قال تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم إن جمعيات آباء وأوولياء التلاميذ لازالت تواجه صعوبات وإكراهات تسائل حقيقة تمثيليتها للأسر، وكيفية تأليفها وتشكيل أجهزتها المسيرة، وتنظيم علاقتها بكل من الأسرة والمؤسسة التعليمية. وتساءل التقرير عن مدى أداء هذه الجمعيات لأدوارها ومهامها حتى تكون في صلب الإسهام في قيام المدرسة بوظائفها وإنجاح برامج إصلاحها. وأوضح التقرير أن هذه الجمعيات حققت على المستوى العددي، نسبة تغطية مهمة لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي، سواء تعلق الأمر بالوسطين القروي أو الحضري؛ أو بمؤسسات التعليم الابتدائي، أو الإعدادي، أو الثانويّ، فقد بلغ مجموع هذه الجمعيات الموجودة في المؤسسات التعليمة العمومية 9043 جمعية بنسبة تغطية ناهزت 83.43 في المائة. وحسب التقرير فإن المعطيات الكمية والكيفية المتوافِرة تظهر وجود تفاوتات متباينة في نسب تغطية هذه الجمعيات للمؤسسات التعليمية، حيث أن نسبة كبيرة من المؤسسات التعليمية الخاصة، لا تتوفر على هذه الجمعيات (أكثر من نصف المشاركين في البحث الوطني الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم حول التربية والأسر (52،7 % ) أكدوا عدم وجود هذه الجمعية بالمؤسسة التي يتابع بها أبناءهم دراستهم). وأكد التقرير أن نسبة تغطية جمعيات الآباء للمدارس العمومية وإن كانت مهمة فإنها تظهر تفاوتات عديدة بين مختلف جهات المملكة، وبين الوسطين الحضري والقروي. ولا تتعدى نسبة انخراط آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في هذه الجمعيات على صعيد المؤسسات التعليمية التي تتواجد بها 31,3 %، علما أن نسبة المشاركة في أنشطة الجمعية تنخفض إلى 25.3 % فقط من بين المنخرطين (أي 25،3 % من 31،3 %). وأوضح التقرير أن هناك عزوفا من أولياء أمور التلاميذ عن حضور الجموع العامة لهذه الجمعيات، مما يؤدي إلى انعقادها بمن حضر، وبأعداد قليلة في كثير من الأحيان، إضافة إلى وجود صعوبات كثيرة في علاقة هذه الجمعيات بمنخرطيها وبأسر التلاميذ كافة، وهو ما يؤكد اتسام العلاقة بينهما بالضعف، لدرجة أن بعض الآباء والأمهات قد لا يعلمون بوجود هذه الجمعيات. كما نتقد التقرير تمثيلية هذه الجمعيات، مشيرا إلى انخفاض درجة الانخراط في هذه الجمعيات في أوساط الأسر ذات الدخل الضعيف إلى %15,9، بينما ترتفع لدى الأسر ذات الدخل المرتفع إلى % 47,3. وأبرز التقرير أنه كلما ارتفع المستوى الدراسي لولي أمر التلميذ (ة)، كلما تحسنت نسبة المشاركة الفعلية في اجتماعات الجمعية بنسبة% 43,5، مقابل % 19,8 فقط لدى الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي. وشدد التقرير على أن أولياء أمور التلاميذ في التعليم الخاص أكثر تتبعا للمسار الدراسي لبناتهم وأبنائهم، مع حرص المؤسسات الخاصة، على العموم، على التواصل المباشر معهم، دون حاجة، في الغالب، لهذه الجمعيات. التقرير سجل مظاهرا للتعثر في مهام هذه الجمعيات، ومنها إسهامها المحدود في تدبير المؤسسات التعليمية، وانشغالها المفرط بأشغال الصيانة والتجهيز، على حساب باقي الأدوار والمهام، وعدم تقيد العديد منها بالضوابط المسطرية في التأسيس والتنظيم والتسيير. إضافة إلى محدودية التزام هذه الجمعيات بالشفافية والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بانتخاب مكتب الجمعية، أو تقديم التقارير الأدبية والمالية وتقارير تتبع الأنشطة وتقييمها، أو إيداع مداخيل الجمعية في الحساب البنكي، والحضور المفرط للأطر الإدارية والتربوية في مكاتب هذه الجمعيات، بدل الانفتاح على شرائح اجتماعية ومهنية متنوعة، والعمل على استقطاب كفاءات متنوعة للانخراط في الجمعية وتقلد المسؤولية في أجهزتها المسيرة. التقرير أشار أيضا إلى عدم وضوح معايير وشروط قَبول الولاية عن التلميذات والتلاميذ، الذين ليس لهم آباء أو أمهات؛ فضلا عن استعمال بعض أعضاء الجمعيات هذه الصفة أحيانا، لتحقيق أغراض بعيدة عن أهداف هذه الهيئات، عدم وضوح العلاقة بين هذه الجمعيات، وبين الإدارة التربوية، مما يؤدي أحيانا إلى التوتر بينهما، أو إلى فقدان هذه الجمعيات لمقومات الاستقلالية والشفافية والديمقراطية، بسبب تدخل الإدارة في تأليفها وعملها. إلى جانب ضعف الكفايات الأساسية لدى المعنيين بإحداثها وتسييرها في مجالات التدبير الإداري، والتسيير المالي، وربط العلاقات والانفتاح على المحيط، عدم كفاية الموارد المالية لهذه الجمعيات، عموما، مقارنة بما ينبغي أن تضطلع به من أدوار. وقدم التقرير في خلاصاته العديد من التوصيات حتى تتمكن هذه الجمعيات من النهوض بعملها، منها التزام هذه الجمعيات بقيم الديمقراطية والنزاهة في التأسيس والتجديد والتسيير، والحرص على عقد الجموع العامة بانتظام، وعلى تقديم التقارير المالية والأدبية وتقارير الأنشطة، ومشاركة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الجموع العامة، وفي مختلف أنشطة الجمعية. والحرص على عدم الجمع بين الاشتغال بمؤسسة تعليمية والانتماء لمكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ نفس المؤسسة، مما من شأنه الإسهام في توسيع تمثيلية هذه الجمعيات، وإعطاء دينامية جديدة لعملها، بفضل انفتاحها على طاقات جديدة من فئات سوسيو مهنية مختلفة، وتوضيح شروط ومعايير ممارسة الولاية عن تلميذ (ة) أو أكثر، بالنسبة لغير الآباء والأمهات؛ مع التأكيد على أن الأب والأم، عند وجودهما معا، يُعتبران متساويان في الحقوق والواجبات تجاه المدرسة. وشدد التقرير في توصياته على ضرورة أن تسهم جمعيات أولياء التلاميذ المشاركة في التوجيه وإعادة التوجيه التربوي للمتعلمين ، في مراعاة لميولاتهم واختياراتهم وقدراتهم، بتنسيق وتعاون مع الأسر ومع الفاعلين التربويين المعنيين بالأمر، وأن تسهم في التتبع اليقظ لجودة العرض التربوي المقدم في المؤسسات التعليمية الخاصة، استنادا على المعايير ودفاتر التحملات المعتمدة، والإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها في هذا الشأن.
