اعتقال وسيط وكيلين للملك بالقصر الكبير متهم بالنصب على مهاجر مغربي بإسبانيا

بعد نشر المساء لقصة احتمال «تورطه» في رشوة ب32 مليون للحصول على رخصة نقل

من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم الخميس المقبل في ملف الوسيط (م.ق) المتهم بالنصب والاحتيال من قبل مهاجر مغربي بإسبانيا يدعى إبراهيم الشلوشي، الذي اتهم الوسيط الذي يعمل لفائدة وكيلين للملك بالقصر الكبير بتسلم 32 مليون سنتيم من أجل الحصول على رخصة نقل عمومي.
وكان إبراهيم الشلوشي قد زار بداية الأسبوع الجاري جريدة «المساء» رفقة أخيه من أجل عرض مشكلته مع الوسيط، وبمجرد صدور مقال حول الموضوع يوم الأربعاء الماضي، سارعت السلطات المحلية بالقصر الكبير إلى إلقاء القبض على الوسيط المتهم من أجل الاستماع إليه في هذا الملف، ثم أودع فيما بعد بالسجن المحلي بالقصر الكبير. كما تم الاستماع إلى إبراهيم الشلوشي وأخيه.
وقالت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء»، إن المتهم حاول في البداية إنكار ما نسب إليه، إلا أن الدلائل وشاهدين في الملف، أحدهما معتقل على ذمة قضية أخرى بسجن العرائش، دفعا وكيل الملك إلى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن المنتظر أن يعرض الوسيط على أنظار المحكمة يوم الخميس المقبل، ومن شأن محاكمته أن تكشف عن خيوط هذا الملف، وعن الجهات التي كان يعمل لفائدتها هذا الوسيط. وبدأت حكاية الأخوين الشلوشي مع هذا الوسيط منذ نهاية سنة 2006، إذ اتصل بهما الوسيط وعرض عليهما مشروع استثمار أموالهما في ميدان النقل العمومي عبر حصولهما على رخصة حافلة كبيرة للنقل العمومي للمسافرين. وقدم له الأخوان في البداية تسبيقا ماليا قدره 30 ألف درهم كمصاريف تنقلاته من أجل إنجاز كافة الإجراءات التي يتطلبها الحصول على هذه الرخصة أمام الجهات الإدارية المختصة كوزارة النقل ومصالح العمالة والمحكمة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب بالعرائش.
وأضاف أحد الأخوين، اللذين تقدما مؤخرا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أن «المشتكى به بدأ يتصل بشقيقي بغية تشجيعنا على الاستثمار في ميدان النقل العمومي، و بأنه سيقوم باتصالاته النافذة والمتعددة التي يتوفر عليها لتسهيل حصولنا على رخصة النقل الخاصة بالحافلات بصفة قانونية، ولأنني لا يمكنني التواجد دوما بأرض الوطن، فقد تكلف بإعداد ما يلزم ذلك من وثائق إعداد ملف الرخصة». وأضافت الشكاية أن الوسيط قام بعدد من الإجراءات أوهم بها الأخوين بأنها قانونية، وكان في كل خطوة يقوم بها يطلب منهما مده بمبالغ مالية تراوحت بين 1000 درهم و6500 درهم، واستمر الأمر على هذا الحال منذ نهاية عام 2006 إلى شهر فبراير 2010، ووصل المبلغ المالي، الذي تلقاه الوسيط من الأخوين، 320 ألف درهم، عبر تحويلات بلغت أكثر من 50 تحويلا. وبالرغم من ذلك، فإن الأخوين لم يحصلا على الرخصة التي وعدهما بها الوسيط، وبالتالي تأكد لهما «أنهما كانا ضحية نصب واحتيال».