بادو تعد بإعفاء أدوية الأمراض المزمنة من الضريبة

كشفت دراسة لوزارة الصحة عن وجود مجموعة من النقائص والاختلالات في السياسة الدوائية بالمغرب.
تتمثل في عدم وضوح ومرونة الإجراءات الخاصة بتحديد الأثمنة، ونسب التعويض عن بعض الأدوية، وعدم وجود مرجع للعلاجات، وعدم الأخذ بالاعتبار الأدوية الجنيسة، وعدم تمكين الصيادلة من الحق في استبدال الأدوية الموصوفة، وتقادم وتجاوز التنظيم الخاص بالأدوية.
وقالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حول التدابير المتخذة للحد من غلاء أسعار الأدوية، إن "الوزارة تعمل على تدارك هذه الاختلالات، بنوع من الحكامة الجيدة، من خلال مخطط عملي، واقعي وطموح، لوضع سياسة دوائية حقيقية، متفق عليها من طرف كل الفرقاء المتدخلين".
وأوضحت أن هذا المخطط يرتكز على سياسة اجتماعية حول الدواء، من خلال إعفاء الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، مشيرة إلى أمراض القلب، والربو، والسيدا، والالتهاب الفيروسي الكبدي، والسرطان، والسكري، وتصفية الدم، التي قالت إنها أمراض طويلة الأمد، ومكلفة جدا، ومؤثرة على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن المخطط سيعمل على تشجيع الأدوية الجنيسة، وأن الوزارة شرعت في مراجعة المراسيم الخاصة بأسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة، التي يعود تاريخها لسنتي 1969 و1993، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن من صياغة إطار قانوني خاص بنظام جديد لتحديد أسعار الأدوية، بعد مشاورات مع مختلف الفرقاء، من أجهزة وهيئات مهنية.
واعتبرت أن "هذا الإصلاح مكن من تحقيق عدالة بين الدواء المصنع محليا والدواء المستورد، وفق مقاييس تطبعها الشفافية المطلقة"، مشيرة إلى أن هذا المشروع عرض على اللجنة المشتركة بين الوزارات لإبداء الرأي، قبل وضعه في مسار المصادقة.
وأفادت بادو أن استراتيجية الوزارة ساهمت في تحديد آني لبعض الأدوية ذات الثمن الباهظ بصفة غير عادية، مشيرة إلى أنه جرت، لأول مرة، مراجعة أثمنتها نحو التخفيض، الذي شمل 290 دواء أساسيا ، منها 167 دواء مرجعيا و123 دواء جنيسا.
وقالت إن اللائحة الأولى تضم 167 دواء، ووصلت التخفيضات فيها إلى 57 في المائة، وشملت أدوية أساسية، منها أدوية السرطانات، والالتهاب الكبدي، والقلب والشرايين، والسكري.
وأضافت الوزيرة أن هناك إجراءات أخرى، تهم انطلاق دراسة حول أسعار الأدوية، ووضع تدابير لتشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، وتبني حق الاستبدال، و خلق وكالة وطنية للدواء كسلطة تنظيمية، مكلفة بتطبيق تتبع وتقييم هذه السياسة الوطنية الصيدلية، وتأطير القطاع الصيدلي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يوجد في الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة.
وبخصوص هامش ربح الصيادلة، أكدت بادو أن الوزارة ستنكب قريبا على إعداد قرار تنظيمي لحسم المشكل، بتشاور مع كل المعنيين بالأمر.