ستة أشهر حبسا لمتهم بالتزوير بخريبكة

غرفة الجنايات أدانته في ملف يتعلق بتزوير وثائق إدارية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، متهما بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بتزييف أختام الدولة واستعمالها، وتزييف الطوابع المغربية المستعملة في تعاملات الدولة واستعمالها، إضافة إلى جنحة التزوير في محررات رسمية مع حالة العود.
وعلم من مصادر متطابقة، أن المتهم ظل طيلة وقوفه أمام هيأة المحكمة، متشبثا ببراءته من المنسوب اليه، لتضيف أنه عجز أمام أسئلة رئيس الجلسة عن تبرير وقائع وتفاصيل عملية إيقافه متلبسا بارتكابه الجريمة، كما طأطأ رأسه بعد أن واجهه الوكيل العام للملك، بتوقيعه الشخصي على محضر اعترافاته، قبل أن يذكره بسوابقه القضائية في ملفات مماثلة.
وتعود تفاصيل القضية، بعد أن توصل رئيس الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بمكالمة هاتفية من أحد المخبرين، يستعجله للإنتقال إلى مقهى بضواحي المدينة، حيث يُجالس أحد المبحوث عنهم في قضايا جنائية، وعلى الفور انتقل رئيس الشرطة القضائية على متن سيارته الخاصة رفقة مساعديه، الذين طوقوا جنبات المقهى ومداخلها الثلاثة، ليتم اقتحامها أمام ذهول المشتبه فيه، الذي استسلم لهم دون مقاومة، ورافق رجال الشرطة إلى مقر الأمن الاقليمي لاستكمال التحقيق.
وكللت عملية المداهمة الأمنية، بحجز بطاقة رمادية مزورة سلمها المتهم، الذي كان تحت مراقبة رجال الشرطة، للزبون الذي سلمه بدوره 200 درهم، مقابل خدماته في توفير الورقة الرمادية المزورة، لدراجته النارية المسروقة بدورها من الخارج.
وأبدت مصادر أمنية قريبة من التحقيق، استغرابها نفي المتهم للتهمة المنسوبة اليه، مباشرة بعد نقله لمكتب التحقيق بمقر الأمن الاقليمي، رغم تذكيره بأنه أوقف متلبسا بتسليم ورقة ادارية مزورة لزبونه، وتسلمه تعويضا ماليا عن خدماته، مما دفع رئيس الشرطة القضائية، لربط الاتصال بوكيل الملك بابتدائية المدينة، لاستئذانه في إجراء تفتيش بمنزل أسرة المتهم، فكانت المفاجأة الكبرى تتمثل في العثور على 5 علب صغيرة تحتوي على حروف بلاستيكية، و32 بطاقة رمادية فارغة للدراجات النارية، إضافة إلى بطاقة للإقامة مزورة، كما وقفت عملية التفتيش القانوني على حجز خاتمين مزورين.
وأصر رجال الشرطة القضائية، على تحرير محضر للعملية ختمت بتوقيع فردين من أسرة المتهم، حضرا عملية التفتيش والحجز، وبعد استكمال جميع الاجراءات القانونية، أحيل المتهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، الذي استنطقه قبل أن يحيله على قاضي التحقيق، الذي أحال بدوره أوراق الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية، التي أدانت المتهم بالمنسوب اليه