الاقصاء السياسي لمدينة القصر الكبير

حضي تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية، و كانت الغاية من وراء التقسيم الاداري لتراب المملكة تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني , مع خلق محاور إدارية وإقتصادية تتمتع بنوع من الخصوصية لضمان أسس التنمية الشاملة.
وهذه الوحدات الادارية لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص ،غير أن الفرق بينهما يكمن في كون العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى. و رغم أن القصر الكبير يعتبر ثالث أكبر تجمع سكاني بجهة طنجة تطوان نجد أن مدنا أصغر حجما و أقل سكانا منه ( الشاون , وزان , المضيق ... ) قد تم ترقيتها الى عمالة ليبقى القصر الكبير مدينة خارج أجندة الداخلية المغربية.
تشتمل جهة طنجة _ تطوان وفقا للتقسيم الاداري الجديد على : عمالة تطوان، عمالة العرائش، عمالة شفشاون، عمالة طنجة _ أصيلة، عمالة الفحص أنجرة وعمالة المضيق _ الفنيدق، ثم عمالة وزان و لسوء حظنا فالقصر الكبير هو المدينة الوحيدة التي لم تحض باهتمام المسؤولين، و تجدر الاشارة الى أن جهة طنجة تطوان تضم 97 جماعة من بينها 10 جماعات حضرية تظل مدينة القصر الكبير ثالث أكبر جماعة فيها بعد طنجة و تطوان.
و هذا يعني أن القصر الكبير كانت أحق بأن تترقى الى عمالة مند سبعينات القرن الماضي لولا الاحداث التي عرفتها المدينة في بداية الثمانينيات والمقاربة الأمنية التي سادت حكم المغرب في عهد ادريس البصري و التي دفعت بالمدينة نحو التهميش و الاقصاء و التحقير ان صح القول عقابا لها على رفضها لسياسات البصري.
كما تجدر الاشارة الى أن عدد العمالات في المغرب حاليا قد تجاوز الثمانين عمالة و ادا أخدنا بعين الاعتبار أن القصر الكبير حسب الاحصاءات الرسمية التي أجرتها الدولة سنة 2004 هي المدينة رقم 24 من حيث عدد السكان فاننا سندرك مدى الظلم السياسي الدي مورس على القصر الكبير طوال عقود ... دلك أن ترقية مدينة ما الى صفة عمالة يتيح تصنيفها كمدن ادارية أو مدن الدولة و هو ما يعني منحها العديد من الامتيازات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حرمت القصر الكبير منها...
*باحث حول مدينة القصر الكبير وإداري ببوابة القصر الكبير الإخبارية ksar24.com.
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com