انتقادات بالمغرب للدستور الجديد

تشهد الساحة السياسية والإعلامية في المغربنقاشات ساخنة بشأن الدستور الجديد الذي يتوقع أنيحصل زعماء الأحزاب السياسيةعلى مسودته خلال الأيام القادمة قبل أن يعرض على الاستفتاء الشعبي. ويأتي ذلكفي ظل تسريبات لمحتوى من هذا الدستور منها تغيير "المملكة المغربية دولة إسلامية" إلى "المملكة المغربية بلد مسلم".
وأشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن الدستور الجديد يتضمن تغييرات وصفت بالإيجابية، وحققت بعض مطالب الشارع الذي خرج للمطالبة بالتغيير والديمقراطية في مسيرات شبه أسبوعية منذ 20 فبراير الماضي. غير أن تنظيمات يسارية وإسلامية ترى أن المضامين المسربة للدستور الجديد لا ترقى لطموح الشعب المغربي.
تسريبات
وقد استبعدت الناشطة في حركة 20 فبراير أمينة بوغالب وقوع انقسام بين أعضاء الحركة في الوقت الراهن مثلما تنبأ البعض بذلك، مؤكدة أن المتظاهرين يتفقون على أرضية مشتركة وأن الجميع يرفض ما اعتبرته "الدستور الممنوح".
ومن جانبه يرى الوجه البارز في حركة20 فبرايربالرباط نجيب شوقي أنه لا يمكن تقييم الدستور في غياب وثيقة رسمية توضح أركانه وفصوله، لكنه يؤكد أن أي دستور منتظر يجب أن يحترم سيادة الشعب وأن يراقب من يحكم ويشير صراحة إلى الفصل بين السلطات.
أما الأمين العام لشبيبة جماعة العدل والإحسانالإسلامية حسن بناجح فيقول إن أي دستور جديد لن يكون سوى التفاف على مطالب الشعب الحقيقية، وإبقاء على ما سماهالحكم الاستبدادي في مفاصل الحياة السياسية بالمغرب.
وأكد حسن بناجح للجزيرة نت أنه لا يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي لا ينبع من آلية ديمقراطية، في إشارة إلى مطلب حركة 20 فبرايربإنشاء مجلس وطني تأسيسي منتخب من طرف الشعبوأن لا يقرن كل مسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل سيكون "دستورا ممنوحا" لا يختلف عن الدساتير السابقة.
وتشير التسريبات إلىأن الدستور الجديد سيعوض صيغة "المملكة المغربية دولة إسلامية" بعبارة "المملكة المغربية بلد مسلم"، وهو الأمر الذي أزعج حركة التوحيد والإصلاح التي أصدرت بيانا تؤكد فيه على "أن التنصيص على إسلامية الدولة في مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء كما هو عليه الأمر في الدستور الحالي، هو من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ".
رفض
ويقول عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنميةالإسلامي المعارض مصطفى الخلفي إن حزبه يرفض أي مس بمكتسبات المرجعية الإسلامية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التنصيص صراحة على أن المغرب دولة إسلامية وجزء من العالمين العربي والإسلامي.
وأكد للجزيرة نت دعمه لنص الدستور الحالي الذي يؤكد أن الدولة تكفل ممارسة الشعائر الدينية كي لا يفتح الباب أمام حملات التنصير وأمامما سماها الفوضى الدينية والمذهبية، مشيرا في نفس الوقت إلىأن الديمقراطية والهوية أمران متلازمان لدى حزب العدالة والتنمية.
واعتبر الخلفي أنه من الضروري أن يشير الدستور الجديد إلى مسؤولية الدولة المباشرة في حماية اللغة العربية والدفاع عنها، كما أعلن تحفظه على ذكر "الرافد العبري" كأحد عناصر الثقافة المغربية، معتبرا هذا الأمر بأنه "مشوش".
وينص الدستور الجديد -حسب الأخبار المسربة- على الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في المغربإضافة إلى العربية، وهو ما جعل زعماء أحزاب سياسية يتخوفون من "بلقنة" المغرب، لكن جمعيات ونشطاء أمازيغ بينهم الناشط المعروف وعضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أحمد عصيد رحبوا بالخطوة.
ودعا عصيد في تصريح للجزيرة نت إلى الإسراع بتنفيذ قرار دسترة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة المختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالكتابة في واجهات المؤسسات العمومية، والتعليم والصحة والقضاء والإعلام،لكنه اعترف في نفس الوقت بأن هذا الأمر قد يحتاج بعض الوقت خوصا فيما يتعلق بالإدارة والمراسلات الإدارية.