مناقشة ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى المتهمين في ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء
المتهمون أمام قاعة الجلسات باستئنافية البيضاء
بعدما قررت، الأسبوع الماضي، فصل ملف البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، الذي يعتبر المتهم الأول عن الملف الأصلي، نظرا لظروفه الصحية والشخصية، وغيابه عن جلسات المحاكمة بسبب المرض.
وخلال جلسة الثلاثاء، التي حضرها جميع المتهمين، وعددهم 21، استمعت هيئة الحكم إلى ستة متهمين، من بينهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع بالبيضاء، والشقيقين أحمد وخديجة اكديدة، موظفين بالجماعة نفسها، إضافة إلى صباح بكر، موظفة سابقة، أيضا، بالجماعة الحضرية.
ولم يتمكن المحامون أو باقي المتهمين، وكذا ممثلي وسائل الإعلام الحاضرة من متابعة أطوار الملف، ومن الاستماع إلى أسئلة الهيئة القضائية أو تصريحات المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بسبب غياب مكبرات الصوت "الميكروفونات"، داخل، وما يلاحظ أنها موجودة لكنها غير مشغلة أو لا تعمل بشكل صحيح، لتصبح الجلسة وكأنها جلسة صامتة، لا يمكن متابعة ما يدور بها.
ويبدو أن الهيئة القضائية لم تستجب لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي أثار غضبها غياب الميكروفونات داخل قاعة الجلسات، وعدم التمكن من سماع قرار هيئة الحكم بخصوص أفيلال، أو ملتمسات النيابة العامة، معللين ذلك بأن الأمر لا يتعلق بأفيلال وحده، بل بجميع المتهمين، وطالبت برفع الجلسة إلى حين توفير مكبرات الصوت، ليتمكن الجميع من سماع ما يدور داخل قاعة الجلسات.
يذكر أن الغرفة نفسها، حددت تاريخ 28 أبريل الجاري، للنظر في ملف أفيلال بشكل منفصل، وإحضار المتهم إلى الجلسة.
ويتابع هؤلاء المتهمون، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
يذكر أن الملف سيشهد، خلال مناقشته، الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف، بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.