العرائش: النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) تقلب الطاولة على النائب المكلف وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم

شنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش هجوما شديد اللهجة ضد النائب المكلف بتسيير شؤون النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وحملته في بيان ناري شديد اللهجة أصدرته بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبها المحلي بتاريخ 02 مارس 2015، المسؤولية الكبرى في تردي الأوضاع الإدارية والتربوية والأمنية بقطاع التعليم بالإقليم.
وكشف رفاق الشرادي في البيان، كما توصل الموقع بنسخة منه، جملة من الفضائح والخروقات الخطيرة المرتبطة بتسيير الشأن التعليمي بالعرائش منها استفحال ظاهرة "الأستاذ المتنقل" بين الجماعات وبين المواد، وتدريس تلاميذ إحدى الفرعيات بمسجد الدوار، وإدماج 6 مستويات في حجرة واحدة، وترحيل التلاميذ والطاقم التربوي والإداري لإحدى الإعداديات، ثم الاقتطاعات التعسفية العدوانية التي طالت مجموعة من المدرسين، زيادة على المداهمات اللاتربوية للمدارس من طرف النائب المكلف، وعدم قيام هذا الأخير بأي دور لمواجهة الاعتداءات المتكررة والخطيرة التي تستهدف نساء ورجال التعليم بالإقليم وعدم صرف مستحقات أعوان الحراسة بكافة المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية الذين لم يتوصلوا براتبهم لما يزيد عن مدة ثلاثة أشهر.
فضائح لم تترد حيالها النقابة، كما جاء في بيانها، في تحميل النائب المكلف بتصريف أعمال النيابة الإقليمية مسؤولية التردي الخطير للأوضاع التعليمية بالإقليم، مستنكرة في نفس الآن بشدة كل القرارات التعسفية والسلوكات اللامسؤولة والشطط في استعمال السلطة تجاه الشغيلة التعليمية بالإقليم من طرف المكلف. كما أهابت بكافة نساء ورجال التعليم الالتفاف حول إطارهم النقابي والتعبئة لخوض كافة أشكال النضالات لوضع حد للعبث المحلي ومواجهة كافة مظاهر الهجمة الشرسة ضد الشغيلة التعليمية إقليميا ووطنيا بحسب البيان الذي نعرض نصه كاملا:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب المحلي – العرائش
العرائش 02 مارس 2015
بيان: النائب المكلف يتحمل المسؤولية الكبرى في تردي الأوضاع الإدارية والتربوية والأمنية بقطاع التعليم بالإقليم
اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش يوم 02 مارس 2015، وبعد نقاش جاد ومسؤول لمجموعة من القضايا التعليمية المستجدة محليا وأخرى تهم الشأن التنظيمي بالعرائش، سجل المكتب مايلي:
على المستوى التنظيمي:
يعلن تشبته بتجديد مكتب فرع العرائش وفق الضوابط التنظيمية والأسس الديمقراطية في أقرب الآجال.
على المستوى التعليمي المحلي:
تداول المكتب المحلي في مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية والتربوية للنيابة الإقليمية، منها:
 استفحال ظاهرة "الأستاذ المتنقل" بين الجماعات وبين المواد، وذلك في خرق سافر لكل المساطر الإدارية، ونذكر على سبيل المثال تحميل أساتذة إعدادية ريصانة مسؤولية تدريس أكثر من مادة واحدة بجماعتين تحت غطاء سد الخصاص ومبرر المواد المتجانسة !
 مهزلة تدريس تلاميذ فرعية الصوالح بمجموعة مدارس الخراشفة1، بالمسجد بعد إغلاق حجرتين، بسبب الشقوق والتصدعات الناجمة عن الإهمال وعدم الصيانة !
 اتساع ظاهرة الأقسام المشتركة الناتجة عن النقص المهول في الموارد البشرية عبر إدماج 6 مستويات في حجرة واحدة وباللغتين العربية والفرنسية، وذلك في ضرب سافر لأبسط شروط تحقيق المردودية التربوية.
 ترحيل الطاقم التربوي والإداري بأكمله من إعدادية عياشة نتيجة فشل سياسة السلطات التربوية الوصية في ضمان بناء الإعدادية في أجلها المحدد، رغم إدراجها في الحركة الوطنية الانتقالية باعتبارها جاهزة لاستقبال المدرس والمتعلم.
 إعادة نشر العاملين بهذه المؤسسة ومؤسسات أخرى ضدا على رغباتهم، مما خلق آثار سلبية على استقرارهم النفسي و الاجتماعي.
 الاقتطاعات التعسفية العدوانية التي طالت مجموعة من المدرسين رغم إدلائهم بمبررات قانونية، ونذكر على سبيل المثال ما تعرض له الأخ محمد الحساني بإعدادية واد المخازن من ظلم وشطط في استعمال السلطة من طرف النيابة الإقليمية.
 المداهمات اللاتربوية للنائب المكلف بتصريف أعمال النيابة الإقليمية لمجموعة من المؤسسات التعليمية وقيامه بمجموعة من السلوكات الاستفزازية المتعمدة لإهانة المدرسات والمدرسين.
 عدم تحرك النيابة الإقليمية لمواجهة الاعتداءات المتكررة والخطيرة التي تستهدف نساء ورجال التعليم بالإقليم.
 عدم توصل أعوان الحراسة بكافة المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية بمستحقاتهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر.
إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) إذ يستحضر هذه الخروقات فإنه:
يحمل النائب المكلف بتصريف أعمال النيابة الإقليمية مسؤولية التردي الخطير للأوضاع التعليمية بالإقليم.
يستنكر بشدة كل القرارات التعسفية والسلوكات اللامسؤولة تجاه الشغيلة التعليمية بالإقليم من طرف المكلف.
يشجب أسلوب الترقيع في التعاطي مع الشأن التعليمي للتغطية على الفشل الذريع للنائب المكلف في التدبير والتسيير.
يعلن تضامنه المبدئي والمطلق مع كافة ضحايا الخروقات الإدارية والقانونية والشطط في استعمال السلطة.
يجدد تضامنه التام مع الأساتذة ضحايا السلوكات اللاأخلاقية واللاتربوية لإحدى المفتشات الطارئات على الميدان بالعرائش.
يهيب بكافة نساء ورجال التعليم الالتفاف حول إطارهم النقابي والتعبئة لخوض كافة أشكال النضالات لوضع حد للعبث المحلي ومواجهة كافة مظاهر الهجمة الشرسة ضد الشغيلة التعليمية إقليميا ووطنيا.