النقابات التعليمية الخمس تحتج أمام البرلمان

دعت خمس نقابات تعلمية إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط زوال غد الثلاثاء 2 أبريل إحتجاجا على تقديم قانون الإطار للتربية والتعليم؛،الذي وصفته ب " التراجعي".
وأعلنت النقابات التعليمية لخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - النقابة الوطنية للتعليم FDT - الجامعة الوطنية للتعليمUMT - الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، رفضها "المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم"، وطالبت الحكومة ب"الإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول".
وأدانت النقابات ما اعتبرته " القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية", وطالبت ب"ارجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي.
وشجبت النقابات, في نفس السياق, ما اعتبرته " الخرجات اللامسؤولة لتصريحات الحكومة وغيرها اتجاه نساء ورجال التعليم، لما تتضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية، وتدعو إلى فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها".
وألحت النقابات ذاتها على "الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم".
كما دعت النقابات الخمس نساء ورجال التعليم إلى "رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة".