كيف سنقوم بتنظيم قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بالقصر الكبير؟؟

اللجنة التنظيمية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بالقصر الكبير ماهي معايير إنتقاء أعضائها‬؟‫ وماهو التصور المستقبلي للعمل داخل هاته اللجنة‬؟‫ وهل سيستوعب المهنيون هذا التنظيم‬؟
أسئلة كثيرة تتبادر للذهن كُلَّما تطرَّقنا لموضوع سيارات الأجرة صنف2 بالقصر الكبير، حيث أنَّ هناك مجموعة من المهنيِّين يدَّعون غيرتهم على هذا القطاع_ والله يعلم النوايا_ قرَّروا إقتراح لجنة مصغَّرة سوف تقوم بصياغة قانون تنظيمي لهيكلةِ قطاعٍ اعتاد أصحابه على العمل دون وجود مِضلّة موحدة ينضوي تحتها مختلف العاملين في القطاع.
وهذا لايمنع من ضرورة التفكير في إيجاد قطاع منظّم قادر على القيام بدوره الحيوي، والمُتمَثِّل في تحقيق العديد من المكاسب للإقتصاد المحلّي والوطني عن طريق أداء قيمة ( الضريبة على الوقوف_الضريبة على المحطات_ الفحص التقني_ قطع الغيار_ الوقود_ اليد العاملة…).
إن المعايير التي قام باعتمادها أعضاء اللجنة التحضيرية لا تَبِين عن وعي بعض المهنِيِّين بمدى ضرورة إقحام بعض الدِّماء الجديدة الغيورة والقادرة على وضع اقتراحات وتصوُّرات تَخدُم الصالح العام للمهنيِّين.
وفيما يخصّ تصوُّرات العمل لهاته اللَّجنة، فكان يجب أن تُوضَع وفق مقاربة تشاركيَّة، تُراعي مصالح كل الأطراف في القطاع من أرباب ومستغلين وسائقين، حتى يتسنَّى لنا إصدار قانون تنظيمي شامل، تكون أهدافه هي: توفير الحماية والأمن للسائقين، والعمل على خلق صيغة قانونية لمعاقبة كل من يَمُسُّ بسمعة القطاع، وتنظيم محطات الوقوف وِفق مقاربة تشاركية مع المهنيّين والمصالح الإدارية والأمنية، ومنع تلاعب بعض السائقين في التسعيرة مستغلّين بذلك الفجوة في كيفية وضع التعريفة التي تدلُّ على غياب الوعي لدى بعض المهنيِّين (سامحهم الله).
وحتّى يتحقق مثل هذا الطموح المشروع، علينا تنظيم أنفسنا أولّا داخل هذا القطاع، والإبتعاد عن كلّ أشكال الخلاف_خصوصا ونحن نرى بعض السائقين يتنافسون على نفس الزبون في محطة القطار_ وهذا يُشعرنا بوجود خلل حقيقي في هذا القطاع الذي أصبح تنظيمه مَطلباً ضروريا لتحقيق العديد من المكاسب، في قطاعٍ مهمّ لا ينبغي أن يكون بمثل هذا التشوّه الذي عليه الآن.
للاطلاع على موضوع :
قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بالقصر الكبير، سوء تدبير، أم تقسيم ممنهج؟