سلا: أحكام بين التخفيض والتأييد في إطار قانون الإرهاب

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الثلاثاء 31 يناير، بتخفيض الأحكام الابتدائية في حق 19 شخصا وتأييدها في حق ثلاثة آخرين متابعين في إطار قانون الإرهاب.
وهكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية من عشر سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق خمسة أشخاص ومن ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات ونصف سجنا نافذا في حق أربعة متهمين وإلى ثلاث سنوات ونصف في حق متهمين اثنين.
كما قررت تخفيض الحكم من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات ونصف سجنا نافذا في حق شخص واحد، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ستة متهمين، فيما قضت في حق متهم واحد بتخفيض الحكم من سنتين حبسا نافذا إلى سنة ونصف حبسا نافذا.
وأيدت المحكمة الحكم القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمين اثنين بينهما ضابط شرطة ممتاز، كما أيدت حكم البراءة الصادر في حق شخص واحد.
وتوبع هؤلاء الأشخاص، وضمنهم رجل أمن (ضابط ممتاز) وعون سلطة، من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية مع تولي دور التسيير للعصابة، والمشاركة في السرقة بيد مسلحة، وفي الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم وفي احتجازهم، والمشاركة في صنع المتفجرات، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق" كل حسب المنسوب إليه.
وقررت المحكمة من جهة أخرى، إرجاء النظر، إلى غاية خامس مارس المقبل، في ملف أحد المتابعين ضمن هذه المجموعة وذلك لدواع صحية. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من تفكيك أفراد هذه الخلية في غشت 2010.