دعوات من القصر الكبير لاعتماد بدائل تحترم حقوق الحيوانات

عبد الرحيم الشرقاوي هسبريس
لم يكن المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير يتوقع أن الحملة التي سيطلقها لإعدام الكلاب الضالة بالمدينة ستخلق ضجة كبيرة، على المستويين الوطني والدولي، نصرة لحقوق الحيوانات بالمغرب. فالفيديو الذي وثّق لعملية القتل رصد مجموعة من الخروقات في التعامل مع الكلاب الضالة بالمدينة، خاصة الكيفية التي تم بها القتل.
توالت العديد من ردود الفعل بعد ما جرى، وتتابعت البلاغات التنديدية للجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق الحيوان، كما هو الحال بالنسبة لجمعية "مثل القطط والكلاب" وجمعية "الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة" اللتين أصدرتا بلاغا مشتركا تنددان من خلاله بما لحق الكلاب الضالة بالقصر الكبير وبالطريقة "الهمجية" التي تمت بها العملية. كما تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفع خلالها المحتجون شعارات وصور تدين الفعل المرتكب، مبرزين أنه يتنافى والأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى الرأفة بالحيوانات.
وتأسف عمر موحن، فاعل حقوقي بمدينة القصر الكبير، للطريقة التي تمت بها عملية قتل الكلاب، مستدركا أن "الإعلام ومن خلال الفيديو الذي بث، ركز على الجانب السلبي للموضوع، فالمدينة كانت تعاني من كثرة الكلاب الضالة التي شكلت خطورة على ساكنة المدينة قد تصل إلى درجة الوفاة".
موحن، وخلال حديثه لهسبريس، انتقد التعامل الأحادي للمجلس البلدي الذي لم يشرك باقي الفاعلين؛ بحيث يرى أنه "كانت هنالك بعض الحلول الممكنة للقضاء على المشكلة، خاصة توعية الفلاحين والحث على تلقيح هذه الكلاب".
بدوره أكد مصطفى العلالي، ممثل إحدى الجمعيات الحقوقية بالمدينة، أنه لم يكن يخفى على السكان الخطورة التي تتربص بهم يوميا من طرف الكلاب الضالة، إلا أن الطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع لم تكن سليمة، ويتحمل فيها المجلس البلدي المسؤولية الكاملة؛ "فلو كانت الكلاب مصابة بالسعار، مثلا، كان بالإمكان استعمال السلاح، لكن أن يتم القضاء على تكاثرها بتلك الطريقة شيء غير مقبول بتاتا، إضافة إلى أن اختيار التوقيت وعدم إبلاغ الساكنة خلقا موجة من الهلع".
وأبرز المتحدث نفسه، خلال تصريحه لهسبريس، بعض الحلول التي كان بالإمكان اعتمادها، خاصة "قباط الكلاب"؛ أي الشخص الذي يسهر على صيد الكلاب الضالة وترحيلها إلى أماكن مخصصة لها، أو التلقي.
إعدام الكلاب الضالة بالقصر الكبير، وخاصة الطريقة التي تم بها الأمر، وضع موضوع حقوق الحيوانات بالمغرب تحت الضوء من جديد، رغم أن الإشكالية يصعب حلها، بحسب حسن اليقين، نائب رئيس جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة، الذي قال في تصريح لهسبريس: "كان بالإمكان اتخاذ تدابير أخرى غير القتل بالرصاص الحي (…) هناك طريقة لتقنين نسل هذه الحيوانات بواسطة التلقيح كي نصل إلى تقليل أعدادها، رغم أن الأمر يتطلب وقتا كبيرا".
وحول ثقافة حقوق الحيوانات بالمغرب قال اليقين: "على الأقل بدأ الوعي بها، لكنه يبقى غير كاف، مع ضرورة الاعتماد على المنظومة التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تربية جيل واع بهذه الحقوق".