النقابات ترد بقوة ومن جديد على جواب نائب التعليم على بيانها، وتضرب ليومين متتاليين.

عادت النقابات التعليمية الثلاث باكادير لترد و من جديد على الرد التوضيحي لنائب وزارة التربية الوطنية بأكادير، والذي سبق ل”اكادير24″ أن نشرته تعقيبا على ما ورد في بيان النقابات “الناري”، وفيما يلي النص الكامل لرد النقابات، والذي دعت فيه الى اضراب إضراب إقليمي يومي 21 و22 ماي 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة احتجاجا على ما اعتبروه خروقات النائب الاقليمي بأكادير
تأكيدا للمحطات النضالية التي دعت إليها النقابات التعليمية الثلاثة: الإضراب الإقليمي ليوم الاثنين 21 والثلاثاء 22 ماي 2012، والوقفة الاحتجاجية أمام مقر نيابة أكادير إداوتنان يوم 21 ماي على الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم واعتماد السيد النائب لمقاربة نسقية مغلقة ومتجاوزة، والزج بالإقليم في متاهات التوتر والاحتقان وافتعال المشاكل التربوية وإذكائها.
وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام التعليمي والشركاء الاجتماعيين ينتظرون من السيد النائب العمل على إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة وفتح حوار جاد ومسؤول لتصحيح الاختلالات الواردة في بيان النقابات الثلاث المدعم بالأسماء والمؤسسات لجأ كعادته إلى سياسة الهروب إلى الأمام وتسخير من يدور في فلكه، وسعيه في محاولات يائسة لاختراق التنظيمات النقابية الثلاثة وهدر وقته في تضليل الرأي العام التعليمي بمغالطات وأكاذيب للتستر على الحقائق الثابتة بهدف التشويش وإرباك المحطة النضالية. هذا الأسلوب التضليلي التشكيكي الذي دأب السيد النائب الاقليمي على احترافه منذ ولايته السابقة بنيابة اشتوكة أيت باها، لن ينفعه في إقليم أكادير لأن الأسرة التعليمية والنقابات يعرفون حجم وعمق هذه التجاوزات ويدركون أن المعركة قد تطول وتتطلب إرادة ونفسا طويلا، ولن ينفعه معها استغلاله البشع لسلطاته الادارية للضغط على بعض ضعاف النفوس من الانتهازيين المحسوبين على الجسم التربوي قصد مؤازرته في معركته الخاسرة ووضعه رهن إشارتهم فضاء وإمكانات النيابية لتحرير ردودهم على بيان النقابات الثلاث.
وإن كنا ننآى بأنفسنا كنقابات للرد على بعض من نصبوا أنفسهم للدفاع عن إدارة النيابة حماة للفساد، لأن الرأي العام التربوي إقليميا وجهويا يعرف حقيقة هؤلاء ودفاعهم سرا وعلانية عن لوبيات الفساد، ووقوفهم دائما إلى صف الادارة ضد كل إصلاح وضد النقابات الشريفة التي تناضل من أجل التخليق التربوي.
ويعرف الجميع كيف أنهم تاجروا بمصير (الجمعية) كأنها أصل تجاري في ملكية بعض العناصر دون استشارة باقي المكونات، ولن يغفر لهم التاريخ ولا أطر الادارة التربوية أنهم ساوموا بنضالاتها من أجل مكاسب انتهازية ضيقة، ومن أجل التقرب من السيد النائب وتقديم له فيض من التبعية والولاء المطلق، حفاظا على امتيازاتهم ومصالحهم الشخصية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، لنعود لها بالتفصيل في بياناتنا اللاحقة:
1. 1. نقل أستاذة التعليم الابتدائي زوجة رئيس المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي في ظروف غامضة إلى مؤسسة في قلب مدينة أكادير، لم تشتغل بها ولو لساعة واحدة، ليتم تكليفها في نفس الظروف المبهمة إلى سلك غير سلكها الأصلي (بإعدادية الانبعاث).
