الدستور الجديد.. جدل بسبب "الرافد العبري" و"حرية المعتقد"

انتقدت جهات إسلامية مغربية بحدة بعض ما جاء في التسريبات الإعلامية بخصوص مضمون وثيقة الدستور الجديد بالمغرب، خاصة إدخال عنصر "الرافد العبري" ضمن الهوية المغربية وأيضا عنصر "حرية المعتقد"، وهو ما لم يكن ينص عليه الدستور الحالي الذي يتحدث عن كون ممارسة الشعائر الدينية مكفولة.
يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه جهات سياسية الدستور الجديد بأية صيغة جاء بها، باعتباره "دستورا ممنوحا" من طرف النظام الحاكم، وليس نابعا من اختيارات الشعب ولا يفي بطموحاته.
وسلم عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مسودة الدستور الجديد لقادة الأحزاب الأربعاء 15-6-2011 ، وذلك بعد أسبوع من تسليمها للعاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وكان العاهل المغربي قد كلف في مارس الماضي لجنة خاصة لمراجعة الدستور وإعداد صياغة نهائية لدستور جديد- ضمن حزمة إصلاحات دستورية- ، ومن المقرر أن يعلن العاهل المغربي رسميا الانتهاء من تعديل الدستور مساء غد الجمعة، وذلك تمهيدا لطرحه في استفتاء شهر يوليو القادم.

دسترة الرافد العبري
وشدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين" على أنه لا يمكن القبول بتاتا ببعض ما تسرب من مضامين الدستور المرتقب، خاصة موضوع "دسترة الرافد العبري" و"حرية المعتقد"، وعدم إحاطة اللغة العربية بما يقتضي ترسيمها في الحياة العامة.
وتعني دسترة الرافد العبري أن ينص الدستور على أن العبرية جزء من الثقافة والحضارة المغربية ورافد من روافدها الأساسية.
وحذر بنكيران من أن الدستور الجديد إذا تضمن الإشارة إلى ترسيم الرافد العبري كونه عنصرا رئيسيا من الحضارة والهوية المغربية، سيؤدي ولاشك إلى كثير من التشويش وإثارة المشاكل والنعرات، التي ينبغي على البلاد أن تنأى عنها كليا حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.
وتابع بنكيران أنه ما فتئ يؤكد على أن جميع مكونات المجتمع المغربي من مغاربة ويهود وغيرهم ينصهرون في بوتقة واحدة؛ هي المواطنة التي يجب أن تجعل كافة المغاربة سواسية أمام القانون.
وأعرب المتحدث عن خشيته من أن يفضي ترسيم الرافد العبري في الدستور الجديد إلى شرذمة هوياتية ودينية واجتماعية للمغاربة، باعتبار أن المغرب ليست فيه أقليات تعيش بين ظهرانيهم، بل جميع المغاربة يعيشون بانسجام بينهم باختلاف طوائفهم ومرجعياتهم وثقافتهم دون أدنى مشكل..
وحذر من كون كل جماعة من الناس يمتلكون خصوصية ثقافية وحضارية معينة قد يطالبون بدورهم بأن ينص الدستور على تلك الخصوصية، الأمر الذي سيفتح الباب واسعا أمام مخاطر كثيرة قد تأتي على الأخضر واليابس مثل ما حدث ويحدث في بلدان عربية أخرى.
وبالنسبة للباحث المتخصص في الثقافة العبرية الدكتور محمد مدلاوي، فإن اليهود كانوا دائما يعيشون في المجتمع المغربي في نوع من التسامح الكبير، مستدلا بإقامتهم لمواسمهم الدينية في البلاد تحت رعاية الدولة دون أي عائق.
وأشار المدلاوي في تصريح ل"إسلام أون لاين" إلى العلاقة التاريخية بين اليهود والمغرب، حتى أنهم وجدوا ملجأ آمنا في المغرب، والفترة التي قضوها في المجتمع المغربي أفضل مما عاشوه في أوروبا.
ويعيش في المغرب نحو 6 آلاف يهودي من إجمالي عدد سكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة.

