رئيس بلدية القصر الكبير: أنا أكفر بالقانون ولا أومن إلا بشريعة الله .. وأشك في مغربية حزب العدالة والتنمية..والمعارضة تلوح باللجوء إلى القضاء.

أطلق محمد السيمو رئيس بلدية القصر الكبير تصريحات جديدة مثيرة للجدل خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، حيث قال في معرض تعقيبه على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بالمجلس حول عدم نشر الجماعة لمحاضر لجان إسناد الصفقات كما ينص القانون، أنه يكفر بالقانون ولايؤمن إلا بشريعة الله، قبل أن يستدرك بعد استهجان المعارضة وتنبيه أعضاء أغلبيته بأنه يقصد القانون الذي أتي به حزب العدالة والتنمية المغربي في إشارة إلى مدونة الصفقات العمومية الجديدة، مضيفا أنه يشك في مغربية هذا الحزب.
هذه التصريحات التي جاءت في جلسة المجلس الرسمية وبحضور ممثل عامل الإقليم وعدد من المواطنين تأتي بعد يوم واحد من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر التي انتهت بانسحاب المعارضة المشكلة من حزب العدالة والتنمية بعد تكرار كلمات نابية وسب مباشر توجه به السيمو للمعارضة ووصل إلى وصف تدخل أحد المستشارين ب"التخوير" ووصف ذات المستشار ب"المشعوذ الذي يتاجر في عظام الموتى".
ويجمع عدد من المراقبين للشأن المحلي بالقصر الكبير على كون دورات المجلس الجماعي وصلت إلى أدنى مستوياتها من حيث قيمة النقاش ونوعية الخطاب المستخدم الأمر الذي اعتبرت المعارضة في بيان اصدرته يوم الإثنين الماضي أنه يندرج في سياق محاولات رئاسة المجلس "التغطية على عجزها في التفاعل مع مداخلات أعضاء فريق العدالة والتنمية وخصوصا في الجوانب التي تتطلب حدا أدنى من المعرفة الإدارية أو القانونية".
وأكد أعضاء من المعارضة أن تواطؤ كاتب المجلس وعدم تضمينه لتصريحات رئيسه في المحاضر الرسمية للدورات هو ما يشجع السيمو على التمادي أثناء الحديث داخل دورات المجلس الجماعي متسائلة عن دور سلطات الرقابة، دون أن تستبعد اللجوء إلى القضاء في حالة عدم تضمين محضر دورة أكتوبر لكل التصريحات المسيئة لرئيس الجماعة.