موظفات يطالبن كلية الرشيدية بتسوية وضعيتهن

طالبت موظفات مصلحة الشؤون الاقتصادية بالكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية بعقد اجتماع تحت رئاسة عميد الكلية ذاتها تُستدعى له جميع الأطر الإدارية والبيداغوجية، وفتح النقاش بكل وضوح لإجلاء الغموض واللبس عن عملهن وتحديد المسؤوليات حتى لا يبقين متهمات بالتأخير والتماطل.
وجاءت في رسالة مفتوحة موجهة إلى عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية وجميع الأطر الإدارية والبيداغوجية بالمؤسسة، مطالبة الموظفات بتحديد المهام والمسؤوليات بقرار إداري رسمي، وإحداث التعويضات المادية عنها. كما طالبن بفتح حساب خاص بالكلية لتثمين عملهن ومجهوداتهن التي «تضيع هباء بسبب ارتباطنا المالي برئاسة الجامعة». الرسالة تضمنت كذلك مطلب رفع مسؤولية تدبير، ما أسمته الموظفات المخزن، وعزله تماما عن اختصاص المصلحة الاقتصادية للكلية.
وهددت الموظفات، في الرسالة المفتوحة التي توصلت «الصباح» بنسخة منها وتحمل توقيعهن، بمراسلة رئيس جامعة مولاي إسماعيل، وخوض وقفات احتجاجية، وحمل شارات استنكارية. ووصفن الوضع بجد المزري والأفق العملي بالغير واضح، كما طلبن من جميع أطر المؤسسة التضامن مع تحركهن.
واستعرضت الرسالة كذلك مجموعة من الاختلالات التي تعيشها مصلحة الشؤون الاقتصادية، ومن جملتها عدم قيام بعض المسؤولين بدورهم الإداري وواجباتهم سواء من الكلية أو الجامعة، زيادة على التصرفات «غير اللائقة تجاه المصلحة والعاملين بها» تضيف الرسالة. وانتقدت الموظفات كذلك غياب إرادة حقيقية ومسؤولة تسعى لإيجاد الحل المناسب والجذري لتحسين تدبير المصلحة، وحدوث تجاوزات ضمنية وصريحة في عملهن «ووضعنا أحيانا في مأزق». الانتقادات طالت كذلك ضعف المتابعة الإدارية للملفات المالية من داخل المصلحة الاقتصادية برئاسة الجامعة، إذ إن موظفي المصلحة يعتبرون المؤسسة حملا وعبءا ثقيلا عليهم في ظل غياب حساب خاص وأطر متخصصة برئاسة الجامعة، حسب الرسالة. وكشفن أيضا عدم توفير البرنامج المعلوماتي الذي من شأنه أن يعينهن في عملهن وييسر مأموريتهن كما هو معمول به في باقي المؤسسات الأخرى، فضلا عن تعرضهن «لاستفزازات صريحة وضمنية وإلصاق الشبهات بنا». هذا زيادة على التمادي، تكشف الرسالة، في التهرب من المسؤولية، محددة ذلك في الامتناع عن التوقيع وهو سلوك «يثير الشكوك في نفوسنا والشبهات حول تسيير المصلحة الاقتصادية، كما أنه يعيق عملنا» ويضطرهن إلى «الترقيع في تدبير الملفات المالية».
وتشتكي الموظفات من صعوبات تواجههن وتواجه الطاقم الإداري العامل بالمصلحة الاقتصادية، ووجود عراقيل «ممنهجة وعدم تحمل المسؤولية»، وهو وضع أصبحت معه الموظفات مسؤولات عن أي تأخير في كل الملفات العالقة. واشتكين كذلك أن حرصهن على تطبيق الشروط وتنفيذ الأوامر بحذافيرها «يجعلنا في نظر الآخرين مسؤولات عن الإعاقة والعرقلة»، إضافة إلى اتهامهن بالتماطل والتسويف واللامبالاة.
محمد أرحمني (صحافي متدرب)