حرية المعتقد
بدورها، عبرت جهات إسلامية أيضا عن رفضها المُبطن لما سمي بحرية المعتقد، وهي العبارة التي تُستنتج مما سُرب في الدستور المنتظر، بأن : "الدولة تضمن حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام"، عوض العبارة السابقة: "الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية".

وبالنسبة لعالم المقاصد الدكتور أحمد الريسوني فإنه من حيث المبدأ ليس هناك إشكال في حرية المعتقد في حد ذاتها لأن القاعدة تقول لا إكراه في الدين، مضيفا أن تلك العبارة لو تضمنها الدستور الجديد تعد محاولة لفتح الباب أمام ما سماه "الدسترة غير المباشرة للحق في الإلحاد والتنصير".
واعتبر الريسوني في حوار نشرته جريدة التجديد المغربية الثلاثاء الماضي أن صيغة "احترام حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام"، هو من الأساليب المتدرجة التي تسير في اتجاه الاستجابة للضغوط الأجنبية، مشيرا إلى أنها "صيغة عامة ومائعة تحتمل كل الوجوه، ويمكن أن تفسر إيجابيا ويمكن أيضا أن تفسر سلبيا".
وبخصوص تعديل عبارة "المغرب دولة إسلامية" بعبارة "المغرب بلد إسلامي"، فهذا وفق الريسوني، يلغي الدولة المغربية التي نعرفها ونؤمن بها منذ قرون، مشيرا إلى أن " سحب الصفة الإسلامية عن الدولة المغربية هو بمثابة سحب لشرعيتها".
وفي سياق ذي صلة، حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان وصل "إسلام أون لاين"نسخة منه من "أي توجه نحو علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى ''الحرية الدينية''.
وأوضح البيان ذاته بأنه من شأن هذه التضمينات ''فتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة".

دستور ممنوح
وفي خضم هذه الأجواء من الجدال والنقاش، ما تزال بعض الأطراف تُصر على أنها لا ترى بعين الرضا الدستور الجديد، وأنها ستصوت ضده لكونه دستور ممنوح من طرف النظام، وليس منبثقا من إرادة الشعب ورأيه.
ومن أبرز هذه الجهات الرافضة للدستور الجديد جملة وتفصيلا: جماعة العدل والإحسان التي تعتبر أنه دستور ممنوح مثل باقي الدساتير السابقة، وأنه لا جديد طرأ سوى بعض الشكليات، فضلا عن عدم وجود أية مؤشرات حقيقية تدل على أن النظام أصلح من حاله.
وقالت ندية ياسين ابنة مرشد الجماعة والعضو البارز بها في تصريح ل"إسلام أون لاين" أن الدستور لا يعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي، ولا يمثل طموحاته الأساسية في الانعتاق من ربقة الاستبداد والقهر والتهميش.
ووصفت ندية الدستور الجديد بأنه مجرد مسرحية ترمي إلى الالتفاف حول مطالب الشعب، ممثلوها الرئيسيون هم الأطراف التي شاركت فيها سواء من طرف الدولة وأجهزتها، أما ممثلوها الثانويين فهم العديد من الجهات والأحزاب التي باركت وأيدت خطوات الدولة في هذا الاتجاه.
وبالنسبة للجماعة، فإن الملك هو وحده من حدد الركائز السبعة لوثيقة الدستور الجديد، وأن اللجنة التي كلفها بمراجعة الدستور وأيضا الأحزاب السياسية لم تقم بدور المشارك في عملية بلورة مقتضيات الدستور المعدل، بقدر ما كان النظام هو المتحكم الوحيد في دواليب هذه العملية.
وإضافة إلى جماعة العدل والإحسان، توجد أطراف حقوقية وسياسية أخرى تعلن رفضها للدستور وللتصويت، لكونه دستور ممنوح وغير منبثق من لجنة تأسيسية شعبية يُعهد إليها مراجعة بنود الدستور ووضع أخرى جديدة.
وهذه الأطراف تتمثل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي ذي الإيديولوجية اليسارية الجذرية، بالإضافة إلى فعاليات شبابية من حركة 20 فبراير، التي تطالب بدورها بإنشاء مجلس وطني تأسيسي منتخب من طرف الشعب.
المصدر : حسن الأشرف - إسلام أون لاين