النقابات تحتج أمام البرلمان ضد “القانون الإطار”.. وتدين التصريحات الحكومية “الاستفزازية”

دعت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE)، إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل القادم، إحتجاجا على مشروع قانون “الإطار للتربية والتعليم”، والذي وصفته ب”التراجعي”.
وعبر التنسيق النقابي الخماسي، عن شجبه لما سماه “الخرجات الإعلامية اللامسؤولة للحكومة ومكوناتها تجاه الشغيلة التعليمية”.

وقالت النقابات التعليمية ان ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية، مشيرة ان التصريحات الحكومية غير مقبولة واستفزازية وتفتقد للمصداقية، والتعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة”.
وأضاف البلاغ:” انه وعوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ الإجراءات الانتقامية التي يقدم عليها العديد من مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”.
وأعلنت النقابات “رفضها المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، مطالبةالحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول”.
وطالبت النقابات بإرجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي.
ودعت إلى فتح حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم”.
وعبرت عن “رفضها للإجراءات اللاتربوية والترقيعية والتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون”
ودعت “نساء ورجال التعليم إلى رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”.