تقرير لجنة التجاوزات للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير

أصدرت لجنة التجاوزات التابعة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير تقريرا تناول مجموعة قضايا ترتبط بآداء مستشفى القصر الكبير ومدى احترام معايير الحدر الصحي.
النص الكامل
بلغ إلى علمنا أن طبيب القلب الذي أكدت نتائج التحليلات الطبية إصابته بفيروس كورونا كوفيد19 وأنه الى حدود كتابة هذه الأسطر لازال يقضي الحجر الصحي الإجباري بمستشفى القصر الكبير الذي لا تتوفر فيه شروط استقبال هذا النوع من المرضى وأن الوحدة المحدثة في الإقليم تتواجد بالمستشفى الإقليمي بالعرائش لما تكلفه هذه الوحدات المحدثة من تكلفة بشرية ومادية ولوجيستيكية كبيرة مثل أطر مكونة و ألبسة ومعدات طبية وشبه طبية وآلات التنفس الاصطناعي وما الى ذلك، كما بلغنا أن أحد العاملين بقطاع “الأمن” هو من يتكفل بمقابلته فيما يتعلق بالخدمات التي يحتاجها من دون أي لباس أو أي تكوين أو دراية بالمجال، وهو ما يعرض صحة هذا الحارس للخطر وهذا ما لا نريده، حيث أكدت مصادرنا أن هذا العامل تم عزله لوحده في غرفة اليوم، لأن حالته لم تبدو طبيعية، وأن هذا الوضع خلق حالة رعب وهلع شديدين للعاملين بالمستشفى بكل مستوياتهم،و ذلك الاعتبارات أهمها أنهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمات خصوصا في غياب المعدات والتجهيزات الضرورية المرتبطة بعملية تطبيب مصاب بفيروس كرونا.
والغريب في الأمر أن كل هذا يحدث في المستشفى المحلي الذي تلجه باستمرار ساكنة القصر الكبير ولا أحد أثار الموضوع وكان الأمر عادي وقانوني، ولسنا في حرب ضد عدو غير مرئي يفتك بالانسان.
إن هذا الصمت من طرف النقابات العاملة بالقطاع ومن طرف المسؤولين عن قطاع الصحة بالعرائش كما بالقصر الكبير يدفعنا الى الشك والريبة، ففي الوقت الذي تبذل فيه الدولة والشعب المغربي عموما مجهودا جبارا لمحاصرة الفيروس من اجل القضاء عليه وعودة الحياة إلى طبيعتها، نجد مسؤولين بالقصر الكبير و العرائش يضعون مصابا بالفيروس في مستشفى غير مؤهل لاستقبال المصابين لا من حيث الأطر و لا من حيث التجهيزات و ذلك في ضرب سافر للمساطر ومجمل الخطوات التقنية والقانونية المعمول بها، مما يشكل استهتارا تاما بأرواح ساكنة مدينة القصر الكبير التي كنا نتمنى أن تبقى هذه الأخيرة مدينة خالية من هذا الوباء الفتاك.
إننا اليوم نتسائل كحقوقيين مع المسؤولين بالإقليم والمدينة: إن كان الطبيب المصاب بفيروس كرونا متواجدا بالمستشفى المحلي فما السبب في عدم ترحيله إلى العرائش حيت توجد وحدة التكفل بالمصابين؟ ونتسائل كذلك عن قانونية تولي رجل أمن خاص بالمستشفى نفسه مهام إطار طبي وشبه طبي ؟؟ كما نتسائل حول عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع مخالطي المصاب خصوصا زوجته ومرضاه لأنه وصل الى علمنا أن التعاطي معهم لم يكن صارما حيث لم يتم حجرهم بالمستشفى حتى بعد النتائج السلبية وهو ما لم يحدث وهو ما ترك حالتان مشتبه فيهما – دون تدابير احترازية او مراقبة صارمة او تتبع – تتنقلن بين الناس لقضاء حوائجحهن وأغراضهن المنزلية، الشي الذي يمكن أن تكون عواقبه خطيرة.
وفي الأخير فإننا نحمل المسؤوليات لكل السلط بالمدينة والإقليم نتائج هذا الإستهتار واللامسؤولية في التعاطي مع المصابين.