تعاني مدينة القصر الكبير، كغيرها من المدن المغربية، من مشكل البطالة، خصوصا في صفوف الشباب وهي تتوزع على بطالة الخريجين من حاملي الشهادات وغير الخريجين. ورغم عدم وجود مؤشرات تحدد عدد المعطلين بالمدينة، إلا أن المتتبعين للشأن المحلي يرون أن المدينة تعاني من البطالة بشكل كبير، بل هي في تزايد مستمر أمام غياب فرص التشغيل في المؤسسات العمومية، وغياب شبه مطلق للمؤسسات الخاصة، ما يجعل البطالة تتفشى في صفوف الخرجين وغيرهم. فالمؤسسات العمومية من مقاطعات وجماعات قروية وغيرها من الجماعات المحلية، تغيب فيها الشفافية في التشغيل، التي يشكو منها معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات فرع القصر الكبير، كما يشكو الفرع المحلي من عدم تنفيذ عامل إقليمالعرائش ورئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير لوعودهم لهم بالتشغيل في المؤسسات العمومية، و في الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في الحوار الذي أجراه الفرع المحلي في ابريل من العام المنصرم. ولعل هذا ما حدى بالمعطلين إلى تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنفيذ هذه الوعود. هذا في الوقت الذي تمكن فيه أقدم معطلي مدينة القصر الكبير من الحصول على ست شاحنات من نوع سوزوكي، وذلك بعد سنوات عدة من الاحتجاجات كان آخرها، الاعتصام بمقر بلدية القصر الكبير لأزيد من 70 يوما صيف سنة 2008، مع المبيت ليلا وفي العراء. ورغم وجود جمعية تطالب بتشغيل المعطلين من حملة الشهادات إلا أنها لا تضم العدد الحقيقي لمعطلي القصر الكبير، فاغلب خريجي الجامعات يجهلون وجود جمعية تطالب بتشغيلهم. بالنسبة للسكان غير الخريجين، فهم يعانون أيضا من العطالة، والسبب يرجع إلى غياب الشركات والمصانع والمعامل التي قد تستوعب الكم الهائل من المعطلين الذين لم يتموا دراستهم، فالقصر الكبير لا تتوفر إلا على معمل وحيد لإنتاج السكر هو معمل سونابيل، كما أن المعمل لا يستطيع التخفيف من البطالة بسبب طبيعة عمله الموسمية. أما المعمل الثاني فهو معمل ريكيبر لصناعة الأحذية الذي يشغل المئات في ظروف صحية جد قاسية، مقابل اجر زهيد، وفي غياب تام للضمانات التي يفرضها قانون الشغل. وبالرغم من أن العمل لا يتطلب شهادات فإنها في المقابل تضم نسبة كبيرة من حاملي الشهادات، وذلك من اجل الابتعاد عن شبح البطالة وضمان اجر قار ولو لم يكن العمل يرقى الى مؤهلاتهم العلمية.