2. 2. نقل زوجة رئيس المكتب الجهوي الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي إلى مقر الأكاديمية وغير لها الاطار من أستاذة للتعليم الابتدائي إلى إطار ملحق الادارة والاقتصاد (ترى بأية رسالة وزارية تم ذلك؟ وكيف حصلت على منصب فصل لها على المقاس بإعدادية المتنبي لا تبعد عن بيتها إلا بأمتار قليلة فقط؛ سبق للسيد مدير الأكاديمية بنفسه الوقوف على غيابها المتكرر عن العمل فلماذا لم يتخذ في حقها أي إجراء؟ وما هي الجهات التي تحميها؟
غير أن بعض العناصر القليلة من الانتهازيين لن تثنينا عن تقديم التحية والتقدير العاليين لكل الشرفاء من الادارة التربوية الذين وقفوا ضد كل اشكال الفساد ورموزه.
أما فيما يخص ردود السيد النائب ورفعا لكل لبس أو تغليط وإنصافا للحقيقية نؤكد مرة أخرى بالأدلة والوقائع ما يلي:
1. 1. بالنسبة للأستاذة التي تم نقلها )في عهد السيد النائب الجديد( من ثانوية الزيتون إلى ثانوية الأمل (ب06 نقط فقط) تحت ذريعة الاستجابة لطعنها، وللتوضيح فإن الطعون يثم البث فيها في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة وفق المذكرة الإطار 97، )علما أن هذه العملية تم إجراؤها في يوليوز 2011( قبل مجيء السيد النائب، والمؤسسة المذكورة لا تشكو من أي خصاص مع الاشارة الى وجود طلبات أساتذة أكثر منها نقاطا لم يستفيدوا من هذا المنصب (أستاذة متزوجة ب09 نقط من نفس التخصص انتقلت من ثانوية الزيتون إلى ثانوية أورير) علما أنها طلبت مؤسسة الأمل في الاختيار الأول؟؟.
2. 2. بالنسبة لأستاذ اللغة الانجليزية فقد تم تكليفه بتواطؤ مع جهات مقربة، وفي خرق سافر لمقتضيات المذكرة 60 التي تنص على إعادة الانتشار في نفس الجماعة، علما أن ثانوية الدرفوفي التأهيلية تشكو من خصاص حاد؟؟.
3. 3. نتساءل لماذا لم يوضح السيد النائب فيما يخص ملف الأشباح عدم تفعيله للإجراءات القانونية في حق كل من: ا- أستاذ اللغة العربية المكلف بالتدريس بثانوية عبد الكريم الخطابي ب- أستاذ مادة الفيزياء بإعدادية القدس ج- أستاذة التعليم الابتدائي انتقلت في إطار الحركة الانتقالية بم.م.إدبنصاك ولم تلتحق بعملها قط منذ بداية الموسم الدراسي ولم تطبق في حقها المسطرة القانونية، واستفادت من “إلحاق” بالتعليم العالي بموافقة كتابية للسيد النائب بعد أن أمدها برسالة الالحاق، في الوقت الذي تشكو فيه مؤسسات العالم القروي بأكادير إداوتنان من خصاص مهول من أطر التدريس؟؟.
4. 4. بالنسبة للاستاذة المكلفة بمركز تكوين المعلمين والمعلمات فالامر يتعلق بخرق سافر لمقتضيات المرسوم الخاص بمراكز مهن التعليم والمذكرة الوزارية المنظمة في الموضوع.
5. 5. تعميق الخصاص وتمتيع بعض المحظوظين بتكليفات فصلت على المقاس: تكليف استاذة من مدرسة المبادرة (03-) تشكو من الخصاص الى مدرسة الاطلس بها فائض (04+).
6. 6. بالنسبة للمنصب الذي أسند الى استاذات (ملحقة الادارة والاقتصاد) نتساءل لماذا تم نقلها دون غيرها؟ وفي اطار اية حركة تم ذلك؟ ولماذا بالضبط ثانوية رضا السلاوي دون غيرها من المؤسسات التي تشكو من خصاص حاد كعبد الكريم الخطابي نموذجا.
7. 7. اما جواب السيد النائب عن البنات التربوية و ما تعرفه من خروقات مجرد نقل حرفي من المذكرات المنظمة (copier – coller) بهدف التضليل و الواقع هو ان الجميع يعرف كيف يتم التلاعب بالبنيات التربوية
8. 8. الشطط في استعمال السلطة التربوية بإنهاء التكليف لمساعدتين تقنيتين إحداهما كانت تشتغل بمدرسة الوحدة منذ 2003 تم التعسف عليها وإلحاقها بمؤسسة لا تشكو من خصاص بغير وجه حق.
