولات والإيضاحات حول مصاريف قطاع الغيار وإطارات السيارات والآليات.
9- غياب إستراتيجية واضحة المعالم لتنمية مداخيل الجماعة وحسن تدبير المال العام والتسيير الإداري المتسم بالفردانية.
10- عدم تقديم لائحة التجهيزات المقتنية، الخيمة القيادية ولوازمها، تجهيزات ملحقة أولاد ابراهيم رغم أن المبلغ المصروف يتعدى 21 مليون سنتيم.
11- تزوير في محتوى محضر الميزانية وكذلك محتوى محضر الحساب الإداري في غياب التعليلات، وتوقيع المحاضر في غياب كاتب المجلس.
12- السماح للساكنة بالبناء في الملك العمومي واحتلاله بدون موجب حق خاصة بالشارع الرئيسي محمد السادس.
13- تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتفريخ دور الصفيح بدوار رقم 2 مع الترخيص بربط البراريك بالتيار الكهربائي، حيث انتقل عدد دور الصفيح من 627 براكة قصديرية حسب إحصاء 2000 إلى مايربو عن 1200 براكة حاليا، بالإضافة إلى الوضع المتردي والتصدع الذي تعيشه هذه الدور ومعها عدد من المرافق بالجماعة التي أصبح جلها مهجورا، ولعل ظاهرة تفريخ دور الصفيح بجماعة بولنوار تسببت في خلق مشاكل إدارية لهؤلاء السكان، من قبيل صعوبة الحصول على البطاقة الوطنية وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وهذا التزايد المرتفع للمدن الصفيحية يعد ورقة رابحة للرئيس إبان الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة والتي تفصلنا عنها سوى شهور قليلة، تم أن هذه العشوائية تتنافى والسياسة العمومية التي إتخدتها الدولة للقضاء على دور الصفيح بالمدينة حيث كانت سنة 2008هي سنة القضاء على آخر براكة قصديرية. مع العلم أن تجزئة البساتين والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية حوالي 40 هكتارا، والتي صادق عليها المجلس في دورته العادية سنة 2009، وكذا إبان اللقاء التواصلي مع عامل الإقليم الحالي الذي أكد أنها سترى النور عاجلا لكن دون جدوى.
14- عدم إدراج المخطط الجماعي للتنمية ومناقشته والذي تقدم به أعضاء المعارضة التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة.
15- استخدام بعض موظفي الجماعة لجمع توقيعات المواطنين داخل وخارج مقر الجماعة ضد أعضاء أعضاء المعارضة ، وفي هذا الصدد وجهت شكاية إلى السيد عامل الإقليم بتاريخ 29/10/2010 من أجل رفع الضرر عن الأعضاء.
16- تساءل أعضاء المجلس الحالي عن الطريقة والكيفية في توسيع بلدية خريبكة على حساب جماعة بولنوار دون موافقة المجلس على هذا التفويت.
17- إقصاء أعضاء المعارضة من خدمات الجماعة المتمثلة في الماء والكهرباء والنظافة والطرق إلخ...
18- تساءل أعضاء المجلس الحالي أيضا عن مآل برنامج التأهيل القروي لفائدة الجماعات القروية بولنوار أولاد كواوش 2007/2009 والذي يضم تسع مشاريع رصد له مبلغ (64.700.000.00 درهم) لم يرى النور منها إلا مشروع واحد فقط والمتعلق بإتمام الطريق الرابطة ما بين بوجنيبة وبولنوار بتكلفة قدرت ب (1.000.000.00درهم) في حين المشاريع الثمانية الأخرى مازالت معلقة ونعني بذلك: إكمال وإدخال تهيئة مساحات الترفيه (750.000.00درهم)، دراسة أشغال متعلقة بالغطاء النباتي(5.350.000.00درهم). توسيع شبكة الإنارة العمومية(300.000.00درهم)، أشغال إعداد مساحات خضراء (1.000.000.00درهم) وأخيرا مشروع توسيع وتحسين مكان الدبح بتكلفة تقدر ب(200.000.00 درهم).
ثانيا: فيما يخص المداخيل
1- تهاون الرئيس في أداء واجباته حيث وصلت قيمة المبالغ المستحقة التي لم يتم استخلاصها ما مجموعه 1.510.791.51 درهم التي جاءت على الشكل التالي:
- ضريبة المباني 281.955 درهم.
- منتوج كراء بنايات للسكن 42.066 درهم
- منتوج كراء المحلات التجارية 19.638 درهم.
- واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع 14.700 درهم.
- مداخيل مختلفة وطارئة 305.725 درهم.
- ضريبة الصيانة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني 498.234 درهم.
- رسم السكن 40.910 درهم.
- الضريبة على القيمة المضافة 70.244 درهم.
