غش في الامتحان بهاتف البرلمان !

كم يكون مخجلا ومذلا ضبط تلميذ في حالة غش سواء من لدن أستاذه أمام زملائه أثناء إجراء فرض محروس داخل مؤسسته الأصلية، أو خارجها خلال اجتياز امتحانات إشهادية بين مرشحين ومراقبين غرباء بأحد مراكز الامتحانات. وتحرير محضر ضده مدعم بإثباتات لا يمكن إنكارها. وقد يتعاظم الجرم عندما ترتبط "حالة الغش" بشخصية بارزة من مستوى نائب برلماني، ينتمي إلى حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يدعي الطهرانية، يفترض فيه أن يشكل قدوة حسنة للأجيال الصاعدة.
فمن المعلوم أنه مع نهاية كل سنة دراسية، ينطلق الإعداد للامتحانات الإشهادية بجميع أسلاك التعليم، ويتجدد الحديث بشكل خاص عن الغش في الامتحانين الجهوي والوطني لنيل شهادة البكالوريا، إذ تتجند مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وتسخر كل الإمكانات البشرية والمادية والقانونية الضرورية، من أجل الحفاظ على السير الطبيعي للامتحانات ومصداقية الشهادات العلمية، دون أن تكون تلك الجهود قادرة على الحد من ظاهرة الغش التي ما فتئت تتفاقم بشدة في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.
وخلافا للسنوات الماضية، عرفت هذه السنة تطورا خطيرا، بعدما جاءت الضربة الموجعة من قلب البرلمان على يد أحد أعضاء مجلس النواب، الذي لم يمهله رواد الفضاء الأزرق في التقاط أنفاسه، وسارعوا إلى التشهير بفضيحته في منصات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية الممزوجة بالألم، تحسرا على ما أصاب مؤسسات بلادنا من أعطاب تعوق مسارها التنموي.
ذلك أنه في سابقة لم يشهد لها تاريخ امتحانات البكالوريا مثيلا، أوقفت لجنة مراقبة الامتحانات صباح يوم السبت 8 يونيو 2019 بأحد مراكز العاصمة الرباط، أثناء اجتياز اختبار مادة اللغة الفرنسية في الامتحان الجهوي الخاص بالمرشحين الأحرار، نائبا برلمانيا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبحوزته ثلاثة هواتف "نقالة". وهو ما أدى إلى إقصائه من الامتحان، بعد تحرير تقرير في شأن النازلة ورفعه إلى الأكاديمية الجهوية، حيث ستتولى اللجنة التأديبية مسؤولية الحسم في توقيع ما تراه مناسبا من عقوبات، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها، والتي من غير المستبعد أن يكون أحد المساهمين في وضعها والمصادقة عليها.
ويتعلق الأمر بالمسمى نور الدين اقشيبل، النائب البرلماني عن دائرة القرية غفساي بإقليم تاونات، الذي لم يجد غضاضة في محاولة التنصل من مسؤوليته، مدعيا أن الحادث لا يعدو أن يكون سهوا غير مقصود، جعله يهرع إلى قاعة الامتحان وفي جيبه الهواتف الثلاثة "اللعينة"، حيث اعتاد الاحتفاظ بها لكثرة استعمالها باعتباره مدير شركة، وأنه لم يكن ينوي استخدامها في الغش. أليس عذره هذا أقبح من زلته الكبرى؟ فأي عاقل يمكنه أن يصدق مثل هذا الهراء؟ والأغرب من ذلك ليس هو صدور بلاغ عن فريق الحزب بمجلس النواب يؤكد على أن لجنة "النزاهة والشفافية" بالحزب، ستفتح تحقيقا عاجلا لاتخاذ الترتيب المناسب في حالة ثبوت تورطه، بل في خروج برلمانية عن ذات الحزب لتنعت منتقدي البرلماني الغشاش بالكلاب المسعورة.
ولا نعتقده يخفى على النائب "المحترم" أنه فضلا عن أن فضيحته المجلجلة ستكلفه مستقبله السياسي والحط من كرامته، فإن القانون 13–02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يعرضه إلى عقوبات صارمة، حتى لو لم يكن استعمل هواتفه "النقالة"، التي يكون تسلم أحدها كبقية البرلمانيين ال"395" هدية من رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك لعام 1438، بهدف التواصل في ما بينهم حول أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وليس لأغراض شخصية تافهة ومحرمة شرعا وقانونا، وهي الهدية التي كلفت الدولة آنذاك ميزانة ضخمة من أموال الشعب وأثارت جدلا واسعا بين المواطنين. ويشار إلى أن القانون المذكور حصر الغش في عدة أفعال، منها: تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو استعمال آلات ووثائق ومخطوطات غير مسموح بها أو حيازة وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة، وهو ما ينطبق على حالة النائب المتأسلم. ومن العقوبات المنصوص عليها: منح "الغاش" نقطة الصفر في المادة، إقصاؤه من الامتحان وحرمانه من المشاركة فيه لمدة عامين، والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية حسب الحالات…
فأمام هذه الفضيحة النكراء يتساءل المغاربة بحرقة عن دواعي عزم برلماني على محاولة الغش، كغيره من التلاميذ الغشاشين الذين يأتون إلى الامتحانات مدججين بأحدث وسائل وأساليب الغش، التي من شأنها مساعدتهم في النجاح والحصول على معدلات عالية تؤهلهم لولوج المدارس العليا والكليات ذات الاستقطاب المحدود، وتأمين مستقبلهم عبر الالتحاق السريع بسوق الشغل، علما أنه يتقاضى راتب مدير شركة وتعويضات برلمانية مهمة، وينتظره معاش محترم بعد نهاية ولايته التشريعية؟ فماذا أصاب حزب "الإخوان" الذي يتباهى أعضاؤه بالطهرانية والنزاهة والصدق، حتى صارت الفضائح تطاردهم تباعا في الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي؟ أهي نقمة إلهية أم لعنة شعبية؟
نحن لسنا بحاجة إلى برلمانيين يمارسون الغش والنفاق السياسي وينعتون المغاربة بالكلاب المسعورة، بل بحاجة إلى من يتمتعون بثقافة قانونية وعلى دراية واسعة بأحكام الدستور، يتحلون بالجدية والقيم الفاضلة قولا وفعلا، ويكونون قادرين على تطوير الأداء الحكومي ومراقبته، والمساهمة الفعالة في إنتاج القوانين والتصدي لمختلف مظاهر الفساد والريع، وتشجيع الشباب على الانخراط الفعلي في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات عوض تنفيرهم منها…