بادو: السياسة الدوائية في المغرب تروم تخفيض كلفة العلاج والأدوية

أكدت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أن السياسة الدوائية بالمغرب تقوم على مقاربة تشاركية منفتحة على كافة الشركاء المعنيين بالقطاع، وأنها تتوخى بالأساس تحسين ولوج المواطنين للدواء والحد من الكلفة العلاجية المباشرة التي يتحملها المواطن.
وأكدت بادو في عرض حول السياسة الدوائية بالمغرب، قدمته أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذه السياسة تندرج في سياق المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة برسم 2008-2012، الذي يروم تخفيض كلفة العلاج والأدوية واسترجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين الاستقبال وتوفير المعلومات والتكفل بالحالات المستعجلة وتوفير الأدوية.
وقالت إن هذا المخطط جاء بجملة من الإجراءات المهمة من بينها تأمين الشفافية والحكامة الجيدة في القطاع ووضع مسطرة جديدة لتحديد الأسعار وتشجيع وصف الأدوية الجنيسة والحث على استعمالها وتحسين ولوج الأدوية على المستوى المجالي وضمان توزيع جيد للصيدليات.
وأوضحت بادو، بهذا الخصوص، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير ترتكز أساسا على وضع نظام جديد وحديث لتحديد أسعار الأدوية، من خلال الإعفاء الضريبي على الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، كأمراض القلب والشرايين والكلي والربو ومرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والتهاب الكبد الفيروسي، بصنفيه (ب) و (س)، والسكري والسرطان.
وأضافت أن السياسة الاجتماعية للأسعار استوجبت من الوزارة وضع "نسق تدريجي لتصحيح هذا الاختلال"، أفضى، خلال سنة 2010، إلى تخفيض أسعار أكثر من 315 دواء، مشيرة إلى أن هذا التخفيض هم على الخصوص الأدوية الأساسية، التي تدخل في علاج عدد من الأمراض مثل السرطان، والتهاب الكبد الفيروسي، والقلب، والسكري، وهشاشة العظام، والربو، ومضادات الفيروسات.
وأوضحت وزيرة الصحة، من جانب آخر، أن تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة ستكون له "انعكاسات إيجابية جدا" على كل المتدخلين في القطاع، تتجلى في تنامي معدل الولوج للدواء من طرف المرضى، وفي ارتفاع رقم معاملات الصيادلة، ومصنعي الأدوية الجنيسة والموزعين على الصعيد الوطني، معتبرة أن اعتماد هذه التدابير سيفضي إلى الرفع من حجم استعمال الأدوية الجنيسة في أفق سنة 2013 إلى 45 في المائة.
في سياق ذلك، أشارت بادو إلى أن الوزارة وضعت "منهجية علمية شاملة لتشجيع الدواء الجنيس" على مستوى كل من المصنيعين والموزعين والأطباء والصيادلة والمرضى، مؤكدة أن تحسين استعمال الأدوية الجنيسة يمر بالأساس عبر نظام جديد لتحسين سعر الدواء، ومراجعة هامش ربح الصيادلة، حسب ثمن الدواء والتشديد على جودة الأدوية الجنيسة واستعمالها وتقنين الدعاية للأدوية.