لشكر: "الاتحاد" يُضرب له ألفُ حسابٍ .. ونزاهة الانتخابات تحتاج مرصدا وطنيا

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب "سيشكل محطة قوية للانبعاث من جديد، بمفاهيم جديدة وبتشخيص واقعي وتقرير مذهبي جديد"، معتبرا أن "هذه المحطة ستعرف ولادة جديدة للحزب".
وقال لشكر ضمن الدورة العادية للمجلس الوطني ل"حزب الوردة"، السبت، إنه "لا بد من فتح باب الأمل والخروج من جلد الذات والتنافر و'المدابزات' التي كانت تميز محطاتنا الداخلية السابقة"، مفيدا بأن "الحزب يُضرب له ألفُ حسابٍ رغم وجوده في صفوف المعارضة".
وأكد المسؤول ذاته أن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل للحزب "مرّ في أجواء جيدة وعرف طرح قضايا سياسية ودستورية، فيما تعرف مثل هذه الاجتماعات داخل الأحزاب الأخرى طموحات غير مشروعة، بل وتتطور أحيانا إلى صراعات".
كما علّق على النقاشات الداخلية التي تزكي إعادة انتخابه كاتبا أول للحزب، لولاية رابعة، وربطِ ذلك بالمصلحة الفضلى للمؤسسة الحزبية، قائلا إن "هذه المصلحة يمكن أن تُطرح في حالة ما كانت لدينا أوضاعٌ حقيقية تستدعي المرور نحو العملية المُقترحة"، فاتحا الباب أمام المؤتمر الوطني الذي سينعقد في أكتوبر المقبل للحسم في ذلك.
وفي سياق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء التشريعية منها أو الجماعية، خاطب المسؤول ذاته جموع الاتحاديين بالقول: "لا تلتفتوا إلى كل اللّغط الذي يقال عن حزبكم خارج ما هو موضوعي، لأنكم أبهرتم الجميع بالدينامية التنظيمية القوية التي عرفتها كل الأقاليم وكل التنظيمات الموازية للحزب".
وأضاف: "من يريد منكم قيادة جماعة ترابية أو جهة فيجب أن يبدأ في العمل منذ اليوم، على اعتبار أنه يجب المرور إلى هاتين المرحلتين بوضوح، وإلا فلن نستطيع كسب لا الأولى ولا الثانية".
وسجّل المسؤول الاتحادي أن "التحديث الجديد للوائح الانخراط كشفت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوفر على 42 ألف منخرط، مع وجود أقاليم اتحادية بالأساس، منها على سبيل المثال تارودانت، طاطا، بني ملال، خنيفرة، سيدي بنور، جرادة، ثم شيشاوة واليوسفية (...)"، كاشفا أن "هذه الوضعية لا تنسحب على مناطق الشمال".
وأكد لشكر أن "التفكير سائر نحو مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، يشمل مختلف الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني التي ستحرص على نزاهة هذه المحطة الانتخابية"، منتقدا "عدم لجوء الحكومة ووزارة الداخلية إلى فتح النقاش مع الأحزاب بشأن هذا الموضوع بعدُ".
كما وجّه انتقادات لما أسماه "التغوّل الذي يسعى لإقامة صدّ نهائي أمام المعارضة السياسية"، موردا: "يجب أن نحتفظ بحقنا في الرقابة، مادام أننا نلاحظ اختلالات في تطبيق المقتضيات الدستورية إلى درجة أنه لا يمكن للمعارضة لوحدها أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق". ووصف أيضا الواقفين وراء إجهاض مشروع ملتمس الرقابة ب"المتكالبين".
وفي ظل غياب الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، لأسباب صحية، تمت المصادقة على مختلف مشاريع الأوراق والمقررات التي أُحيلت من لدن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقبل، في أفق إحالتها على هياكل الحزب على مستوى الأقاليم، بغرض تلقي مقترحات وتعديلات بشأنها، والتمكّن من الانتهاء من مختلف المحطات التنظيمية الأولية قبل نهاية شهر شتنبر المقبل.