إيقاف متهم بتزوير البطائق الرمادية وجوازات السفر بخريبكة

الشرطة حجزت بمنزله أختام بطاقات رمادية وتأشيرة عبور مختلف نقط الحدود وبطاقات الإقامة بإيطاليا
أحالت الشرطة القضائية بأمن خريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من ذوي السوابق القضائية، على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ، بعد إيقافه متلبسا بحيازة بطائق رمادية وجوازات سفر مزورة، لتتم متابعته بجناية تكوين عصابة إجرامية، وتزوير وثائق وشهادات إدارية تصدرها الإدارات العامة وجوازات سفر، بالإضافة إلى التزوير واستعماله والمشاركة مع حالة العود. وعلمت"الصباح"من مصادر عليمة، أنه بعد استنطاق المتهم بمكتب رئيس النيابة العامة، تمت مواجهته بالمحجوزات التي عثرت عليها الضابطة بحوزته، بالإضافة إلى العشرات من الوثائق الإدارية لإدارات عمومية، كما ذكر ممثل الحق العام المتهم خلال وقوفه أمامه بالطابق الأول لقصر محكمة الاستئناف، (ذكره) بلائحة عملياته في المجال نفسه، إضافة إلى صحيفة سوابقه وأدانته بعقوبات سالبة للحرية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة وسائل الإثبات التي وجدها المتهم تنتظره بمكتب الوكيل العام، عجلت باختياره أسلوب التعاون والاعتراف، باعتماده على أختام مطاطية مماثلة للأختام الحقيقية لمجموعة من الإدارات العمومية المغربية. كما أعاد التذكير بالأسماء الكاملة لشركائه، سواء المتورطين برفقته في تحضير وملء المطبوعات الإدارية، أو المستفيدين من خدمات الوثائق المزورة التي ضيعت على خزينة الدولة ملايين السنتيمات.
وأكدت مصادر"الصباح"، أنه بعد استنفاد ممثل الحق العام أزيد من ساعتين وربع في جولة استنطاق المتهم، أحال أوراق القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لاستكمال التحقيق القضائي بهدف الوصول إلى جميع الأسماء المتورطة في الملف، وتحديد لائحة الإدارات والمصالح العمومية التي لحقها ضررا معنوي ومادي من جراء تزوير أختامها. وأضافت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق باستئنافية مدينة خريبكة استمع إلى المتهم تمهيديا، بعدما ذكره بصك اتهامه من طرف الوكيل العام، وحدد له جلسة ثانية خلال الأسبوع المقبل لمباشرة تفاصيل التحقيق التفصيلي.
وكانت عناصرالشرطة القضائية ألقت القبض على المتهم بإحدى المقاهي بوسط مدينة خريبكة، حيث أسفرت عملية التفتيش الوقائي عليه ساعة اعتقاله، على بطاقتين رماديتين تخصان دراجات نارية بأختام مزورة كانت بحوزته.
وجاء إيقاف المعني بالأمر، بعد توصل عناصر الشرطة القضائية لأمن خريبكة، بمعلومات تفيد ترويج مجموعة من الأشخاص لبطائق رمادية، تخص السيارات والدراجات النارية إلى جانب وثائق تسلمها الإدارات العمومية وجوازات سفر مزورة، يتم تهييئها من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية بالمدينة، وكانت هذه المعلومات موضوع اجتماعات للتنسيق وتقسيم الأدوار بين عناصر الشرطة القضائية، حيث أكدت التقارير الاستخباراتية أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت الدول الأوربية المستقبلة لليد العاملة المغربية، عجلت بتحويل أنشطة العصابات المتخصصة في تزوير تأشيرة ولوج الدول الأوربية (اسبانيا- ايطاليا)، إلى أنشطة بديلة حسب طلبات السوق تهم الأوراق الرمادية الخاصة بالدراجات النارية، والسيارات ذات محرك بجميع أنواعها وخاصة القادمة من الخارج.
وأفادت المصادر نفسها، أن تتبع تحركات الشخص الذي وصفته التقارير الأمنية"بالزعيم"، عجل بضرب حراسة أمنية لصيقة عليه وايقافه، وبعد إخضاعه لتفتيش وقائي بعين المكان حجزت بجيب سرواله الخلفي، بطاقتان رماديتان مزورتان كان ينوي تسليمهما إلى أحد زبائنه. وبإذن من النيابة العامة انتقل فريق التحقيق لإجراء تفتيش بمنزله، مكن من العثور على 40 بطاقة رمادية مزورة، خاصة بالدراجات النارية والسيارات، إلى جانب مجموعة من الأختام المطاطية التي تستعمل في تزوير الأختام الخاصة، الموجودة بالبطاقات الرمادية وتأشيرة الدخول عبر مختلف نقط الحدود، إضافة الى بطاقات الإقامة بدولة ايطاليا، وغيرها من الوثائق الإدارية التي يتم صنعها متضمنة لوقائع غير صحيحة.
وقد تم حجز جميع الوثائق ونقلها رفقة المتهم إلى مقر الأمن الإقليمي لاستكمال التحقيق. اعترف المتهم باحترافه التزوير منذ سنوات وراء قضائه لعدة سنوات وراء القضبان، وأضاف أن تقديم خدمات وثائق مزورة خاصة للسيارات والدراجات الموجودة في وضعية غير قانونية، يحقق له مداخيل شهرية قارة يصرفها على حياته الخاصة، قبل أن يضع رهن إشارة المحققين لائحة بأسماء وهويات مجموعة من الأشخاص اعتبرهم شركاءه في جميع العمليات الغير قانونية، كما قدم أسماء الأشخاص الذين قصدوه للاستفادة من خدماته. وأضاف أنه فتح أبواب خدماته خاصة لمهاجري مثلث (خريبكة- الفقيه بنصالح- سطات)، وبرر ذلك بارتفاع ثمن الدراجات النارية الكبيرة الحجم، بسبب إخضاعها لنظام التعشير، ما يدفع الكثير من المهاجرين إلى تفكيكها على أساس أنها قطع غيار قديمة، قبل أن يتم تركيبها بالمغرب و تسميتها بوثائق مزورة.
وقد حررت الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بإذن من الوكيل العام للملك مذكرة بحث في حق جميع الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيق.