فضيحة .. إعدام فريق للكرة للسطو على ممتلكاته

كشف محمد فارس، رئيس النادي الرياضي للبئر الجديد، وأحمد العماري كاتبه العام، مخططا يهدف إلى التشطيب على الفريق، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى 1947، وذلك من أجل تحرير عقار في ملكيته وسط المدينة، متهمين مافيا العقار بالوقوف وراء العملية بدعم من رئيس المجلس البلدي وتواطؤ السلطات المحلية.
وأوضح العماري ل «الصباح» أن المخطط المذكور، يهدف إلى الاستيلاء على مقهى النادي والمساحات المحيطة به بحديقة الشهداء (شبان) في قلب المدينة، التي عرفت تطورا عمرانيا لافتا في السنوات الأخيرة وارتفاعا كبيرا في ثمن العقار، متهما الباشا ورئيس المجلس البلدي بتسهيل عملية الإجهاز على النادي الرياضي ومحوه من الخريطة الكروية الوطنية.
وفي التفاصيل كشفت شكاية توصلت بها «الصباح» تحمل توقيع اللجنة المؤقتة لإنقاذ النادي الرياضي البئر الجديد لكرة القدم، خيوط العملية، بدءا بعرض من رئيس المجلس بتقديم الدعم للفريق الذي كان يعيش على وقع ضائقة مالية خانقة، خاصة بعد تأخر مكتري عقاراته في أداء ما في ذمتهم، موضحة أن الأمر يتعلق بالمقهى المذكورة التي تحمل اسم «النخيل»، بالإضافة إلى مقهى «أرفود» بحي البام.
وأوضحت الشكاية أن العرض الملغوم لم يكن بلا مقابل، إذ اشترطت الجهات التي تقدمت بالعرض التنازل عن رئاسة الفريق، وهو ما تم بالفعل حرصا من قبل مكونات الفريق على مصلحته وضمانا لاستمراره، لكنهم سيتفاجؤون بقيام الرئيس الجديد بعمل غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية إذ بعث، مع بداية منافسات بطولة (2012- 2013)، رسالة إلى عصبة دكالة-عبدة يطلب فيها التشطيب على النادي، بعد تقديم اعتذار أمام فريق أمل سيدي بنور بتاريخ 10 نونبر 2012. ولم تجد مكونات الفريق بدا من التدخل من أجل وقف المخطط، وذلك بتكوين اللجنة المؤقتة لإنقاذ الفريق، التي بادر أعضاؤها إلى مراسلة الجهات المعنية من أجل إلغاء طلب التشطيب ثم البدء في إجراءات عقد جمع عام، لكن السلطات المحلية للمدينة امتنعت عن تسلم الإخبار بالنشاط المذكور، رغم الرسالة الموجهة إلى الباشوية من قبل العصبة في الموضوع، ما أرغم أعضاء اللجنة على عقد الجمع العام في الهواء الطلق أمام مقر دار الشباب، بعد أن أصر مديرها على منعهم من الدخول.
كما امتنعت السلطات المحلية عن تسليم وصل إيداع تأسيس اللجنة المذكورة، رافضة أي ارتباط لها باسم الفريق، أكثر من ذلك فقد منع الفريق من الاستقبال في ميدانه بداعي الإصلاح.
وفي الوقت الذي كانت فيه مكونات الفريق تواصل العمل بالوسائل الخاصة لأعضاء اللجنة المؤقتة خلال ثماني دورات، قام أعضاء المكتب، الذي فقد شرعيته بتقديم طلب التشطيب، بالدعوة إلى جمع عام بتاريخ 18 دجنبر 2012، سارعت السلطة بالترخيص له في الحين، لكن اللجنة المؤقتة تقدمت بدعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالبيضاء في ملف عدد 5.13.24 وربحتها بتاريخ 8 مارس 2013، لكنها لم تتمكن مع ذلك من وصل إيداع ملفها القانوني.
ياسين قُطيب