برلمانيون وموظفون شهود على خروقات الوكيل العام السابق للرشيدية

أكدوا أنه كان يستعمل كلمات نابية في حق الموظفات ويلفق التهم إلى رؤساء جماعات ويعتقلهم
حملت الشهادات التي قدمها محامون وبرلمانيون وموظفون في جلسة الاستماع التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدالة، يوم الجمعة الماضي بالرشيدية في شأن الوكيل العام السابق باستئنافية المدينة، تفاصيل خطيرة عن طريقة عمله والاتهامات التي جاءت على لسان المستمع إليهم حول تجبر واستغلال النفوذ من قبل الوكيل العام من فبركة القضايا إلى الانتقام ممن تجرأ على طلب حقه، إلى الاستغلال الجنسي، وقائمة طويلة شكل الاستماع إليها صدمة كبرى لكل من حضر هذه الجلسة.
وكشف خطاب محمد المداني موظف بالنيابة العامة باستئنافية الرشيدية، أن الوكيل العام السابق حرمه من شهادة العمل ومن اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، وأنه كان شاهدا على إعطاء الوكيل تعليماته من أجل الاحتفاظ بملفات التلبس لمدد مختلفة من أجل ابتزاز أصحابها،
ودخوله مكتب فاطمة ضرضور موظفة بالمحكمة خارج أوقات العمل وتفتيشه والتهديد بإحالتها على الضابطة القضائية. جبروت الوكيل العام حسب شهادة الموظف وصل حد وصفه الموظفات خلال الاجتماعات بالعاهرات و بالمراحيض لقضاء الحاجة، واتهامه الموظفين جميعا أنهم تمكنوا من التوظيف عن طريق أمهاتهم وأخواتهم.
أما شهادة العلاوي المهدي برلماني عن دائرة الرشيدية عن الحزب العمالي، فأكدت أن الوكيل العام السابق كان ينحاز إلى طرف سياسي ضد الأطراف الأخرى، ويستغل فصلا في الميثاق الجماعي فيلفق التهم إلى رؤوساء الجماعات ويعتقلهم لمدد تفوق شهرين من أجل حرمانهم من رئاسة الجماعة لصالح أطراف أخرى(12 رئيس جماعة) وفي نهاية المطاف تتم تبرئة المتهمين من طرف المحكمة لأن الملفات مفبركة، وأنه
شاهد على قول الوكيل العام كيف لمعوق أن يكون رئيس جماعة وتهديده بتنحيته من رئاسة الجماعة في إشارة إلى رئيس جماعة ايت هاني والذي تم اعتقاله بالفعل، واعتقل هو أيضا بتهمة إخفاء مسروق (قيمته 3500 درهم). وأكد العلاوي أثناء الاستماع إليه أن هذه التهمة ملفقة، لان المبلغ تافه باعتباره مقاولا ومن أعيان المنطقة وكان الوكيل العام يحاربه لسنوات طويلة لصالح طرف أخر.
وكشف النائب البرلماني عما اعتبره ثروة الوكيل العام السابق، إذ اشترى فيلا سنة 2010 بمراكش بمبلغ موثقة باسمه قيمتها ثلاثة ملايين درهم، ومزرعة وعقارات أخرى وثقها باسم زوجته وأولاده. وطالب النائب البرلماني بفتح تحقيق نزيه في موضوع ثروة المسؤول القضائي الذي كان يهدده ويتوعده وسبق له تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل لكن دون جدوى.
وتضمنت جلسة الاستماع كذلك شهادة محمد العمري محام بالرشيدية، أكد فيها واقعة التزوير في محضر الطلبة الذين كان ينوب عنهم وحجته في ذلك منطوق الحكم الصادر في الملف، إذ تم تعليل تبرئة الطلبة من المنسوب إليهم بوجود تزوير ظاهر بالعين المجردة في المحضر وتساءل المحامي، كيف للوكيل العام الذي يعتبر ممثلا للحق العام أن لا يثير أي بحث أو تحقيق في هذه الواقعة والمعلوم أن الضابط محرر المحضر كان على علاقة بكل الملفات المفبركة من طرف المسؤول القضائي، ومنها ملف الموظف عبدالكريم بولاوي، وأنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام أي جهة مختصة، كما أمد المحامي واقعة تزوير محضر الاستنطاق من طرف الوكيل العام السابق في حق عبدالكريم بولاوي من خلال شهادة زملائه في المهنة عراش فاطمة وحسان عزالدين محاميين بالرشيدية.
أما عمر الزعيم، برلماني بالرشيدية عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد أن الوكيل العام السابق كان يتطاول على اختصاصات وكيل الملك ويعطي تعليمات مباشرة تعسفية وصل حد الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية، ويحرف مسار البحث في كل الملفات التي لها علاقة بعمر الزعيم أو خصوم صديق المسؤول القضائي، وما يدل على ذلك أن مصير كل هذه الملفات البراءة.