الحفاظ على الموروث الطبيعي للنظم البيئية الصحراوية بتافيلالت يعتمد مقاربة تشاركية ينخرط فيها مجموع ا

الرشيدية / 4 يونيو 2013 /و م ع /
أكد المدير الاقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرشيدية السيد محمد مخلص أن الحفاظ على الموروث الطبيعي للنظم البيئية الصحراوية بمنطقة تافيلالت يعتمد مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع المتدخلين.
وأكد السيد مخلص، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة (5 يونيو)، أن التحدي الاساسي في مجال رد الاعتبار للواحات، اقتضى القيام بمبادرات تشرك كافة المتدخلين والتنسيق بين مجموع الفاعلين من ساكنة وجماعات محلية وفعاليات مجتمعية في مسلسل حماية ورد الاعتبار للأوساط الطبيعية للواحات بتافيلالت، مضيفا أن هذه المقاربة تمحورت حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرز أن نجاح هذه المقاربة يرتبط بإرساء حكامة محلية جيدة ترتكز على أربع دعائم تتمثل في تحسين الشراكات بهدف ضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز البنى التحتية الأساسية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.، مشيرا الى أن الاهداف المنشودة تتوخى تحسين التنوع البيولوجي في المناطق الصحراوية، وإعادة احياء الموارد الطبيعية خاصة منها الحيوانية.
وبعد أن ذكر بأن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية الموروث والتنوع الإحيائي المرتبط بالنظم البيئية الصحراوية، أكد أن المندوبية تعمل ، في السياق ذاته، على مكافحة التصحر، والتشجيع على خلق نشاط سياحي في المناطق الصحراوية، وذلك من خلال السهر على حماية والإكثار من أصناف الحيوانات التي تتأقلم مع المناخ الصحراوي.
كما أن المندوبية تعمل، على الرغم من الاكراهات ذات الطابع الاجتماعي والتقني والاقتصادي، على إعادة تأهيل فضاء واحات حوض تافيلالت وإرساء روابط ومصالحة الإنسان مع محيطه، مسجلا أن المحافظة على الواحات المغربية ليس اختيارا فقط بل يعد أيضا ضرورة إيكولوجية.
وأشار إلى أن الواحات التي تشكل إحدى مكونات الهوية المغربية تواجه حاليا اختلالات إيكولوجية، بسبب العديد من العوامل، من بينها الضغط البشري وهشاشة الأنظمة البيئية والتغيرات المناخية، خاصة ضعف التساقطات والهشاشة الاجتماعية وتراجع الأنظمة القديمة للاستغلال، مبرزا الأهمية الكبرى للتكامل الذي ينبغي أن يسود خلال تنفيذ البرامج القطاعية للوزارات المعنية.
وقال إن إعادة تأهيل هذه المناطق سيساهم في الحفاظ على النظام البيئي للواحات، مضيفا أن هذا المشروع الطموح أجمع حوله متدخلين وعددا من الشركاء والفاعلين (وزارة الفلاحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج واحات تافيلالت..)
وبعد أن استعرض التهديدات والأخطار التي تترصد توازن التنوع البيولوجي والتي تهدد حياة الواحات بفعل التصحر والجفاف وسوء استغلال الموارد الطبيعية، أكد أنه من أجل التغلب على هذه الصعوبات فإنه يتعين إنجاح تنفيذ مخططات العمل المندمجة التي تروم تحسين وتجديد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها ومكافحة انقراض أصناف الوحيش والنباتات وتراث النخيل وخلق مشاريع مدرة للدخل تستفيد منها ساكنة الواحات .
من جهة أخرى، قال السيد مخلص إن منهجية العمل في مجال محاربة زحف الرمال بالمنطقة ينبني على جملة من التقنيات الميكانيكية والبيولوجية تبدأ من تقوية منطقة المحميات خارج تجمع الرمال واقامة حواجز وقائية على مستوى الكثبان الرملية وغرس النباتات التي تتلائم مع الظروف المناخية، مضيفا أن هذه العملية اعطت نتائج مشجعة.
وأبرز المسؤول الغابوي، في هذا الاطار، أن البرنامج العشري (2005-2014 ) الذي اعتمدته المندوبية السامية للمياه والغابات حدد من بين أهدافه تثبيت 400 هكتار من الكثبان بقيمة استثمارية اجمالية بلغت 20 مليون درهم، حيث تمت معالجة 365 هكتار من مجموع المساحة المبرمجة، مما مكن بالأساس من حماية 7000 هكتار من أشجار النخيل و 12 كلم من البنيات الطرقية و197 من الخطارات و90 كلم من السواقي ومضاعفة مردودية المساحات المغروسة (أشجار الزيتون والنخيل والحبوب) والرفع من مداخيل الساكنة المحلية.
وخلص إلى أن برنامج حماية وتثمين الواحات الذي تم إطلاقه متم يناير 2007، ومشروع غرس مليون نخلة بمنطقة تافيلالت، في أفق سنة 2015، والذي يندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، يأتي لدعم ومواكبة الجهود التي تم بذلها من قبل مختلف الاطراف بغرض تحقيق الحفاظ على نظام استغلال ناجع وإيكولوجي لواحات تافيلالت.