تمت بالقصر الملكي بالرباط مصادقة مجلس الوزراء المغربي على القانون التنظيمي الذي يرسم الخارطة الجديدة لسلطة التعيين في 105 من المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، مُقسما سلطة التعيين بين ملك البلاد، وبين أول رئيس حكومة في البلاد، بعد ترسيمه طبقا لمقتضيات الدستور الجديد؛ عبد الإله بنكيران، فاحتفظ فيه للملك بحق تعيين المشرفين على 37 مؤسسة من المؤسسات الإستراتيجية، أهمها صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. في مقابل 52 مؤسسة عمومية لرئيس الحكومة، إضافة لحقه في اقتراح 17 منصب تسيير على الملك، في أفق تعيينهم من طرف هذا الأخير، أهمها المجمع الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية. من جهة أخرى٬ حدد مشروع القانون التنظيمي مجموعة من المبادئ المطلوب مراعاتها في اختيار المترشحين لهذه الوظائف السامية والمتمثلة في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة٬ وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور٬ إلى جانب السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء.. وتحدث عن المعايير للتعيين في هذه الوظائف التي تشمل التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية٬ والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات الذاتية والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل الوظيفة المطلوبة٬ والتوفر على تجربة مهنية كبيرة في مجال هذه الوظيفة٬ مكتسبة بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات المغربية. وعن ملاحظاته عن أول قانون تنظيمي في سياق الدستور الجديد، صرح الخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني ل "أنباء موسكو" بالقول: "ما زال القصر يحتفظ بإمكانيات التحكم في دواليب تسيير الدولة، عبر تحكمه في التعيينات الإستراتيجية في مؤسسات وأجهزة الدولة، ويلزم علينا أن ننتبه إلى أن اجتماع المجلس الوزاري برئاسة الملك - وهو شكل الاجتماع الذي أقر به القانون التنظيمي- لا يُشكل على الإطلاق فضاء للتداول والتشاور، فكل نقطة على جدول الأعمال لا تتطلب أكثر من دقيقة واحدة، بحيث تتلى ويُسجل فيها رأي الملك، ثم نمر لما بعدها، ثم يصادق الجميع؛ هذا من ناحية الشكل.. أما من ناحية المضمون، فالتحكم أراد أن يبين درجة الاستهتار حتى أدخلت مؤسسة مثل مؤسسة رعاية الفرس، في تحكم القصر، بعيدا عن رغبة ممثلي الأمة وسيادة الشعب.. زد على ذلك أن احتفاظ الملك بسلطة التعيين في كل تلك المناصب الحساسة يمكنه بالإضافة إلى ذلك التعيين من سلطة عرقلة المعَينين من غيره، بتعيينه للذين يرفضون التعاون مع رئيس الحكومة، في حال ما تم تعيين رئيس الحكومة لأناس لا ينظر لهم من القصر بعين الرضى؛ خلاصة كل ذلك أننا الآن أيضا أمام حالة تناقض بين ادعاء دخول عهد الديمقراطية الذي يقتضي سيادة الشعب، وبين استمرار التحكم الملكي ومحيطه. --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس
