مهاجر يتهم وسيطا لمسؤولين قضائيين بالقصر الكبير بتسلم 32 مليون للحصول على رخصة نقل

اتهم إبراهيم الشلوشي، مهاجر مغربي بإسبانيا، وأخوه أحد الوسطاء الذي يعمل لصالح وكيلي ملك بالقصر الكبير بتسلم 32 مليون سنتيم من أجل الحصول على رخصة نقل.
وقال إبراهيم الشلوشي وأخوه، اللذان زارا مقر الجريدة بداية الأسبوع الجاري، إنهما لا يطلبان شيئا سوى أن تعمل السلطات القضائية على فتح تحقيق في الوقائع التي يسردانها في شكاياتهما ولتحديد المسؤوليات في هذا الملف.
وأوضح الأخوان أنه في نهاية سنة 2006 اتصل بهما الوسيط (م.ق) وعرض عليهما مشروع استثمار أموالهما في ميدان النقل العمومي بحصولهما على رخصة حافلة كبيرة للنقل العمومي للمسافرين. فقدما له في البداية تسبيقا ماليا قدره 30 ألف درهم كمصاريف تنقلاته من أجل إنجاز كافة الإجراءات، التي يتطلبها الحصول على هذه الرخصة أمام الجهات الإدارية المختصة كوزارة النقل ومصالح العمالة والمحكمة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب بالعرائش.
وأضاف الأخوان، اللذان تقدما مؤخرا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن «المشتكى به بدأ يتصل بشقيقي بغية تشجيعنا على الاستثمار في ميدان النقل العمومي، وبأنه سيقوم باتصالاته النافذة لتسهيل حصولنا على رخصة النقل الخاصة بالحافلات بصفة قانونية، ولأنني لا يمكنني التواجد دوما بأرض الوطن، فقد تكلف بإعداد ما يلزم من وثائق لإعداد ملف الرخصة».
وأضافت الشكاية أن الوسيط قام بعدد من الإجراءات أوهم بها الأخوين أنها قانونية، وكان في كل خطوة يقوم بها يطلب منهما مده بمبالغ مالية تراوحت بين 1000 و6500 درهم، واستمر الأمر على هذا الحال منذ نهاية عام 2006 إلى شهر فبراير 2010، ووصل المبلغ المالي الذي تلقاه الوسيط من الأخوين إلى 320 ألف درهم، عبر تحويلات بلغت أكثر من 50 تحويلا. وبالرغم من ذلك، فإن الأخوين لم يحصلا على الرخصة التي وعدهما بها الوسيط، وبالتالي تأكد لهما «أنهما كانا ضحية نصب واحتيال».
وبالرغم أن الشكاية الأولى، التي وضعها الأخوان يوم 27 غشت 2010 أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، لم يتم فتح تحقيق بشأنها، فاضطر إبراهيم الشلوشي مؤخرا إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ورد فيها أنه «لم يجد بدا من التوجه إلى الوكيل العام، بعد مرور كل هذا الوقت دون تحقيق أي تقدم في شكايتي، التي لا تزال لدى الأمن المحلي دون نتيجة، وهو الأمر الذي جعلني ألتجئ إليكم وكلي أملي لإنصافي».
وأشارت الشكاية الثانية إلى أن الوسيط كان يدعي بأن هناك شريكين له في العملية، هما «من أعضاء نيابة محكمة القصر الكبير، وهو الادعاء الذي حصلت على تسجيل منه على قرص مدمج بصوت الوسيط أحتفظ به معي كحجية ضده».