الصيادلة يلجأون لأخنوش بخصوص مشروع تحديد أثمنة الأدوية

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة، تناشد فيها التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته ب"تجاهل" وزارة الصحة لمقترحاتها المتعلقة بمشروع المرسوم الجديد الخاص بمسطرة تحديد أسعار الأدوية.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الوزارة الوصية عمدت إلى إعداد المشروع دون الأخذ بأي من التوصيات التي سبق أن قدمتها، معتبرة أن هذا الإقصاء "غير مبرر ويتنافى مع مبادئ الحوار والمقاربة التشاركية"، التي يفترض أن تُعتمد في مثل هذه الأوراش الوطنية الحساسة.
وقالت كونفدرالية الصيادلة إنها انخرطت بروح وطنية صادقة في إنجاح ورش مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب، وقدمت في هذا الإطار مقترحات عملية وعلمية ومسؤولة، هدفها المساهمة في تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية أداء الصيدليات لمهامها الاجتماعية والصحية في ظل الهشاشة الاقتصادية المهددة لهذه الأخيرة، وترشيد نفقات صناديق التأمين إنجاحاً لورش التأمين الإجباري عن المرض، غير أن هذا الورش الهام والمهم، وللأسف، لم يبلغ أهدافه المرجوة، بسبب غياب مقاربة شمولية تضمن العدالة والحكامة والفعالية في ضمان استقرار المنظومة الدوائية في المغرب.
وزاد الصيادلة :"ما يضاعف من حدة القلق اليوم، هو ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد الذي عرض مؤخرا من طرف وزارة الصحة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار أيا من توصيات ومقترحات الكونفدرالية، الأمر الذي تعتبره إقصاء غير مبرر يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والخطب الملكية".
واعتبر الصيادلة أن هذا المشروع، بصيغته الحالية، لا يعالج الاختلالات بشكل شمولي، بل يركز فقط على جانب واحد، مما ينذر بتبعات خطيرة، من بينها تهديد الآلاف من الصيدليات بالإفلاس، وخاصة في المناطق الهشة، وكذا خلق مناخ من الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
وطالبت الكونفدرالية أخنوش بالتدخل العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحاتها المتسمة بالشمولية والواقعية والقابلة للتنزيل مع ضمان كل التوازنات الممكنة، وكذا وقف القرارات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة، إلى جانب حوار حقيقي ومسؤول في مشروع المرسوم، يراعي التحديات وينفتح على المقترحات الجادة، حفاظا على الدور المحوري الذي تلعبه الصيدليات في خدمة المواطنين وتحقيقا لمقومات الأمن الدوائي الوطني.