- رسم الخدمات الجماعية 134.909 درهم.
- ضريبة التجارة 101.507 درهم.
- واجبات مقبوضة من الأسواق 900 درهم.
- الفصل 30 الفقرة 40/43 و40/44 تحت عنوان قطاع الغيار والإطارات للسيارات والآليات وصيانة السيارات والآليات.
- أربعة فصول 30الفقرة 20/23 و 20/24 و 30/31 و 30/32 تحت عنوان صيانة للعتاد المعلوماتي والعتاد وأتات المكتب ولوازم المكتب والعتاد التقني المعلوماتي.
- الفصل 30 الفقرة 40/41 تحت عنوان شراء الوقود والزيوت.
- الفصلان 30 الفقرة 90/91 و 90/92 تحت عنوان مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.
- الفصل 20 الباب 30 الفقرة 20/21 والفصل 20 الباب 30 الفقرة 10/11 تحت عنوان مستحقات الكهرباء والماء.
- ومن النقط التي أتارت انتباه السادة الأعضاء هو كون أن الرئيس لم يدرج الفائض المالي مستدلا بأن الجماعة فقيرة ليس لها فائض مالي علما أن الفائض يأتي من الاعتمادات التي لم تصرف والتي وصل مجموعها 433.549 درهم.
- رابعا: يحيط أعضاء المجلس القروي لبولنوار علم المسؤولين بأن جماعة بولنوار عرفت ومازالت تعرف خروقات بالجملة جعلت القرية تعيش فوضى عارمة وإفلاس مدقع وتتخبط في وحل العجز الذي سببه الرئيس السابق والذي كان يشغل منصب مدير ديوان الوزير الأول المنتهية ولايته حيث كان يتخده غطاء يحتمي به، وجاء بشقيقه لتولى منصب رئيس جماعة بولنوار حتى لا يكشف خبايا الخروقات ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:
- الفترة الممتدة ما بين سنة 1997 إلى 2009 استلم المجلس مبلغ يفوق 750 مليون سنتيم كفائض من المجلس السابق ولم يستثمر هذا المبلغ في أي مشروع يهم الجماعة.
- استلم المجلس مبلغ في نفس الفترة مبلغ يفوق مليار سنتيم من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إطار عملية التفويت ولم يستثمر قط في الجماعة.
- استعمال مضخات ومحركات في المسبح بعد نزعها من محطة تصفية الصرف الصحي وترك سكان القرية يغرقون في بركات المياه العادمة والروائح الكريهة.
- خصصت طيلة هذه الفترة اعتمادات سنوية لبناء حائط المقبرة دون إنجازه.
- شراء شاحنة لنقل النفايات بمبلغ 60 مليون سنتيم منذ سنة 2000 ولم تستعمل ليوم واحد وذلك راجع لاقتنائها مستعملة ومعطوبة.
- ولهذا يطالب الأعضاء من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق ووضع حد لهذه التجاوزات وحماية المال العام. ويذكر أنه وجهت نسخ للتجاوزات مذيلة بتوقيعات من طرف 11 عضوا من أصل 17 عضوا إلى السادة: الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير العدل، والي جهة الشاوية ورديغة، عامل إقليم خريبكة ،المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات لعلهم يجدون الآذان الصاغية لتحريك البحث والتدقيق في حسابات الجماعة وخروقات هدر المال العام المحلي بجماعة بولنوار.
هذا ويطالب الأعضاء من المسؤولين الإقليمين وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم باعتباره ممثل جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية بالتدخل الفوري لتطبيق القانون، ووقف كل المناورات والدسائس والتواطئات التي تحاك ضد الجماعة عكس ماجرى تماما في وقت قريب بجماعة أولاد عبدون تم جماعة أولاد عزوز المجاورة لبولنوار بحيث تدخلت السلطة بكل ماأوتيت من قوة لإجبار الرئيس إداريا وقضائيا على التنحي وتقديم الاستقالة لأسباب يعرفها الجميع وبالرغم من مساندته وتهيئ الظروف المواتية له أثناء انتخابه رئيسا للجماعة، ولكن الملفت للانتباه هو كون أن السلطة المحلية لا تحرك ساكنا اتجاه مشاكل جماعة بولنوار بالرغم من رفض أعضاءها بالمعارضة التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة لثلاث حسابات إدارية وثلاث ميزانيات في الولاية الحالية للجماعة التي تعيش أبشع فترات العبث والفساد المالي والإداري في حياتها الجماعية والتي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون، على اعتبار أن العهد الجديد هو عهد المؤسسات والديمقراطية والحكامة والحرية وتطبيق الدستور والقانون ولا شيْ غير القانون.
صورة لأعضاء الجماعة المحتجين على السياسة الفاشلة لرئيس مجلس بولنوار