9. 9. فيما يخص مسطرة الانقطاع الفصل )75 مكرر( نحن مع تطبيق المسطرة على الجميع وعدم الكيل بمكيالين وعدم القفز على السلم الاداري وتجاوز الاختصاصات وخير دليل على ذلك رسالة الملاحظة الوزارية في الموضوع الموجهة إلى السيد النائب.
10. 10. التجهيز والممتلكات: كعادته لجأ السيد النائب الى اسلوب المراوغة التضليل حيث اخد يتحدث عن ما قبل وما بعد 2010 للتستر على فضيحة إهمال وتبديد ممتلكات وتجهيزات الدولة المكتشفة بمستودع المتلاشيات التابع النيابة وسرقة محتويات ملحقة مدرسة المجاهدين دون أنت تحرك الإدارة ساكنا، ونتساؤل ماهو الاجراء الاداري والقانوني الذي اتخده السيد النائب في حق المسؤول عن التجهيزات والادوات المخفية عن قصد في هذا المستودع.
11. 11. التستر على خروقات وفضيحة مصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية وما تعرفه من خروقات .
12. 12. اخفاء منصب الحركة الخاصة بمستشاريي التوجيه قطاع الانبعاث – اجدير بقلب اكادير
13. 13. تأخر انجاز البنايات المدرسية: مدرسة عبد العزيز الماسي اعدادية الخليل – اعادية رام الله ( مشروع ملكي ) زج به امام القضاء مما سيكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية اضافية جراء جزاءات التأخر.
14. 14. تأخر انجاز التوسيعات بعدد من المؤسسات م.م دار بوبكر – ثانوية الامل
15. 15. التلاعب في الإصلاحات المبرمجة مع التغيير في التصاميم لصالح المحظوظين والمقربين
16. 16. تعميق الاكتظاظ وإلغاء التفويج في المواد العلمية
17. 17. عدم صرف مستحقات المكلفين من الأساتذة بالحراسة والتصحيح في الامتحانات الاشهادية بالؤسسات الخاصة .
18. 18. الاجهاز على الحق في تعلم الامازيغية ضدا على الدستور مدرسة المجاهدين نموذجا
19. 19. غياب رؤية استشرافية فيما يخص الاطعام المدرسي علما أن الاعتمادات في هذه العملية تصرف عبر صفقة الاطار الممتدة في الزمن عكس ما ادعاه السيد النائب .
20. 20. تجاوز القوانين والمساطر والمذكرات المنظمة والرسائل الوزارية والتحايل على القانون بحرمان الأساتذة الطاعنين من حقهم في الاستفادة من الحركة المحلية 2009 / 2010 والتماطل في حسم هذا الملف.
21. 21. استفحال ظاهرة الاعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية ومحيطها والاعتداء على نساء ورجال التعليم بالاقليم امام صمت وتجاهل ادارة النيابة وعدم تطبيق الفصل 19 من الوظيفة العمومية.
22. 22. انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب عن مجموعة من المؤسسات التعليمية بسبب عدم الآداء الشيء الذي أدى الى الارتباك في مسك النقط، الشيء الذي خلف استياءا وتدمرا لذى الاساتذة (الثانوية التأهيلية الامل نمودجا).
23. 23. التستر على خروقات خطيرة وسلوكات مرضية في بعض المؤسسات (الصديقة) المحمية من طرف السيد النائب
وامام هذا الوضع التربوي الشاذ وفي غياب مخاطب مسؤول يضع مصلحة المدرسة العمومية ومصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار ونظرا لاستمرار السيد النائب في تعنته وتجاهله للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية والشركاء النقابيين فإننا نؤكد كنقابات على استمرار المسلسل النضالي:
ü خوض إضراب إقليمي يومي 21 و22 ماي 2012.
ü تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بأكادير يوم 21 ماي 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ü مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة للبحث والتقصي في خروقات نيابة اكادير اداوتنان.
وإذ تحمل النقابات التعليمية الثلاثة السيد النائب كامل المسؤولية في التوترات التي تعرفها الساحة التعليمية بالإقليم فإنها تدعو كافة نساء ورجال التعليم للانخراط في هذا المسلسل النضالي كما تدعو أطياف المجتمع المدني من جمعيات الآباء والجمعيات الحقوقية والشرفاء من الإعلاميين وكل الغيورين على المنظومة التربوية للتضامن لإنجاح هذه المحطات دفاعا عن المدرسة العمومية ومصلحة المتعلمين
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة متضامنة وموحدة